الأخبار التي تردنا من مشفى الكلية الجراحي بدمشق بين الفترة والأخرى تبدو أنها لا تسر خاطراً، وتثبت مرةً بعد أخرى أن الإدارة الحالية للمشفى غير قادرة على حل المشاكل أو أن لديها غايات لا نعرفها تتجلى في كثير من الوقائع التي لا مفر من عرضها.
واقع الأطباء المقيمين الذي تطرقنا إليه سابقاً الوضع لم يتغير، حتى أن المكيف الموجود في الغرفة تم شراؤه على حساب الأطباء المقيمين!!
مشفى الزهراوي للتوليد بدمشق من مشافي القطاع العام التي تتبع نظام الاستثمار، وعلى الرغم من الايجابيات التي تميز بها مشفى الزهراوي عن باقي المشافي الأخرى في دمشق، و التي تتبع النظام نفسه، كـمراعاة الوضع الماديللفقراء، و تقدم خدماتها للأمهات الحوامل بأسعار زهيدة جداً، بمجرد أن يبرز ذووها وثيقة فقر حال رسمية، وهي أسعار منافسة مقارنة بأجور الولادة في المشافي الخاصة، و ملائمة للوضع المادي لكثير من المواطنين الذين يعتبرونمن ذوي الدخل المحدود أو حتى معدومي الدخل، كما أن المرأة الحامل تتمتع برعاية ممتازة في فترة الدوام الرسمي، وإن كانت هذه الرعاية مقرونة بدفع « البقشيش أو حلوان الولادة » لبعض الممرضات.
يذهب المواطن لإجراء تصوير طبقي محوري في مشفى ابن النفيس يحدد له موعد بمكانه وزمانه مع عبارة لا يوجد لدينا المادة الظليلة عليك بشرائها من الخارج.
ولحاجة المواطن لهذه الصورة ولضرورتها فهو مستعد أن يشتريها بأي ثمن وخاصة في الحالات الخطرة.
الرعاية الصحية في سورية، القادمة من «الزمن المجاني» في مستشفياتنا العامة والمراكز الصحية إلى حقبة «المستشفيات التجارية»، فالإنفاق على هذه الرعاية يعد أحد دلائل الاهتمام بالعناية الصحية لمواطني هذه الدولة أو تلك، وانخفاضه يعني العكس بالتأكيد، وارتفاع عدد المستشفيات بين عام وآخر قد لا يكون مؤشراً ايجابياً بالضرورة، خصوصاً إذا ما دخل المال الخاص كمستثمر في مجال الرعاية الصحية، ليلهث وراء الربح ليس إلا، وهذا التوصيف ليس كلاماً مجرداً، وإنما هو تجسيد للعقلية التي تدار بها مستشفياتنا الخاصة عموماً، حيث يغيب عن أذهان القائمين عليها الجانب الاجتماعي المرادف للطبي، والمكمل له، لا بل إنه الركيزة الأساس في أي استثمار خاص بالمجال الصحي، وخير دليل على الترهل في مستشفياتنا الخاصة هو عجزها عن الدخول ضمن التصنيف العالمي، في الوقت الذي استطاعت فيه مستشفى الأسد الجامعي العامة حجز مقعد لها في هذا التصنيف العالمي للمستشفيات..
يعد مشفى ابن سينا الحكومي من أقدم المشافي النفسية في المنطقة، ويستقبل المرضى المصابين بالأمراض النفسية، لكن درجة التخلف لدى بعض من توافد على إدارة هذا المشفى جعله مرتعاً للفساد، وعقوبة لكل من يخالف أوامر تلك الإدارات من العاملين والأطباء، إلى أن ظهر بعض العاملين وجدوا في هؤلاء المرضى بشراً مثلهم فعملوا من أجل أن يكون المشفى أفضل مأوى لهم، لكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسده الدهر بوجود مافيات الفساد المنظم بهمة رؤسائهم المتنفذين.
وردت إلى «قاسيون» صورة عن شكوى من أهالي بلدة كفربطنا موجهة إلى رئيس الجمهورية يشكون فيها من عملية فساد ونصب واحتيال على الدولة والمواطنين معاً، تمَّت بمساعدة بعض المسؤولين، وقد تكون الشكوى لم تصل إلى المكان الذي أُرسلت إليه، أو أنها وصلت ولم تتم معالجتها كما ينبغي، لذلك ننشرها حرفياً لعلها تلقى آذاناً صاغية، ويتم فتح التحقيق فيها لوقف الفساد والاعتداءات..
ياتي نشر هذا المقال استكمالاً لما نشرته «قاسيون» سابقاً في العدد /476/ تاريخ 30/10/2010 تحت عنوان: «يحدث في مشفى المجتهد في دمشق»..
سيطرة المسلحين على بعض مناطق ومدن ريف دمشق، وخروج أغلب المراكز الصحية عن الخدمة هناك، إضافة إلى نزوح السكان للمناطق الريفية الآمنة، ساهم في تأزيم الوضع الصحي، وبدأت الشكاوى تزداد عن سوء الخدمات الصحية وعدم ملاءمتها لازدياد عدد السكان.
رغم التصريحات الكثيرة التي تعد بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، وإنصاف المواطن، ومحاسبة المقصرين، لكن من الواضح أن الفساد وانعدام الشعور بالمسؤولية بات جزءاً لا يتجزأ من شخصية بعض الموظفين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم اتجاه المواطن، على الرغم من حساسية مواقعهم الوظيفية وأهميتها في حماية حياة المواطن. ولعل مشفى الأطفال في دمشق (قرب المواساة) خير دليل على بعض هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يتعرض لها المرضى على يد بعض الموظفين الذين على ما يبدو ماتت ضمائرهم وفقدوا أي حس بالمسؤولية وتناسوا إنهم مؤتمنون على حياة البشر. وهو الأمر الذي أكدته (أم أحمد) لـ«قاسيون» حين وصفت تجربتها الأخيرة مع هذه المشفى.
بداية لا بد من التنويه والتأكيد في الوقت ذاته، إننا عندما نسلط الضوء على أي موضوع، أو نتناول أي مكمن من مكامن الفساد المنتشرة على طول البلاد وعرضها، أو في أية مؤسسة حكومية، لا ننوي مآرب شخصية، وليس لنا أية غاية في الإساءة لشخصية بحد ذاتها، أو التجريح والتشهير بأحد، أو الوقوف إلى جانب أحد ضد الآخر، لأن هدف الأعلام هو تسليط الضوء على الخطأ الذي من المفترض إصلاحه من الإدارة والحكومة معاً، والجريدة منذ صدورها وحتى اللحظة أخذت على عاتقها هذا المنحى وهذا الطريق الذي فيه الكثير من الصعوبات والمشاكل من أجل مكافحة الفساد والحد منه أينما وجد.
