عرض العناصر حسب علامة : مشافي

وصلت إلى «قاسيون» الشكوى التالية من المواطن محمد حسين يقول فيها:

في مشفى الباسل في البوكمال الملفتة بنظافتها هناك صورتان: صورة مضيئة وأخرى مظلمة، الأولى تتمثل بوجود إدارة متفانية تجاهد كي تقدم أفضل الخدمات للمواطنين، منكبة على عملها ملاحقة كل كبيرة وصغيرة بالتعاون مع قسم كبير من العاملين في المشفى من أطباء وممرضين وممرضات وفنين وعمال عاديين..

من يرسمنا، ومن يقرر إن كنا داخل الخارطة أو خارجها، خارج الحسابات التي تجريها ما تعرف بالجهات الرسمية أو الحكومية، من يقرر مواطنتنا، انتماءاتنا، وأحقيتنا في أن نكون داخل الخريطة أو على أطرافها، في جوهرها أو خارجها.

لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..

من المعروف أن أي مديرية من مديريات الصحة في سورية يتبع لها ما يسمى بالمناطق الصحية، ولهذه المناطق قوانين وأنظمة خاصة بها، فمثلاً لا يمكن أن يعين رئيساً لأي منطقة صحية منها حسب المادة 50/ث من قانون المناطق الصحية، أي شخص لا يحمل أحد الاختصاصات الثلاثة التالية: صحة عامة، أطفال، أمراض نسائية.

وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن!

فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.

فجأة، ودون سابق إنذار، وجد مرضى الكلية في سورية أنفسهم بلا أدوية، وهم الذين لا يمكنهم تحمل أيام قليلة دون دواء، كون وضعهم الصحي دقيقاً وحساساً ولا يحتمل الانتظار الطويل حتى يفرغ كل من مشفى ابن النفيس وشركة «فارمكس» من تبادل الاتهامات بخصوص المسؤولية في عدم توفر الأدوية المطلوبة.

تطلق مستجدات الواقع أبواق التحذير من خطر الاتجاه النيوليبرالي في الاقتصاد السوري مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى، فهذا النهج ما يزال العنوان اليومي للقرارات والتوجهات الحكومية..

كان على نصر حامد أبو زيد أن يموت منفياً، وإن لفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المسشفيات المصرية، كي تكتمل الفضيحة. لم يصمد قلب الرجل أمام الأهوال التي كابدها خلال حياته القصيرة. لقد جفّ الأوكسجين الاصطناعي في رئتيه أخيراً، إذ لطالما عومل- كواحد من المارقين-  الذين يستحقون الجلد على طريقة محاكم التفتيش في القرون الوسطى. حمل وزر الإلحاد، لمجرد اشتغاله في التأويل. لقد دخل منطقة الألغام إذاً، وكان لابدّ أن ينفجر به لغم مدفون تحت الأرض الهشة للتفكير، في بلاد لم تتردد في محاكمة طه حسين، ونجيب محفوظ، وفرج فودة، وقائمة طويلة من التنويريين. هذا ما جرى لمثقف إسلامي تنويري، فما بالكم بما ينتظر مثقف من الضفة الأخرى؟

أصدر رئيس الحكومة قراراً بإقالة مدير مشفى البيروني بدمشق، ونزل القرار على صدور من ابتلاهم المرض الخبيث، كالثلج البارد على قلب محموم.