فساد المديرية العامة للطيران المدني هدر ونهب للمال العام وتدمير للمنشآت الحيوية

قصة العقد الماليزي

منذ عدة سنوات، بدا أن العديد من المرافق التابعة لمطار دمشق الدولي بحاجة إلى تحديث، وهذا ما جعل الجهات ذات الصلة تبحث في إعادة تأهيل هذه المرافق، وهنا برز للمرة الأولى اسم إحدى الشركات الماليزية (موهيبة)، كجهة يمكن التعاقد معها لتنفيذ المشروع، وبعد كثير من المباحثات والإجراءات التمهيدية أحال المدير العام للطيران المدني مشروع العقد الخارجي بالتراضي، بين المديرية العامة للطيران المدني والشركة الماليزية إلى وزير النقل، فأحاله بدوره إلى لجنة دراسة العقود بالوزارة التي خلصت إلى أن الشكل القانوني للعقد غير صحيح فقد ذُكر في مقدمته أنه أبرم بناء على أحكام نظام العقود الموحد في سورية، ولكنه لم يذكر دفتر الشروط العامة، ولم تُذكر التعاريف المنصوص عليها بالعقد النموذجي الصادر ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء. وتبين أن المادة 4 من العقد (مدة العقد)، تضمنت عبارة: يبدأ التنفيذ اعتباراً من 18/12/2007، وقد لحظ الوزير هذه العبارة فدون بجانبها بخط يده عبارة: «أي قبل توقيع العقد وتصديقه وإعطاء أمر المباشرة أو الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء». أما الملاحظة الهامة أنه استناداً إلى بلاغ وزارة المالية، الذي يجيز للجهات العامة في العقود الخارجية، الإقرار بتحمل الإدارة للضرائب والرسوم وأجور نشر الإعلانات، شريطة أن يُنَص على ذلك في العقد ودفتر الشروط، فقد تحملت الإدارة الضرائب والرسوم عن المتعهد «كضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح عن المشروع، في حين أن دفتر الشروط نص على تحمل الإدارة ضريبة دخل غير المقيمين (الأجانب) فقط.

تبين فيما بعد أن هذه الإعفاءات صدرت من رئاسة الحكومة بموجب كتاب المنح الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دون إصدار وثيقة بذلك.

كانت الأمور جميعها مبهمة، ومع ذلك رفع وزير النقل إلى رئاسة مجلس الوزراء عرض الشركة الماليزية وكتاب المؤسسة العامة للطيران المدني الذي تم بموجبه تكليف شركة الدراسات وشركة هالكرو الإيطالية، الموصى بها من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بتدقيق العرض الفني والمالي، وكتاب شركة الدراسات وهالكرو المتضمن أن العرض الفني مقبول، والمالي أعلى بشكل ملحوظ من الأسعار المعمول بها في السوق المحلية بنسبة 25%، وأن القيمة النهائية للسعر المقطوع المتفق عليه هي أربعون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألف يورو. وفي نهاية كتابه طلب الوزير الموافقة على: استكمال إجراءات توقيع اتفاقية العرض، إبرام العقد اللازم مع تجمع الشركات الماليزية (موهيبة)، وبأن الأسعار المتفق عليها للأعمال المطلوب تنفيذها مقبولة، بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع الحيوية والمدة الزمنية المخصصة للتنفيذ. 

تسهيلات رسمية دون دراسة جدية

صدر كتاب المنح الموجه من النائب الاقتصادي إلى مجلس تطوير الصناعات الإنشائية بماليزيا بخصوص إعادة تأهيل وتطوير مبنى الركاب الحالي والطرق ومرآب السيارات وساحة وقوف الطائرات في مطار دمشق الدولي، والقبول بتسهيلات القرض البالغ اثنين وأربعين مليوناً ومائتين وستة آلاف يورو، واستفادة وزارة النقل من التسهيلات في أربعين مليوناً وستمائة وواحد وخمسين ألف يورو، لإعادة تأهيل وتطوير مبنى الركاب، ومليون وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف يورو لدراسة المخطط التوجيهي للمطارات المحددة في سورية.

