الانتخابات.. بين العباءة والصندوق؟!

ومن «حقنا» كمواطنين أن نطرح تساؤلات كثيرة منها:

1 ـ قانون الانتخابات لدينا يعتبر دير الزور كمحافظة «دائرة واحدة»، فمن لديه القدرة المادية على تغطية العملية الانتخابية «مادياً وبشرياً»، هل هو المواطن العادي مهما كانت إمكاناته العلمية، ومواقفه الوطنية؟! أم أنه مواطن «سوبر»، أو مواطن خمس «نجوم» رغم قناعتنا أن من حق أي مواطن مهما كانت صنعته أن يترشح وهو حق دستوري.

2 ـ إن النتائج كانت شبه محسومة مسبقاً بطرق «ودية» أو غير ودية، شئنا أم أبينا، وإلا ما معنى أن يحضر أرفع المسؤولين في المحافظة مراسم إلباس الشيخ الابن عباءة الأب؟؟

3 ـ من خلال متابعة بعض الصناديق، وآراء المواطنين تبين أن نسبة كبيرة لم تكن تعلم بالانتخابات أو تهتم بها، والمشاركة كانت «نادرة»، فمن أين جاء هذا «الفارق الكبير في الأصوات رغم أن الدعاية والإعلام أيضاً كانا نادرين؟!

4 ـ لم يتقدم أي مرشح ببرنامج انتخابي، والترشيح كان على أساس عشائري، وليس سياسي كأغلبية المرشحين في الدورة الرئيسة باستثناء «أحزاب الجبهة»؟!

5 ـ هل الاحتكام للصندوق الانتخابي مقياس لممارسة الحريات الديمقراطية، كما يعتقد ويطالب «البعض»، أم أن قانون الانتخابات وطبيعته هي التي لها الدور الأساس، وعليه تترتب النتائج، ولدينا مثال حي هو ما جرى في «لبنان»؟!

6 ـ هل عضو مجلس الشعب، والمجلس ككل يمارس كامل دوره الحقيقي كسلطة تشريعية ورقابية أم أن «الحكومة» تتجاوزه بكثير من القضايا المهمة للوطن والمواطن ولنأخذ مثالين:

الأول: أين قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي قدمته الحكومة ووضع عليه المجلس ملاحظات وتعديلات؟ «إنه أسير الدرج يغط في نوم عميق».

الثاني: من حاسب الذين تصرفوا بالاحتياطي الاستراتيجي من القمح والموسم السابق، وما يمارسه الطاقم الاقتصادي بحق اقتصاد الوطن؟!

7 ـ كلفت الانتخابات على هذا المقعد أكثر من عشرين مليون ليرة، أليس المواطن أحق بها في لقمة عيشه وعمله طالما أن النتائج «محسومة»؟!

وأخيراً نقول: إن هذه التساؤلات تجعلنا نؤكد على المطالبة بقانون أحزاب وقانون انتخابات عصريين يتيحان بأن تكون مشاركة المواطنين أكثر فاعلية في العمل السياسي وممارسة الحريات الديمقراطية، واختيار أدق لممثليهم الذين يدافعون عن حقوق الوطن والمواطن وكرامتهما وبفرص متساوية، بدل أن نضيع بين العباءة.. والصندوق.

■ ز . م