من مؤتمرات نقابات دمشق السنوية.. المطالب تتراكم... ولاحياة لمن تنادي!!

مشاكلنا المستعصية... بلا حلول!!

إن العديد من القضايا التي حاولنا معالجتها خلال العام الماضي، لم نتمكن من الوصول إلى حلول لها، نذكر منها: الوجبة الغذائية المتوقفة منذ أكثر من عام، الحوافز الإنتاجية للعاملين في مشروع التشجير والمنطقة الجنوبية، طبيعة العمل وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /61/ لعام 2008، الاعتمادات للمزايا العمالية، اللباس، الفحص الدوري، الأجر الإضافي، أذونات السفر، الفحص الطبي الدوري للعاملين في مديرية الزراعة، بسبب عدم إمكانية رصد اعتماد لهذه الغاية... وغيرها الكثير.

وإذا تحدثنا بلغة الأرقام: فقد بلغ عدد العاملين الإجمالي في القطاع الزراعي التابع لمجال عملنا /13300/ عامل وعاملة، ولغاية تاريخ 31/12/2008 بلغ عدد المنسبين الإجمالي لنقابتنا /9333/ عاملاً وعاملة، وتمكنَّا في عام 2008 من تنسيب /761/ عاملاً وعاملة.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية والصحية: بلغ إجمالي ما قدمه صندوق المساعدة الاجتماعية، في مختلف أنواع الإعانات /13718701/ل.س، مع العلم بأن النظام الجديد لصندوق المساعدة لم يتم العمل به إلا اعتباراً من 18/11/2008، و في عام 2008 بلغ مجموع ما قدمه صندوق الادخار والتسليف /540000/ ل.س، استفاد منه /18/ عاملاً وعاملة.

د.نور الدين الحناوي (مداخلة زراعة الريف والدوائر الزراعية):

«كيف ضيعنا الماء والكلأ والهواء النظيف!!»

نطالب بأن يصبح تأمين الألبسة الوقائية على حساب المشاريع الاستثمارية، وأن تناسب الأعمال الحقلية المطلوبة، ونُذكِّر  بأن ازدياد المسببات المسرطنة في أعمالنا، يفرض علينا دون تأخير إجراء الفحص الطبي الدوري لعمالنا، وذلك لأهمية الكشف المبكر عن الحالات المستعصية، فقد بلغ عدد المرضى  اليومي ما بين /300  500/مريض.

ولابدَّ من المحافظة على فرص العمل الحالية، وتطوير استثمارها، والتخلص من البطالة، بتوسيع المشاريع الإنتاجية للغراس والأشجار، ومعامل الأعلاف، وزراعة المحميات.

ومن الضروري نقل أهداف ورشات العمل الحقلية من دائرة التنظير الورقي العلمي، إلى إجراء التجارب الصناعية في مؤسسة الأعلاف المخسرة، حيث تعتبر هذه المؤسسة ذات أهمية كبيرة من حيث: تأمين فرص العمل، التنافس، حماية المربين، حماية الأسعار، تأمين مادة سليمة.

إن البلديات والمحافظات قد أكلت الأراضي الزراعية الخضراء، تحت مبرر توسيع المخططات العمرانية، مما أدى إلى  انتشار المخالفات السكنية، وتوزيع الصناعات الخفيفة والمعدنية بالأراضي الزراعية، دون أية ضوابط نهائياً، فضاع الماء والكلأ والهواء النظيف.

طروب المصري (اللجان النقابية في الهيئة العامة للبحوث العلمية والزراعية):

البحث العلمي يعاني من البيروقراطية.. أيضاً!!

نطالب بتعديل قانون الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، لتلافي الأخطاء والثغرات التي وجدت فيه، فيما يخص موضوع توصيف العاملين حسب القانون الصادر، وصرف التعويضات للباحثين والفنيين، حسب النسب الموضوعة، بالإضافة إلى الإشارة للخطأ المستمر بالتفرد بالقرارات، وحصرها بشخص واحد، قبل تشكيل الهيئة وبعد تشكيلها، حيث لم يعقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة منذ أكثر من عامين، ولو لحالة طارئة، وبمقارنة بسيطة بين ما كان قبل صدور قانون تشكيل الهيئة وما بعده، نلاحظ ما يلي:

كان عدد المديريات أربع مديريات فقط، يديرها أربعة مدراء، و25 رئيس قسم، وتحوي 100 دائرة. أما الآن فقد أصبح لدينا 14 مديرية، يديرها 14 مديراً، و80 رئيس قسم، وتحوي  250 دائرة.