وتبين أن الإعفاءات التي صدرت من رئاسة مجلس الوزراء وفق كتاب المنح الصادرعن النائب الاقتصادي، لم تصدر بها وثيقة، وتُرتِّب على المؤسسة العامة للطيران المدني رسوماً حتى حوالي 500 مليون ل.س.. وبعد استكمال الإجراءات السابقة  كافة  رفع وزير النقل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء مرفقاً بمشروع العقد الخارجي للتصديق، ووافق الأخير على توصية اللجنة الاقتصادية التي خلصت إلى تأييد رأي لجنة دراسة العقود باعتبار العقد مصادقاً عليه.

بعد مقارنة العقود توصلت لجنة التدقيق المالي إلى إثبات وجود فروقات مالية كبيرة حيث كان العرض المقدم من الجانب الماليزي بتاريخ 27/8/2007 بتكلفة 3.5 مليون يورو، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من الجانبين السوري والماليزي، لتتحول هذه التكلفة في العقد المذكور من 3.5 مليون يورو إلى أربعين مليوناً وستمائة وواحد وخمسين ألف يورو!!! 

تنفيذ بعيد جداً عن المواصفات المطلوبة

عند التنفيذ لوحظ عدم كفاءة الشركة المتعهدة بالأعمال الهندسية والإنشائية، حيث كان تنفيذ أعمال التأسيس في مبنى صالة المراسم يتعارض مع مناسيب التأسيس في المخططات المعتمدة، ما يؤدي لانعكاسات سلبية على المنشأة، إضافة إلى أن طبقة بيتون النظافة لم تكن مستوية بالشكل المطلوب، وسماكات طبقة التغطية البيتونية لأعمال التسليح لا تحقق الشروط المطلوبة.

كما لوحظ عدم وجود عزل ضد الماء لبيتون الأساسات، وأن القوالب المستخدمة في أعمال التأسيس بحالة سيئة، وكان هناك العديد من الأمور المبهمة غير الواضحة، ما يتيح للمتعهد تنفيذ الأعمال كيفما اتفق دون التزام بوثيقة واضحة وثابتة، فعلى صعيد الأعمال الخارجية كانت المصورات المصدقة غير تنفيذية، والتفاصيل المتوفرة والتعليمات كانت عامة ونموذجية، وليست خاصة بالمشروع، ولم تتوفر المصورات التفصيلية أو التعليمات المتعلقة بالمناسيب الخاصة بإنشاء الطرق، ولم تتوفر تفاصيل خاصة بشبكات الصرف الصحي والمطري، وكانت مخططات وتفاصيل الجدران الاستنادية تحتاج لمعلومات توضيحية، كالعزل المائي المناسب، وكذلك غابت مخططات الطرقات والإنارة.

أما فيما يخص المخططات الإنشائية فتبين أن الإنشاءات لاتحتوي على أنظمة الحماية من الحريق، وبلاطات الأرضيات لاتحوي أية فواصل تحسباً للتمدد والتقلص، وحول الإنشاءات المعدنية لم يتم إرسال نسخة عن الورشة التنفيذية إلى المالك لتتم المصادقة عليها، أو وثائق خاصة بالتصنيع، أو تقارير خاصة بفحص اللحام، ولم تتوفر تعليمات خاصة بربط الأسقف الجديدة مع القديمة، لذلك فإن المخططات التي تم تسليمها لا يمكن اعتمادها كمخططات تنفيذية أو استخدامها لأعمال البناء في موقع العمل، فقد لوحظ اختلاف في مستويات مناسيب التأسيس يتراوح بين 10 ـ 100سم، بينما توضح مقاطع الطرق العرضية في رسوم الأساسات أن مستوى الأساسات المنفردة يجب أن تكون هي نفسها لجميع الأساسات، والأمر الأخطر أنه لوحظ بدء تصلب البيتون خلال عملية الصب عند تفريغه من المضخات والجبالات، وأنه يتم تنفيذ الأعمال دون الاستعانة بالرسوم الصحيحة، وعدم وجود أية عملية تحكّم بالجودة.

