رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء السوري

وحيث أن المرشح لا يعني بالضرورة استمراره في العملية الانتخابية لأسباب عدة. ومع ذلك فإن الجهات العامة التي ينتمي إليها العامل المرشّح تعتبره إجازة بلا راتب!! سواء كان متحزّباً أو مستقلاً، استمرّ في الترشّح أم انسحب! وذلك استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (23) والتي تنص: «للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم، على أن يُمنحوا إجازة بلا راتب اعتباراً من تاريخ قبول طلب ترشّحهم وحتى انتهاء العمليات الانتخابية».

تخيّل سيدي أن العامل الذي تقدّم بطلب ترشّح إلى عضوية مجلس الشعب، وبقي على رأس عمله يزاول جميع أعماله الوظيفية دون أيّ انقطاع، ولم يقم بأية حملة انتخابية. ثم تقدّم بطلب انسحاب قبل بدء الانتخاب، سواءٌ بإيعاز من حزبه أو بقرار شخصي منه. فإنه واستناداً إلى المادة أعلاه يعتبر المرشح إجازة بلا راتب! ويُحرم من كل تعويضاته واستحقاقاته المالية؛ من أجور وحوافز وعمل إضافي وغيرها.. لمجرّد أنه ارتكب (جريمة) التقدّم بطلب ترشيح؟ ألا يعني هذا عدم تشجيع، بل تحذير أيّ عامل تسوّل له نفسه فكرة التقدّم بالترشّح إلى هذا الاستحقاق النيابي مستقبلاً؟

وإذا كانت الحجة لدى بعض البيروقراطيين بأن القانون الانتخابي ينص على ذلك، ولا مجال لمخالفته نقول: وكذلك الأمر مدة الانتخابات، فقد نصّ عليها القانون بالمادة رقم (36) على أن تكون يوم ونصفاً، ومع ذلك تم تخفيضها إلى يوم واحد دون أيّ اعتراض، بل على العكس من ذلك فقد لاقت استحساناً. وهذا يعني إمكانية تعديل الجهات المعنية تلك المادة التي تُكبّدُ المرشّح العامل في إحدى الجهات العامة، الخسائر المالية الفادحة كما أسلفنا.

سيدي! إن اقتطاع راتب العامل الذي كان على رأس عمله خلال الفترة المعتبرة بأنه إجازة بلا راتب، يُعَدُّ إثراءٌ غير مشروع للجهة العامة التي اقتطعت الراتب. وهو ظلمٌ كبير لا يقبله عقل ولا منطق.

نرجو من سيادتكم التفضّل بالإطلاع على شكوانا والمساعدة في إعادة الحق إلى مستحقيه، وكلنا أملٌ بأننا سنلقى آذاناً صاغية. ولكم فائق الاحترام.