زيادة تضخم الكادر الإداري من /2000/ عامل إلى /5000/ عامل، يؤدون الأعمال نفسها، ولم يلاحظ أي تطور يذكر، سوى زيادة عدد لجان الشراء، وما ينجم عنها من مخالفات وسرقات.

زيادة عدد السيارات للمدراء، ورؤساء الأقسام، ومعاوني المدير العام.

كثرة الشكاوى، وزيادة التشهير بالهيئة في الصحف ومواقع الإنترنت.

زيادة الأبنية الإدارية، والتي لا تمت بصلة للبحث العلمي، وزيادة صرف الأموال في الهيئة.

لم يتم حتى تاريخه التعاقد مع أية جهة قطاع عام أو تعاوني، حسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /10407/ تاريخ 10/8/2003. والسؤال: لمصلحة من يتم التأخير في الإعلان عن المناقصة؟

نطالب بإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية، الذي يمنع توريث المرأة العاملة راتب زوجها، ونقترح إلغاء صندوق الادخار، ونظراً لوجود فائض مالي في صندوق المساعدة يقدر ب /30/ مليون ل.س، نقترح إعطاء قروض للعاملين، وفق آلية مناسبة، لا توقع الصندوق بعجز، ويتم تحصيل القرض بأقساط من الراتب، علماً بأننا قطاع الحكومي، ونحتسم الاشتراكات من الراتب مباشرةً على نفس الوتيرة القرض. 

مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات:

لائحة مطلبية واسعة... موضوعة برسم الحكومة!!

بشير الحلبوني (رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات):

مطالب كثيرة... وإنجازات محدودة!!

ساهم مكتب النقابة بالتعاون مع اللجان النقابية بتنشيط حركة التنسيب، حيث بلغ عدد العمال المنتسبين للنقابة في عام 2008 /32387/ عاملاً وعاملة، كما ساهم المكتب بتنشيط حركة  الانتساب إلى صندوق التكافل الاجتماعي، حيث تم تنسيب /4600/ عاملاً وعاملة في العام نفسه.

وتابع المكتب سعيه، من خلال تعديل النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية، حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة للعمال /33.150.350/ ل.س في عام 2008

نطالب  بمنح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص، وفقاً للنسب التي حددها القانون رقم /50/ لعام 2004، حيث صدرت تعليمات خالفت مضمون القانون. ونطالب أيضاً بإلغاء قرار مجلس الوزراء، القاضي بتكليف 25% من العاملين بالعمل الإضافي، حيث لا توجد حاجة فعلية لمثل هذا التكليف.

يوسف سليمان (رئيس اللجنة النقابية):

عمال مَنسيُّون!!

نطالب بتشميل عمال مكتب الدفن بتعويض طبيعة العمل، كونهم يتعاملون بالتماس المباشر مع الجثث ووفيات الحوادث، وإعادة صرف تعويض طبيعة العمل لعمال تنظيف المقابر،  واستثناء عمال مكتب الدفن من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء، ومنحهم تعويض العمل الإضافي، نظراً لطبيعة عملهم ودوامهم الطويل، ولا سيما في موسم الصيف، حيث يستمر عملهم حتى الساعة السادسة مساءً، وبشكل مستمر، دون عطل رسمية أو أعياد.

ونؤكد على تثبيت العمال المؤقتين، الذين مازالوا على رأس عملهم منذ خمس سنوات، باعتبار أنه لم يتم تثبيت أي عامل على أساس قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير ، وقد تم تثبيت خمسة عمال فقط من أصل مائة وخمسة عمال، بدل العمال الذين تقاعدوا من مكتب الدفن.

ونطالب بتعديل وضع العمال حسب الشهادة العلمية، حيث يوجد لدينا عمال يحملون شهادات جامعية، إلا أنهم معينون على الفئة الخامسة.

صبحي مصطفى (رئيس التجمع العمالي في منطقة يبرود):

قرارات حكومية... مليئة بالثغرات!!

نطالب بتعديل قانون التنظيم النقابي رقم /84/، وتعديل القرار /495/ الخاص بالترشح للعمل النقابي، كما نؤكد على ضرورة إعادة النظر بنظام الحصول على السكن العمالي، وإصدار قانون ينصُّ على  العفو عن العقوبات المسلكية للعاملين بالدولة، التي تحول دون ترقيتهم، خاصةً ونحن مقبلون على أبواب العام 2010 وهو عام ترقية.