بالنسبة للأعمال الكهربائية تم تركيب القواطع ذات ثلاثة أقطاب، بينما المقرر في دفتر الشروط قواطع رئيسية ذات أربعة أقطاب، ولم يحدَّد على المخططات مقدار تيار القصر، ما يجعل مدى تحقيق الناحية الفنية للقواطع مبهماً، وتم تركيب كل اللوحات الكهربائية على جدران خشبية، وليس معروفاً إذا كانت النورمات العالمية تسمح بذلك. وتم استخدام قواطع كهربائية من صناعة ثلاث شركات مختلفة، بينما يفضل أن تكون كل القواطع من صناعة شركة واحدة منعاً لحدوث أي خلل، وحصر المشكلة في حال حدوثها بجهة واحدة. كما تم استخدام أسلاك نواقل مفردة داخل غلاف عازل ضمن مجاري معدنية، بينما المطلوب في دفتر الشروط كابلات معزولة بمادة الـPVC. وكذلك كانت جميع الأعمال المعمارية والميكانيكية والصحية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة. 

التقرير المالي

لوحظ وجود زيادة في الأعمال الصحية وحدها، بنسبة 25% غن الأسعار المعمول بها، بينما في تدقيق الدراسة الطرقية تبين وجود زيادة بالأسعار المقارنة بالأسعار المتداولة الحالية بمقدار 50%، حيث بلغت أسعار المرحلة الأولى نحو مليون وستمائة وسبعين ألف يورو، وأسعار المرحلة الثانية ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف يورو، كما بلغت قيمة الكشف التقديري للأعمال الأساسية المقدم من الجانب الماليزي نحو أربعة ملايين وخمسمائة وأربعين ألف يورو، متضمناً تكاليف الأعمال المساعدة، ونظراً لعدم وجود أسعار إفرادية لبنود الأعمال المساعدة وعددها 33 بنداً، وبعد ملاحظة أن الأسعار في سورية متدنية عن الأسعار في آسيا، فقد اقترح المدقق المالي تخفيض المبلغ بنسبة قدرها 33% ليصبح ثلاثة ملايين يورو، مع شطب البنود التي سيتم تأمينها من المالك.

بمتابعة تدقيق نقطة التخليص الجمركي تبين مايلي:

1 - وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول السماح بإخراج المواد والتجهيزات العامة لمشروع تأهيل مطار دمشق الدولي الإسعافي، وسحبها سحباً مباشراً مقابل التعهد بالسداد.

2 - أشار وزير المالية للمعلومات السابقة، وأحال موافقة المالية المسطرة على كتاب وزارة النقل، وبدوره أحال وزير النقل كتاب وزير المالية ومرفقاته للمؤسسة لإجراء اللازم، وتبين أن إدارة الطيران المدني والجهات المسؤولة عن تنظيم العقد:

ـ لم يقوموا بمقارنة أسعار التجهيزات المذكورة في العقد مع مقابلاتها في عقود مماثلة.

ـ إدراج الأعمال المنفذة سابقاً والتي هي قيد التنفيذ في العقد مرة ثانية.

ـ لم يقوموا قبل تحديد مبلغ الصيانة بدراسة عقود الصيانة للصالة الثانية.

ـ إن جميع الأعمال المدنية يمكن تنفيذها بأيد محلية، وبالتالي يمكن توفير القطع الأجنبي.

مواد العقد تجاوزات سافرة على القانون

ـ يمكن الاستنتاج أن العقد المبرم بين المؤسسة وشركة موهيبة الماليزية غير مطابق للعقد النموذجي، وكثير من المواد قد أغفلها العقد دون اللجوء إلى القانون المعمول به حالياً.

