محمد عصام زغلول
لكل جواد كبوة.. ولمجلس الشعب مئة كبوة!
عود على بدء ، فبعد أن أقرّ مجلس الشعب الموقر قانون الرسم الإضافي لدى المحاكم ـ والذي كتبت فيه قاسيون ما يكفي ـ، وبعد أن مرّ قانون تنظيم مهنة المحاماة مرّ النسيم من تحت أيديهم، يتحفنا المجلس الموقر بإقراره قانون الرسم والتأمينات والنفقات القضائية، والذي بدأ تطبيقه منذ أيام خلت.
ولسنا بصدد الحديث عن هذا القانون، والذي ضاعف الرسوم القضائية، حتى وصل في بعضها إلى خمسة وعشرين ضعفاً، ولسنا نتحدث عما سيخلّفه هذا القانون من أثر سلبي على المتقاضين ـ والفقراء منهم خاصة ـ ولا من عدول عن اللجوء إلى المحاكم التي ستغدو للأغنياء من رجالات هذا الوطن، والذين ـ بطبيعة الحال ـ لا يلجؤون إلى المحاكم، فلديهم طرقهم الخاصة!
ولكنا بصدد كيفية إقرار هذه القوانين، وبصدد معرفة ما إذا كان مجلس الشعب ومنذ مدة يدافع عن الشعب، الذي انتخبه وأوصله إلى السيارات الفارهة والفلل العامرة، والبذل الفاخرة!
فبدل أن يتحفنا مجلسنا المنتخب، باستجوابات لوزير الكهرباء عن الحال التي أوصلنا إليها، والهموم التي أوقع نصف شعبنا فيها من فواتير ومخالفات ودعاوى، حتى إن المرء فينا صار يفكر بهمّ فاتورة الكهرباء، قبل طعامه وشرابه وقوت عياله. واستجواب لوزير المالية الذي ما يفتأ كل صباح يطالعنا بضريبة جديدة مباشرة وغير مباشرة، مضافة وغير مضافة.
بدل ذلك كله يحذو هذا المجلس حذو الحكومة، يضيّق على الشعب، في نفقاته ومصاريفه ومداخليه، حتى لحق بأرباب الدعاوى والمواقيف والمعتقلين، يزيد همهم هماً بنفقات ورسوم وتأمينات حتى لا يلجأ أحدهم إلى القضاء، وتناسى: مبادئ العدالة، ومجانية العدالة، والعدالة للجميع... لا بل يتحفهم برسالة مفادها: أيها الفار إلى القضاء! إنك كالمستجير من الرمضاء بالنار!!.
ولكن حُقَّ له! فلكل جواد كبوة، ولهذا المجلس مئة كبوة، أظنها في كل عام، كي يصبح مجموعها أربعمئة كبوة، وحتى يسلّم هذا المجلس لخليفته ما لا يمكن إصلاحه وسياسته.
هذا المجلس الذي سُمي مجلس الشعب، بعد أن كان يسمى «البرلمان» يجب تغيير اسمه، لا إلى ما سبق ـ فهي كلمة أعجمية ـ ولكن سيعدل اسمه إلى «مجلس الحكومة» فلطالما عبّر هذا المجلس عن رأي الحكومة ـ بخلاف كل المجالس في العالم ـ.
ويجب أن يُعدل أسلوب انتخابه، فلم الانتخابات، وصرف الليرات، وإتعاب أعضائه ـ الأميين ـ بالخطابات؟!
بل سيعين كل وزير مجموعة من الأعضاء، ممن يسهلون له إقرار القوانين التي تناسب مقاس وزارته، وتزيد أعباء المواطنين، بما يرضي فخامته.
ولمَ يعاد تشكيله كل فترة، بل يبقى ما بقي هؤلاء الوزراء، وما بقيت الحكومة، وما بقي المستضعفون.
ويزيد هذا المجلس صلاحياته باستجواب بعض الشعب ـ الذين يكثرون الثرثرة ـ وبعد الاستجواب يحجبون الثقة عن المواطن، وهذا ـ لعمري ـ منتهى العدالة!
ولعلي أكون أول المستجوبين، فتحجبون الثقة عني... لكني في الحقيقة سبقتكم... فقد حجبت الثقة عنكم!!!