كما لابد من تخفيض سقف الخدمة من 30 إلى 25 سنة خدمة، على أن تبقى نسبة الراتب التقاعدي 75%  من الراتب الجاري، وذلك لمن يرغب بالتقاعد، وإعطاء فرص عمل للآخرين. ونطالب أيضاً بمنح الوجبة الغذائية الوقائية لجميع الفنيين العاملين بقطاع الاتصالات، خاصةً وأننا نشهد عصر الثورة المعلوماتية.

ومن الضروري العمل والتوسط لدى الجهات العامة بالدولة، لإصدار تشريع يتمُّ بموجبه تعيين عمال من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، دون الرجوع لمكتب العمل.

مداخلة رئيس اللجنة النقابية بوزارة الصناعة:

مقترحات عملية لزيادة الأجور.

نطالب بتعديل قانون العاملين الأساسي لجهة التعيين في الجهات العامة، وإلغاء نظام المسابقات والاختبارات، واعتماد التسلسل حسب الأعمار وسنة التخرج والشهادة في جميع أنحاء الجهورية العربية السورية، واستصدار قانون جديد يسمح للعاملين في الدولة بضم سنوات الدارسة في الجامعات والمعاهد واحتسابها ضمن سنوات الخدمة.

ونؤكد على مقترحات مكتب النقابة الواردة ضمن التقرير السنوي، بزيادة الرواتب والأجور، ونقترح أن تدفع الأجور عينياً من إنتاج الشركات المتعثرة تسويقياً، لمساعدة هذه الشركات على استعادة توازنها مالياً ولمدة عام، وبعد ذلك تدفع الزيادة نقداً.

كما نطالب بتشكيل لجنة متابعة فورية من الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال دمشق، للسعي لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، بشأن منح العاملين من الفئة الثانية، خريجي المعاهد المتوسطة، تعويض الاختصاص الذي حجب عنهم، ومراجعة لجنة القرار /15/ في الجهاز المركزي للرقابة المالية، على أن تبقى اجتماعات هذه اللجنة منعقدة حتى يتم التوصل لقرار بهذا الشأن.

رفع مشروع مرسوم يسمح للعاملين من حملة الإجازة في الحقوق بالانتساب لنقابة المحامين، ومنحهم لقب محامٍ أسوةً بنقابات المهندسين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين.       

مؤتمر نقابة عمال الإسمنت والأترنيت:

صناعة إستراتيجية... مُخسرة!!

محمد سلمون (رئيس نقابة الأسمنت والأترنيت):

آمال عريضة... وواقع هزيل!!

لقد عملت النقابة على تقديم خدمات اجتماعية وصحية للإخوة العمال وعائلاتهم، وقد تجلى ذلك بصرف وصفات طبية، ومساعدات عمليات جراحية، ومساعدات ولادة وزواج ووفاة، حيث بلغت إعانات التقاعد والوفاة /2951410/ ل.س، وإعانات صندوق المساعدة الاجتماعية /1405150/ل.س. 

نأمل أن تتطور صناعة الأسمنت وترتقي إلى المستوى الذي يلبي طموحات ورغبات الإخوة العمال في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعاشية، والتي تبقى الشغل الشاغل لقيادتنا النقابية. إن التنظيم النقابي يسعى لتطوير هذه الصناعة من خلال زيادة الإنتاج، ورفع الكفاءة التسويقية لمنتجنا.

محمد خير السرغاني (عضو مؤتمر):

الأزمة الاقتصادية العالمية تدقُّ أبوابنا!!

الأزمة الاقتصادية العالمية وصل صداها إلينا مؤخراً، حيث تم تسريح عدد كبير من العمال في القطاع الخاص، وجزء كبير منهم من العاملين في شركات السيراميك والبياضات الصحية، وذلك بسبب ضعف الطلب في السوق المحلية والعالمية، والمنافسة الشديدة في الأسواق المحلية، بعد إغراقها بمواد لا ترقى إلى مستوى جودة الصناعة الوطنية.