- فتحديد 15% من قيمة العقد الإجمالية جاء مخالفاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء، إذ يجب تحديد السلفة بقيمة الأعمال المدنية فقط، والمؤسسة قامت بدفع 15% من قيمة الكفالة والتأمين المدفوعة من الشركة، وكذلك 15% من قيمة الرسوم القنصلية، وكذلك دفع 15% من بند التمهيدات المحددة في العقد البالغة /4251000/ يورو، وفي هذه الحالة فإن الشركة لم تقدم التأمينات النهائية إلا بصورة شكلية وسوف تسترد قيمتها من خلال العرض المالي، علماً أن فترة الضمان سنتان ولا يجوز إعادته إلا بعد انقضاء المدة، وبعد تنظيم محضر استلام نهائي.

ـ ما ذكر في العقد غير معمول به في سورية إلا إذا كانت هناك موافقة من جهات وصائية بأن يبقى القرض خارج سورية، ويتم الدفع للشركة من بنوك خارج سورية حيث كان المفترض على الإدارة أن تودع القرض لدى أحد المصارف السورية ويتم فتح اعتماد مستندي للشركة في سورية ويعزز الاعتماد من القرض الممنوح من الحكومة الماليزية في سورية.

ـ رب العمل سيدفع للمقاول عن المواد المسلمة في الموقع، والمقدار الذي يتم دفعه يعادل 75% من قيمة المواد المسلمة، وقيمة 25% من قيمة المواد سوف يدفع عند التركيب. وتبين أن دفع 75% عن المواد المسلمة في الموقع معناه أن الشركة قبضت سلفة 15% و 75% من قيمة التجهيزات، وبالتالي تكون قد حصلت على 90% من قيمته، وبقي 10% من قيمة التجهيزات، تفرج عند الاستلام المؤقت، وهذا مخالف لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء.

ـ قيمة المواد الموردة من سورية سوف تدفع عند تقديم أمر التسليم وفاتورة المقاول، وهذا جاء مخالفاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء حيث أن أية شركة أجنبية يتم التعاقد معها وتقوم بتقديم المواد اللازمة للمشروع من السوق المحلية، تدفع لها قيمة تلك المواد بالليرات السورية وليس بالقطع الأجنبي.

ـ أوردت شركة موهيبة كتالوكات ورسوم لتوضع كاميرات المراقبة المنفذة بشكل كروكي تضمن توزيع الكاميرات والتجهيزات في كل طابق على الرسم، ووجد اختلاف بالكميات بين 34 كاميرا إلى 31 كاميرا.

ـ ورد في العقد الماليزي فقرة الدعم الفني بشكل مقطوع، دون تحديد ماهية هذا الدعم الفني المطلوب ومبرراته، وبمبالغ كبيرة 210.896 يورو، بما يعادل 15184512 ل س. 

المطلوب كشف الملابسات ومحاسبة الفاسدين

هذا غيض من فيض من فساد منظم محمي بقوة المنصب، وهدر ونهب للمال العام، وتدمير للمنشآت الاقتصادية الحيوية الهامة، وتآكل ميزانياتها في جيوب القائمين على إدارتها، ومن مسؤولياتهم الكبرى والأساسية حمايتها وتنميتها. فمن الذي يقف وراء هؤلاء الفاسدين؟! وأين موقعهم في سلسلة الفساد المنظم المحمي بالوظيفة الرسمية؟! إن مهمة الشرفاء في هذا الوطن كشف جميع الملابسات والوقوف على حقيقة الفاسدين والناهبين، ومحاسبة جميع المتورطين بهدر المال العام، ومن يقف خلفهم يحميهم ويتقاسم معهم المكاسب غير الشريفة!! إن في محاسبة الفاسدين وحماية المال العام تعزيز لمنعة الوطن واقتصاده، وتمتين للوحدة الوطنية والجبهة الداخلية، وضمان لكرامة الوطن والمواطن...

ملاحظات عامة حول عقد تطوير المطار

1 - عدم تحديد الأنواع والمواصفات والكميات بالعقد الموثق.

2 -إعداد شركة موهيبة ملحقاً يبين الأسعار دون الكميات أو الأنواع أو المواصفات.

