مؤسسة الحبوب الوطنية.. سباحة عكس التيار!

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في القطر المستوحاة من خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد الخاصة بموضوع الفساد وآليات مكافحته، قامت الحكومة بإعداد التشريعات اللازمة وتعديل الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، وقد أكد السيد رئيس مجلس الوزراء عدة مرات بتعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ كافة السبل اللازمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه بأي موقع من مواقع العمل، كل هذا يؤكد على إصرار القيادة في القطر على مكافحة هذه الظاهرة وتلافي أي معيقات أمام ذلك، ولا يوجد أي عقبة أمام أي مسؤول أو مدير يرغب جدياً بمحاربة المفسدين والقضاء على هذه الظاهرة، وكل ما هو مطلوب منه المتابعة والتدقيق والمحاسبة.

ما هي الإجراءات التي اتخذتموها مؤخراً للحد من الفساد؟.

قمنا بعملية تقييم شاملة لكافة الكوادر العاملة في المؤسسة سواءً في الإدارة المركزية أو في الفروع،  وتم استبدال من ثبتت إدانته ومحاسبته، وتم إعادة النظر بآليات العمل بما يخدم العمل في المؤسسة ويسهل الإجراءات على الأخوة المواطنين ووضعت آلية مدروسة للتخلص من بعض ممارسات الفساد إثناء عملية الشراء تمنع اتصال صاحب الذمة بالخبراء أو الغرفة السرية وتم تعميمها على كافة الجهات الوصائية في المحافظات لمساعدتنا في تنفيذها ، وظهر أثر هذه الآلية من خلال انتفاء الرشوة في مراكز الشراء خلال موسم عام 2007، كما تم تحميل المسؤولية الكاملة بالتكافل والتضامن بين كل من الخبير وأمين المستودع عن أي مخالفة مواصفات تحصل نتيجة المخالفة بالشراء.

كما تم صرف كل العاملين من الخدمة المتسببين في عملية الفساد المتمثلة بشراء التراب على أساس أنه قمح التي تمت إثناء موسم 2006 كما تم حرمان السيارات (التي تم بها إدخال التراب بدلاً من القمح إلى مركزي عامر وظهر العرب بفرع القامشلي) من التعامل مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى ذلك تم سحب التعهد من متعهد العتالة في /11/ مركز من مراكز فرع القامشلي وحرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة /5/ سنوات لارتكاب عمال العتالة الغش والتدليس كما تم سبر كافة مخازين المؤسسة بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من خلال مجموعات تفتيشية، كما تم البت بكل محاضر التسوية لأمناء المستودعات وتغيير أمناء المستودعات ورؤساء المراكز والخبراء، كما تم التعاقد مع مؤسسة الأعلاف لبيعهم كافة الأرضيات والأوفال والنواتج بالتراضي، كما تم إعادة عقود العتالة إلى نقابة عمال الحمل والخدمات في الاتحاد العام للعمال.

وتم اعتماد نموذج عقد الحسكة رقم /1/ لعام 2007 بخصوص عقود التصدير عوضاً عن عقد دمشق لعام 1979 المعتمد سابقاً وتم من خلاله الاعتماد على النورمات العالمية اثناء إبرام العقود الخارجية وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الجديدة في سورية الخاصة بهذا المجال، ونحن نقوم بالمراقبة المستمرة والمحاسبة على مستوى كل المراكز والفروع والإدارة العامة بما يخدم العمل العام والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطوير أساليب العمل والآليات المتطورة.

ما هي توجهات المؤسسة بخصوص القمح في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية؟.

تسعى إدارة المؤسسة وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للمحافظة على الإنجازات التي تحققت نتيجة لتوجيهات القائد الخالد حافظ الأسد والتي أوصلت سورية في هذا القطاع إلى الاكتفاء الذاتي لمادة القمح وتصدير الفوائض المتاحة سنوياً وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطر ومن خلال تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة وبأسعار مخفضة وزيادة أسعار الشراء من الفلاحين بأسعار مجزية تحقق هامش ربح مجزياً للفلاح نظراً لأهمية هذه المادة الاستراتيجية، وقد صدر فعلاً كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تخفيض أسعار بذار القمح إلى 12000 ل. س للطن الواحد وتكليف المؤسسة العامة لإكثار البذار للعمل على تأمين كل حاجة الفلاحين من البذار على مدار عدة أعوام، ونحن مع التعامل مع محصول القمح كمنتج استراتيجي وطني من خلال تأمين حاجة القطر والاحتياطي الاستراتيجي، ومن خلال الأسعار المرتفعة عالمياً وبشكل ملحوظ ونرى الاهتمام بهذا المحصول من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وسياسية، لتبقى سورية بلداً منتجاً ومكتفياً ذاتياً ومصدراً، وتملك قرارها السياسي والاقتصادي.. لذلك لا بد من دعم زراعة هذا المحصول وتشجيع الأخوة الفلاحين على زراعته بما يحقق ريعية معقولة، ويحقق هدف المؤسسة باستلام كافة إنتاج الأخوة الفلاحين، لأنها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين حاجة القطر والتصدير الخارجي.