نطالب بإصدار نظام داخلي نموذجي لمنشآت القطاع الخاص، مع العقد الفردي النموذجي الموثق من النقابة المختصة، للاستقرار على قاعدة واضحة في العقد ما بين صاحب العمل والعامل، والتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة المشاكل التي تعاني منها معامل السيراميك والبياضات الصحية، كموضوع التراخيص المقلعية، وجعل سعر الغاز في بلدنا متناسباً مع سعره العالمي، مع وضع ربح مناسب، وكذلك خفض سعر الكهرباء والمازوت أسوة ببعض الدول المجاورة.

ونؤكد على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على دخول السيراميك والأدوات الصحية المستوردة بكافة أنواعها، لوجود اكتفاء ذاتي في المواد، وللحد من انخفاض الأسعار، الذي يؤدي إلى انخفاض أداء العمل في المصانع المختصة.

كلمة فرزات عمر (اللجنة النقابية في شركة أسمنت عدرا):

خطط إنتاجية متعثرة!!

إن صناعة الأسمنت هي من الصناعات الإستراتيجية في قطرنا، وهي أساس التنمية الاقتصادية، مع أن الخطة الإنتاجية لم تنفذ كاملة في شركتنا بسبب التوقفات الكثيرة للأفران، حيث توقف الفرن الأول لمدة /94/ يوماً، والفرن الثاني لمدة /79/ يوماً، والفرن الثالث لمدة /50/ يوماً.

لقد أحبط قرار تعويض طبيعة العمل جميع العاملين في الشركة، لأنه لم يشمل سوى /400/ عامل إنتاج فقط، وبنسبة 3% فقط، علماً بأن  العاملين كافة يتعرضون  لبيئة العمل نفسها ، أما بالنسبة للحوافز الإنتاجية فقد تمَّ إعداد دراسة عملية لتعديل نظام شرائح الحوافز، علماً بأنها لم تعدل منذ عام 2001، وتمَّ تعديل أسعار طن الإسمنت أكثر من مرة خلال السنوات السابقة.

وهناك معاناة كبيرة بالنسبة للتكليف بالعمل الإضافي، فنسبة /5%/ من كتلة الأجور و/50%/ من عدد العملين لا تفي بالغرض، ولكن المعاناة الحقيقية تكمن في إحالة العامل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث لا يتمكن من الحصول على حقه في حال الإصابة أو المرض إلا بشق الأنفس، وبعد معاناة طويلة تدوم شهوراً. ونأمل من مكتب النقابة إعادة النظر بزيادة تعويض إعانة الوفاة والتقاعد والاستقالة، نظراً لكبر المبلغ المحسوم لصندوق التأمينات الاجتماعية.

يوسف زاهر (اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للأسمنت):

كيف تُعامل الشركات الرابحة!!

نؤكد على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية، بما يتناسب مع الدخل وارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار بعض التحاليل الطبية، وأجور الأعمال السنية والعينية والجراحية وغيرها. كما نطالب بتشميل المؤسسة وشركاتها التابعة بتخصيص جزء من أرباح شركات الإسمنت السنوية، لكون هذه الشركات رابحة، واعتبارها جهات تنافسية لوجود شركات خاصة تستورد الأسمنت، والعمل على إعادة فكرة التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة بعد 25 سنة خدمة، وذلك للأعباء المفروضة عليها، كونها عاملة وربة منزل ومربية أطفال، ونقترح منح قروض دون فوائد أو بفوائد رمزية للعاملين المنتسبين إلى نقابة الأسمنت.

ونطالب بالتوسط لدى الجهات المختصة لاستبدال وسائل النقل الجماعي القديمة، بوسائل نقل جديدة، بسبب اهتراء الآليات القديمة، التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 1974، والتي أصبحت غير صالحة للركوب، علماً بأن سقف الصيانة لكل مركبة محدد ب /36/ ألف ل.س فقط، وقد وافق وزير الصناعة على هذا الاستبدال بكتابه المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكن هذا الكتاب مازال مطوياً لدى رئاسة مجلس الوزراء لأسباب مجهولة!! 

مؤتمر نقابة عمال الخدمات والسياحة:

عمال القطاع الخاص يصرخون... وما من مجيب!!

جمال المؤذن (رئيس نقابة عمال السياحة):

من سيحمي عمال القطاع الخاص؟!!