3 - ورد من شركة موهيبة كتالوكات ورسوم لتوضع التجهيزات بشكل كروكي تضمن توزيعها في كل طابق على الرسم دون إلزامها بالمواصفة والكمية والنوعية.

4 - النظام الذي قدمته شركة موهيبة الماليزية لا يتضمن أساسيات نظام CUTE وهو جزء من نظام تسجيل الركاب.

5 - مقارنة العرض الماليزي لنظام عرض معلومات الرحلة بالأسعار المحلية، حيث ورد بالعقد الموقع بين الطيران المدني والشركة الماليزية، نظام معلومات الرحلة بقيمة إجمالية مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف يورو، وبما يعادل مائة وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ل.س، وهذا السعر لا يتضمن الجمارك، في حين بلغ السعر الإجمالي وفق الأسعار المحلية فقط أربعة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف ل س. وتبين أن الفرق بين السعرين كبير جداً وهو ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألف ل.س دون الجمارك والرسوم والتمهيدات والاستشارات والفوائد.

6 - هناك عرضٌ محلي لنظام المولدات الكهربائية بمبلغ إجمالي اثني عشر مليون ل.س، في حين ورد بالعقد بمبلغ إجمالـي سبعمائة واثنين وثلاثين ألف يورو، بما يعادل اثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة وأربعين ألف ل.س، وهذا السعر لا يتضمن الجمارك.

7 - اشترى الطيران المدني نظام الكشف بالأشعة السنية عن طريق منظمة الطيران العالمية بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف ل س، في حين ورد بالعقد نظام كشف بالأشعة السينية بقيمة إجمالية مائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل عشرة ملايين وثمانمائة ألف ل.س.

8 - نظام بطاريات عدم انقطاع التيار UPS سبق استجراره بالعقد رقم 4/2007 تاريخ 18/3/2007، وهنا أدرجت لجنة التدقيق المالي الملاحظات التالية:

ـ وجود عقد ينفذ حالياً UPS ومصدق من الوزارة ولا حاجة لهذا البند.

ـ هناك عروض أسعار قدمت للطيران سابقاً وبأسعار أقل بكثير من العرض الماليزي ولم يؤخذ بها.

ـ هناك بند مكرر حيث تم ذكر(UPS)  لبند الكاميرات وعرض الرحلات وتسجيل الركاب وهي موجودة في البنود نفسها.

- UPS البوابات مركبة وجاهزة وعقد الصيانة ساري المفعول.

وتبين عدم قيام إدارة الطيران المدني (منظِّمة العقد مع الجانب الماليزي)، بإجراء مقارنة لأسعار التجهيزات الواردة في العقد فردياً مع مقابِلاتها في عقود مماثلة، ولم تحدد الأعمال المنفذة سابقاً لضمان عدم إدراجها في العقد مرة ثانية، مثل مناضد الهجرة (كونتوارات) بمبلغ خمسمائة ألف يورو، وقد نفذت هذه الأعمال بتكلفة اثنين وعشرين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف ل.س، ولا تزال في فترة الاستلام، وكذلك أعمال تحسين وتزيين المناظر الطبيعية في الجناح الرئيسي بمبلغ تسعمائة ألف يورو، وأيضاً نفذت هذه الأعمال من فترة قريبة بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وعشرين ألف ل.س.

كان المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية قد رفض نظام الكيوت المقدم من الجانب الماليزي، كونه لايحقق الغرض المطلوب، باعتبارها الجهة المستثمرة لهذا النظام، وبأن لديه الإمكانية الكاملة لتحديد الاحتياجات ووضع دفاتر الشروط الفنية اللازمة، ولكن المديرية العامة للطيران المدني لم تستجب لهذا الرفض، وقبلت العرض المالي كما هو دون أبسط مقارنة مع عروض سابقة، واعتبرت لجنة التدقيق المالي أن هذا العقد تحول إلى عقد إذعان لمصلحة المتعهد دون أدنى مبرر...

 ■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.