د. عبدو في مجلس الشعب: المطلوب حشد جميع القوى لرد العدوان التركي السافر

لا بديل عن الخيار السياسي والحوار بين السوريين

جلسة 30/3/2014
السيد الرئيس، السادة الزملاء..
إن شعبنا وبلدنا يعيش وضعاً استثنائياً مصيرياً منذ ثلاثة أعوام، والجديد في الأمر هو العدوان التركي المباشر بالدعم والإسناد للمجموعات المسلحة في ريف محافظة اللاذقية، وهذا يتطلب حشد جميع القوى لدعم جهود الجيش العربي السوري لرد العدوان والحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني.
وأثبتت الأحداث أن لا بديل عن الخيار السياسي والحل السلمي والحوار بين السوريين بعد إنجاح مؤتمر جنيف الذي يفترض أن يلجم أي تدخل خارجي مباشر وغير مباشر في دعم العنف والإرهاب في سورية.
السيد الرئيس.. فيما يتعلق بموضوع المصالحات والتسويات والهدنات في حلب وريفها، فقد نضجت الظروف بشكل كبير لإجراء اختراقات كبيرة.
وأرجو من الجهات المعنية في محافظة حلب المساعدة والتجاوب مع هذه العملية الهامة جداً لمستقبل سورية ولخروجها السريع من هذه الأزمة، وخاصة في مناطق «السفيرة والهُلّك وبستان الباشا والشيخ مقصود والحيدرية وعندان وحيان وحريتان وأتارب» وغيرها، أسوة بالتجارب الناجحة في مناطق سورية المختلفة وهذه الجهات بحاجة إلى أن تغيّر سلوكها وترسل برسائل حسن نية في هذا الاتجاه.

ألفت النظر إلى الظلم الكبير الذي وقع على عاتق أهلنا في حلب وخاصة ما يتعلق بإغلاق المعبر «معبر الذل»، فالوصول إلى مدينة حلب من ريفها يستغرق /12/ ساعة وأكثر من /3000/ آلف ليرة مصاريف نقل، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى تم صرف المئات من العاملين تعسفياً من وظائفهم واعتبروا بحكم المستقيلين، وهم غابوا عن دوائرهم لأسباب خارجة عن إرادتهم- وهو اغلاق المعبرـ هذا يسيئ إلى المواطن البريء ويسيء إلى موضوع التسويات، عدا عن القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بصرف العديد من العاملين في الدولة بقرارات تعسفية جائرة. المطلوب إعادة النظر فيها.
كما أنوه إلى ضرورة إيصال المواد الإغاثية إلى مناطق ريف حلب كافة، فالمسلحون لا يعانون من جراء منع وصول الإغاثة، فقط المواطن السوري هو الذي يدفع ثمناً لهذه الإجراءات، وهو الذي هجّر مرات عدة. بالإضافة إلى استخدامها لدى الجهات المعادية لبلدنا سياسياً، وعلى إثرها تمت المناقشة في مجلس الأمن وخرج بقرار تحت رقم /2139/. فلنمنع الذرائع للتدخل في شؤون بلدنا.
وأخيراً: أرجو أن نفتح صفحة جديدة لمسألة هامة ومؤلمة جداً وهي موضوع المعتقلين والمختطفين والمفقودين والتلكؤ في العمل على هذا الملف. وسيستغله أيضاً من لا يريد خيراً لبلدنا ولشعبنا، فالعديد منهم يعتقل لأسباب تافهة بالإضافة إلى التعتيم على وجودهم أساساً لدى بعض الأجهزة، وابتزاز أهاليهم من العديد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين استغلوا الأزمة أسوأ استغلال وبدون حسيب ورقيب.

السيد الرئيس.. أنقل لكم معاناة طلاب الشهادة الاعدادية والثانوية في ريف حلب وخاصة «نبل والزهراء وعفرين»، إذ حرموا من تقديم امتحاناتهم في العام الماضي بسبب الظروف الأمنية التي تمر فيها البلاد، وفي هذه السنة سيحرمون أيضاً. أرجو التفضل من وزارة التربية أن توجد حلولاً عادلة لآلاف الطلاب في هذه المناطق.
هل مصلحة البعض في هذه الشركات أهم من مصلحة الشعب؟

جلسة 31/3/2014
من خلال مقام الرئاسة أتوجه بسؤال للسيد وزير الاقتصاد كونه- كما اعتقد- في اللجنة الاقتصادية في الحكومة:
عند حديث السيد رئيس مجلس الوزراء عن «المشغل الثالث» أمام المجلس البارحة تطرق إلى قضية غاية في الخطورة، وهي الترخيص لشركات الاتصالات الخلوية وانتقال شكل الملكية من خدمية BOT إلى ملكية أي خصخصتها بحجة خسائر كبيرة تعرضت لها مؤسساتها والبنية الأساسية فيها. يا حرام!! هاتان الشركتان تثيران الشفقة. فما بال المواطن البسيط، من منا لم يتعرض لخسائر؟
هل مصلحة البعض في هذه الشركات أهم من مصلحة الشعب؟

إن الدولة أولى بامتلاك هاتين الشركتين الربحتين، خاصة وأن الخزينة العامة تشكو من قلة الايرادات.
وأنبه إلى خطورة هذه الخطوة، التي تتعارض مع البيان الوزاري ومع المهام الكبيرة المطروحة أمام الحكومة والمجتمع في إعادة الأعمار والبحث عن الموارد لتحقيق المتطلبات الكثيرة التي نحن بحاجة لها.
«المشغل الثالث» لن يساعدنا على زيادة التنافسية، فسيتفقون مع بعضهم البعض، مع سيرياتيل  وMTN ، على توحيد أسعار خدماتهم، وطبعاً بما يحقق لهم أرباحاً صافية مجزية وعلى حساب الدولة والمجتمع. إني أشم رائحة فساد كبير هنا!!
أم أن موضوع مكافحة الفساد تطبقها الحكومة على بعض الموظفين وصرفهم من الخدمة بتهمة الفساد الإداري والمالي، وأعدادهم التي وصلت إلى ستة آلاف وكأن هذا الرقم بسيط، ومصير الآلاف من العائلات تتحول إلى مجرد رقم لا يقدم ولا يؤخر.
أقول للحكومة: إنه تطبيقاً للدستور يجب أن لا يصرف أحد من الخدمة إلا بعد محكمة عادلة، فالمصروفون من الخدمة على أساس المادة 137 أكثريتهم الساحقة صرفوا نتيجة تقارير كيدية، وهذه الإجراءات التعسفية لا تقع في مصلحة الوطن.
المطلوب إعادة النظر بهذه القرارات التعسفية، ووقف العمل بهذه المادة الاشكالية منذ اليوم الأول لإقرارها وحل لجنة المادة 137.