إن النسبة الكبرى من العاملين في قطاع  السياحة في وطننا لا يشعرون بالطمأنينة والاستقرار النفسي والمادي، الذي يشعر به عادة أقرانهم من العاملين في الدولة، لأن العامل في هذا القطاع لا يشعر بأن قانون العمل النافذ سيحميه أو يوفر له ولأولاده ومستقبله الضمان الكافي لاستقراره النفسي، ذلك أن عدداً كبيراً من أصحاب العمل ومدراء المنشآت، كانوا ومازالوا يلزمون العمال الراغبين بالعمل لديهم على توقيع استقالات وبراءات ذمة مسبقة قبل العمل، ليتمكنوا من صرف هؤلاء العاملين حين يشاؤون دون أي رقيب أو حسيب، والبعض أيضاً يستغل حاجة المرأة العاملة الشابة ليعاملها بطرق غير إنسانية وغير أخلاقية.

باختصار هناك شعور عام في الوطن بأن حقوق العاملين في القطاع الخاص غير مصانة، وان القوانين النافذة التي تعني بشؤونهم، ولا سيما قانون العمل، هي قوانين قاصرة وبحاجة لتعديل في نصوصها ومواردها، ولابدَّ من تفعيل دور الجهات المعنية بالمراقبة والمسائلة في هذا المجال، ذلك أن دورها الحالي شبه غائب، وغير فعال. 

عدنان شعبان (اللجنة النقابية في فندق شيراتون دمشق):

...ولعمالنا معاناتهم مع مؤسسة التأمينات أيضاً!!

نطالب بضرورة إيجاد المعالجة النهائية لمعاناة عمالنا في القطاع الخاص بشكل عام، والسياحي بشكل خاص، من الإجراءات المتبعة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لجهة تعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية، من حيث الروتين وتكبيد العامل المصاب معاناةً الكبيرة في سبيل تسجيل المرض أو الإصابة ومتابعتها، وتقديم التقارير الطبية والصور الإشعاعية والإثباتات، ومن ثم يتم صرف التعويضات بشأنها بشكل متعسف وجائر أحياناً. وعلى الرغم من صدور الأحكام القضائية المبرمة بعدم قانونية هذه المخالفات، إلا أننا للأسف مازلنا نلاحظ استمرارها، مما يعرض حقوق عمالنا للهدر والهضم، في الوقت الذي تدَّعي فيه هذه المؤسسة حرصها على تفعيل الانتساب والاشتراك. ومازلنا نطالب برفع الوصاية الجائرة للجهاز المركزي للرقابة المالية عن مؤسسة التأمينات بشكل عام، ومنع تدخله في كل شاردة وواردة، وضرورة حصر هذا التدخل في أصول الصرفيات واستحقاقاتها وقيمتها، وكذلك إلزام مؤسسة التأمينات بتنفيذ الأنظمة والقوانين، فأموال هذه المؤسسة هي بالأساس أموال عمالية، وكذلك نطالب المؤسسة بالعمل على إعادة أموالها المحولة لصندوق الدين العام.

  إن الحكومة تعكف حالياً مع مؤسسة التأمينات على أجراء دراسة لتعديل قانون التأمينات، ولذلك نطالب قيادتنا النقابية بالإشراف المباشر والتدخل الفعلي في مناقشة وإقرار هذه التعديلات، بما يضمن المحافظة على حقوق العاملين. 

حنين ثعلب (اللجنة النقابية في فندق معلولا):

فوضى المراسيم والقوانين!!

 بالنسبة للمرسوم التشريعي رقم /518/ لعام 2006، تقوم بعض الإدارات باحتساب ضريبة الدخل للرواتب والأجور بموجب قانون /24/ لعام 2003، على الرغم من إصدار المرسوم التشريعي /51/ لعام 2006، الذي استثنى الفنادق والشركات من تطبيق أحكام القانون /24/ لعام 2003، وبهذا تكون الإدارة قد اقتطعت من الأجور الشهرية، خلافاً للمرسوم /51/ لعام 2006، نرجو منكم معالجة هذا الموضوع، وبشكل رجعي عن السنوات السابقة، استناداً للأنظمة والقوانين.

مداخلة اللجنة النقابية في فندق الكارلتون:

إلى متى ستبقى لجاننا النقابية مجرد هيئات شكلية ؟!!

لابد من توضيح بعض الجوانب فيما يتعلق بعمالنا وهي:

الزيادة الدورية التي لم نحصل عليها في فندق الكارلتون منذ أكثر من أثني عشر عاماً، رغم أنها مقررة بالنظام الداخلي، وقد ضاعت كل مطالبنا بهذا الخصوص، هي والمحاضر التي سجلناها لدى نقابة السياحة، وهناك أيضاً منشآت وفنادق أخرى لم يحصل عمالها على الزيادة الدورية، مثل فندق البلازا وتجمع صحارى.

