بدأ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 23 تموز من دورته الاستثنائية الأولى مناقشة بيان الحكومة للفترة القادمة، ومن النقاط الهامة في البيان الحكومي تورد «قاسيون» ما يلي:

 التحديات الكبيرة تضعنا أمام مسؤوليات جسام تحاكي حجم هذه التحديات.

 إضافة إلى انعكاس السياسات الاقتصادية الاجتماعية في السنوات الماضية، قد أثبت ضرورة موضوعية لتطوير قدرة الدولة على التدخل الإيجابي السريع والفعال في الزمان والمكان المناسبين، وإذا أخذنا بالحسبان أن الأزمة بحد ذاتها تخلق البيئة المناسبة لقيام تجار الازمات بنشاط فاسد عالي المستوى وهؤلاء موجودون في جهاز الدولة والمجتمع يصبح واضحاً أن الجبهة الاقتصادية الاجتماعية اليوم هي إحدى جبهات الصراع الأساسية من أجل حماية الوطن والمواطن لا تقل أهمية عن الجبهات الأساسية الأولى.

 المصلحة الوطنية تتطلب العمل معاً لإيقاف نزيف الدم السوري ودعوة جميع المواطنين لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر إجراء مصالحة وطنية عامة للنهوض بالبلاد.

 إن المصالحة الوطنية تفرضها ضرورة وضع نهاية لأسباب النزاع بين السوريين وهي نتاج إدراك عميق لما يتعرض له أفراد المجتمع من معاناة في ترسيخ قيم العدالة وتحقيقها والتعويض المناسب عن الأضرار والإقرار بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي والانسجام مع قيم المصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب السوري.

 المصالحة الوطنية لا يمكن أن تختزل في مجموعة حروف أوكلمات ولا يمكن أن تتمثل في جمل وصياغات أو مجموعة أوامر تصدر عن قيادات مؤسسات وأحزاب، إنها ترسيخ لعلاقات المجتمع التي لا تخضع إلى مزاجية ذاتية أو سطوة ولا تحتكم لأي إملاء أو تدخل خارجي، هي روح الشعب السوري.

 إنجاز المصالحة الوطنية يأتي في سلم أولويات عمل الحكومة مجتمعة في المرحلة القادمة.

 إحداث وزارة المصالحة الوطنية استجابة لمطلب ضروري في معالجة الواقع وتجاوز الأزمة.

 ستعمل الحكومة مجتمعة من خلال وزارة المصالحة الوطنية وبالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي وكل فئات الشعب في سورية على تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة حالة المحبة.. ووضع آليات لازمة وصولاً إلى عقد مؤتمر عام للحوار الوطني وفي رأس أولوياتها حل مشاكل الموقوفين والمهجرين والمتضررين.

 إن التحديات الحالية تؤكد ضرورة الربط الحقيقي بين الأهداف الاقتصادية الاجتماعية كثابت لا حياد عنه رغم المصاعب والعقبات، ما يتطلب في المستقبل المنظور صياغة النموذج الاقتصادي السوري في المرحلة المقبلة الذي يسمح بأعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، الأمر الذي يوجب لاحقاً إقامة ورش عمل وطنية متنوعة وشاملة.

 القضايا المستعجلة: الغاز والمازوت والنفط (إنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع).. أسعار المواد  الغذائية، توفير المواد الغذائية، وضبط الأسواق، حماية القوة الشرائية لليرة السورية، النقل الداخلي بما فيها السكك الحديدية وشبكات النقل الطرقية، وتطوير الشحن الجوي والبحري، قانون استملاك جديد منسجم مع الدستور، إعادة تأهيل البنى التحتية المهدمة والمخربة نتيجة الأحداث، وإعادة المهجرين، خلق 25000 فرصة عمل جديدة، حماية المستهلك (تأمين البضاعة المطلوبة بالسعر الطبيعي وبالنوعية المقبولة)، آليات ضبط السوق يجب أن تكون مرنة وذكية وفعالة عبر تدخل الدولة الإيجابي، الحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد والوضع الراهن يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية، وإصلاح القضاء.

 إن الفساد والشبكات التي تنظمه بالتواطؤ مع بعض المواقع في أجهزة الدولة يسبب فاقداً كبيراً لم تعد البلاد قادرة على تحمله مما يضع أعباء كبيرة على عاتق هيئة مكافحة الفساد التي تعمل الحكومة على إحداثها، إذ أن الموارد التي يستولي عليها الفساد بشكل غير مشروع يمكن أن يصبح مورداً هاماً من موارد الدولة لمصلحة الاقتصاد الوطني والاستهلاك الشعبي الواسع.

 إعادة تعريف الحد الأدنى للأجر المطابق لضرورات المعيشة كما ينص عليها الدستور مما يسمح بإعادة النظر في صياغة سياسة الأجور بشكل شامل.