هل يعقل أن عمال بعض الفنادق والمنشآت، ونحن منهم، مازالوا يتقاضون تعويضهم العائلي بقيمة  /25 ل.س/، رغم وجود قانون بتعديل التعويض العائلي؟!!

نطالب بإحداث مكتب للجنة النقابية في فندق الكارلتون، حسب ما ورد في قانون التنظيم النقابي، كي نمارس حقنا الطبيعي في العمل النقابي من جميع النواحي، ولكي لا تبقى لجنتنا النقابية مجرد هيئة شكلية. 

مؤتمر نقابة عمال الثقافة والإعلام:

وللثقافة عمالها... أيضاً!! 

أسعد حمدان (رئيس نقابة عمال الثقافة والإعلام):

خدمات صحية محتجبة!!

ننتهز وجود الرفيق الدكتور محسن بلال وزير الإعلام في مؤتمرنا هذا، لنعلمه بأن إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، قد أوقفت الطبابة، وصرف الوصفات الطبية، والإحالة إلى الأطباء المختصين، والمشافي، وصرف قيمة العمليات الجراحية للعاملين، وذلك بطلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية، بحجة عدم وجود نص صريح لمعالجة المرضى في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مجاناً.

علماً بأن القانون رقم /50/ لعام 2004 الصادر عن رئيس الجمهورية، قد بيَّن أن العمل الجاري بالنظام الصحي الحالي في الوزارات والمديريات كافة في القطر، يبقى على ما هو عليه إلى حين صدور النظام الصحي الجديد. مع العلم بأن نظامنا الصحي الحالي يُعمل به منذ أكثر من /50/ عاماً، و ترصد موازنة الطبابة المجانية للعاملين في الهيئة العامة للتلفزيون من ميزانية هيئة تخطيط الدولة.

كما نحبُّ أن نذكِّر بالنقاط التالية:

العمال المؤقتون المياومون في دار البعث، الغير المثبتين منذ زمن طويل، والذين تتراوح سنوات خدمتهم من 5 سنوات إلى 27 سنة، وعددهم أكثر من 600 عامل، وهم غير مشمولين بالتأمينات الاجتماعية، علماً بأنهم يعملون كفنيين على آلات الطباعة بأنواعهاكافة.

كما يوجد عمال تعينوا وفق صكوك استخدام في عام 2000  2001، وبصفة مياومين، ولقد صدر بعام 2002 قرار بتغير ذلك الصك إلى عقد يتم تجديده من إدارة دار البعث كل 6 أشهر.

يرجى السعي مع الجهات المعنية للموافقة على تثبيت هؤلاء العمال، وتشميلهم بالتأمينات الاجتماعية، علماً أن هؤلاء العمال يمارسون عملهم، ويعتبرون ركيزة أساسية في دار البعث، وفي العمل الموكل إليهم.

حسن الططري (رئيس اللجنة النقابية في جريدة الثورة):

العمال المؤقتون... مرةً أخرى.

نؤكد على ضرورة العمل لإصدار قانون على غرار القانون رقم /8/ لعام 2001، بشأن تثبيت العاملين الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين، عوضاً عن تعميم رئاسة مجلس الوزراء بشكل عام. فلدينا في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بكافة فروعها ما يقارب ال180 عاملاً، يعملون بموجب عقود سنوية، وتنطبق عليهم شروط تعميم رئاسة مجلس الوزراء، القاضي بتثبيت العاملين المتعاقدين حسب توفر الشاغر، وهنا نطلب من رفيقنا وزير الإعلام العمل على تثبيتهم جميعاً، كون المتعاقدين ال 180 هم الآن على رأس عملهم، ولدى المؤسسة الاعتمادات الكافية لهم.

الأمر الآخر الذي نودُّ مناقشته هو نص القانون /16/، القاضي بدمج مؤسسة تشرين ومؤسسة توزيع المطبوعات بمؤسسة الوحدة، وخاصةً في المادة رقم /10/ الفقرة /ب/ منه التي تقول: يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في المؤسسات الثلاث عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة المحدثة.

اللجنة النقابية لتجمع مطابع وزارة الثقافة:

المزيد من المطالب!!

نطالب بما يلي:

منح عمال الطباعة تعويض طبيعة العمل، والحوافز الإنتاجية، فهم منتجون للكتاب والصحافة.

ضرورة تحديث وتوسيع ملاكات الوزارات والهيئات بما ينسجم مع طبيعة عملها، والعمل على ملء الشواغر فوراً.

تعديل النظام الداخلي للهيئة العامة السورية للكتاب فيما يخص المطبعة والمجلات.

تشميل العدد الأكبر من العاملين بالوجبة الغذائية الوقائية، بما ينسجم مع طبيعة عمل كل مؤسسة.

تثبيت العاملين في الدولة لمن أمضى أكثر من عامين.

تأمين المواصلات لعمال مطبعة وزارة الثقافة، أو دفع بدل نقل.

تعديل قانون العاملين الأساسي /50/ لعام 2004 (نظام العقود والمناقصات).

إعادة المراكز الثقافية إلى مسؤولية وزارة الثقافة. 

مؤتمر نقابة عمال النقل الجوي والبحري

لكي لا «تطير» الحقوق..!!

عماد السيقلي ( اللجنة النقابية في تجمع الضيافة الجوية):

مراسيم تشريعية... بلا تعليمات تنفيذية!!

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /14/، ونتيجةً للاجتهادات الشخصية، التي فتح لها المجال بسبب عدم إصدار التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، فقد المضيفون الجويون حقوقهم في الإجازات لعام 2008 والأعوام السابقة.

إن طبيعة العمل المشار لها بقانون العاملين والمرسوم /35/ تمنح العامل تعويض طبيعة عمل قدره 60% من الراتب، ولكن لم يتم تعديل تعويض طبيعة العمل حتى الآن، على الرغم من صدور العديد من المراسيم الوزارية بتعديل الرواتب.

كما نعترض على نظام ساعات العمل الذي أقره الطيران المدني ب/15/ ساعة عمل، رغم الاعتراضات المقدمة من النقابة وعناصر الضيافة، وفوق هذا فإن برمجة الرحلات في العمليات الجوية تقوم على الحد الأعلى للعمل. 

سهى قواس (اللجنة النقابية الثالثة):

تطبيقات تعسفية للقانون!!

 بالنسبة لبعض مواد قانون العاملين الأساسي، المتعلقة بنقل العاملين خارج المحافظة، أو خارج المؤسسة التي يعملون بها، ونقل القيادات النقابية، وغياب دور محامي الدفاع (أي المؤسسة النقابية) في حماية كوادرها، فقد تضمنت المادة /25/ من الدستور أن سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة، كما أناط المشرِّع مسؤولية حماية مواد هذا القانون بالسلطتين القضائية والوصائية، والحق يقال أن السلطة الوصائية قد طبقته أفضل تطبيق، فهي لم تتوان أن تقيم الحدَّ على أي عامل تختاره بحجة مخالفته لأحكامه!! وصادرت حق العامل بالدفاع عن نفسه، وهو الحق الذي منحه إياه القانون المذكور، فلا زالت حالات نقل بعض القيادات النقابية قائمة حتى تاريخه.

 نأمل أن يُنظر إلى الطبقة العاملة في أية مؤسسة على أنها تعمل لدى الدولة، لا أن ينظر إليها على أنها تعمل في مزارع بعض أرباب العمل، وأن يؤخذ برأي ممثليهم في لجان الحوافز المادية والمكافآت، لا أن تبقى هذه اللجان مغيبة ولا وجود لها إلا على الورق.

كما يحق لنا أن نتساءل: ألم يحن الوقت لإعادة النظر بآلية عمل مكاتب التشغيل وأسباب وجودها..؟! ألم يدق ناقوس الخطر بعد...؟!

علي نده (اللجنة النقابية في مديريتي المالية والحسابات):

أين مشاركة التنظيم النقابي في إصدار القرارات ؟!!

نظراً لوجود بعض الثغرات في عقود الخدمات الأرضية، تسبب رفض الشركات لمطالباتنا، بسبب عدم تضمن بعض الخدمات في العقود، أو ورودها بشكل مبهم أو غير واضح، نقترح تأكيد مشاركة مديرية الشؤون المالية بكافة اللجان والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، بما فيها العقود الخارجية، لا أن يقتصر ذلك على مديرية العمليات الأرضية.

نطالب بتحقيق العدالة في موضوع المهمات والدورات الخارجية، والتي يرى الكثير من العاملين أنها محصورة بفئة معينة، وخاصةً المدراء ومعاونيهم، أو توزع حسب مزاجية الإدارة. حيث أنها تمنع عن العاملين بحجة ضغط نفقات، علماً أن موضوع ضغط النفقة لا يطبق على مهمات.

ونؤكد على ضرورة مشاركة التنظيم النقابي بجميع القرارات الصادرة، وخاصةً في مواضيع: النقل، والعقوبات، والحسم من الراتب.         

مداخلة تجمع المراقبين الجويين:

من معاناة المراقبين الجويين!!

إن عمل المراقبة الجوية هو بمثابة العمود الفقري في مجال الطيران المدني، فالمراقب الجوي يقوم بتأمين سلامة الطائرات في الجو وعلى الأرض تفادياً لحدوث الكوارث. إن هذا العمل يؤدي إلى ضغوط كبيرة على المراقب الجوي، تظهر آثاره بشكل أمراض نفسية وعصبية، أو أمراض قلب وتصلب شرايين وقرحة معدية، نتيجةً لتحمل العبء الكبير للعمل. وحسب الإحصائيات التي أجريت على المراقبين الجويين عالمياً ومحلياً، تبين أنه من النادر جداً خلو المراقب الجوي في نهاية خدمته من أحد هذه الأمراض. نقول كل هذا لكي نذكِّر بأن راتب المراقب الجوي متدن جداً في بلادنا قياساً لدخل المراقبين الجويين في دول العالم أجمع، وهم يؤدون العمل نفسه، علماً أن أقل خطأ يرتكبه المراقب الجوي قد يؤدي إلى كارثة تعود على الدولة بخسائر مادية ومعنوية جسيمة، ناهيك عن الإساءة التي تلحق بسمعة الدولة على الصعيد العالمي.

نطالب بإصدار قانون يُستثنى فيه المراقبون الجويون من قانون العاملين الأساسي، ومنحهم التعويضات اللازمة. 

فلاشات:

تليت في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية العديد من مداخلات، وطرحت العديد من الاقتراحات المهمة، وللحقيقة فإن هذا المؤتمر عقد في جو ديموقراطي نادر، وشهد العديد من النقاشات النارية،  وأبرزها النقاش الذي دار بين رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وبعض أعضاء اللجان النقابية، حيث استخدم أحد النقابيين كلمة «مشلوخة» أكثر من مرة لوصف المدراء الذي يطلقون الكلمات والأقوال دون الأفعال، وعندما اعترض القادري على هذه الكلمة، ردَّ عليه النقابي: «إدارات مشلوخة... وعصابات أيضاً!!» 

أجمع الكثيرون على أن مؤتمر نقابة عمال السياحة هو المؤتمر الوحيد غير الممل بين كل المؤتمرات النقابية التي عقدت في الفترة الماضية، حيث تعمَّد رئيس النقابة جمال المؤذن ترطيب الأجواء من خلال إلقائه العديد من النكات خلال المؤتمر، وكان الموقف الأكثر طرافةً، هو تلعثمه ثلاث مرات في لفظ بعض الكلمات الروتينية التي تلقى عادةً في الجلسات النقابية، مما اضطر رئيس اتحاد عمال دمشق إلى إعطائه فرصة رابعة أخيرة، على طريقة المسابقات التلفزيونية، لكي ينطق تلك الكلمات، وعندما فشل المؤذن بذلك، اقترح ببراءة أن يتم تجاوز تلك  الكلمات، فأعمال المؤتمر يمكن أن تتواصل من دونها بشكل أكثر سلاسة!! 

من المستغرب أن تُقدِّم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مداخلةً، في مؤتمر نقابة الثقافة والإعلام، لا يتجاوز طولها بضع كلمات، وللأمانة الصحفية فإن المداخلة قد تمت كتابتها أثناء انعقاد أعمال المؤتمر!! أما المداخلة الثانية التابعة للهيئة فلم يتم قراءتها أمام الحضور، وقدمت لمكتب النقابة دون التنويه عنها. والسؤال هنا: هل الآلاف المؤلفة من العاملين الموظفين والمتعاقدين والمستكتبين في التلفزيون، ليس لديهم أيه مشاكل أو مطالب ومقترحات؟ أم أن السبب هو الخوف؟!!