مجلس الشعب يبدأ مناقشة بيان الحكومة

مداخلات 

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس خلال الجلسة الخاصة بمناقشة البيان حول تأمين المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان والإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع وبلسمة الجراح، إلى جانب بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية.

 وفي هذا الإطار قدم الرفيق ماهر حجار عضو مجلس الشعب في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير كلمة قال فيها:

«السيد رئيس المجلس الموقر

السادة الأعضاء

في البداية ذكرنا بالأمس رئيس المجلس أكثر من مرة بالمادة /148/ من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه لا يترتب على مناقشة البيان الوزاري في مجلس الشعب إجراءات التصويت وأحب أن أذكر مقامه الكريم والسادة الأعضاء بالمادة /149/ والتي تنص بالحرف: (إذا تبين أثناء النقاش أن المجلس يعارض مبدأ من مبادئ البيان فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا المبدأ). أي أريد أن أذكر بأهمية نقاشنا. وأدخل مباشرة في مناقشة البيان فأقول:

أولاً:

أستغرب عدم تضمن البيان خطة عمل وزارة الخارجية رغم بعض الإشارات هنا أو هناك التي لا يمكن أن تسمى خطة عمل بالمطلق لهذه الوزارة.

الآن المآل الذي سيؤول إليه الوضع في سورية سيلعب دوراً أساسياً في رسم النظام العالمي الجديد. وزارة الخارجية في البيان لم تقدم إلينا رؤيتها أو خطة عملها في هذا المفصل الدولي التاريخي، كيف تنظر إلى هذا الوضع العالمي التاريخي الجديد وكيف ستساهم سورية في ذلك؟ وما هو تموضع سورية في البريكس؟ ما هو تموضع سورية في معاهدة شنغهاي؟ كيف تنظر الوزارة إلى عملها اللاحق في النظام الرسمي العربي (جامعة الدول العربية)؟ والسؤال الأهم: هل سيكون الدور الإقليمي لسورية في المنطقة مشابهاً للدور الإقليمي لفنزويلا في أمريكا اللاتينية والتي استطاعت أن تغير التموضع الجيوبوليتكي لكل أمريكا اللاتينية؟؟ أليس من المفترض أن يكون الدور الأقليمي لسورية أقوى بكثير بعد الخروج من الأزمة عما كان عليه قبل الأزمة؟؟

أعتقد أن وزارة الخارجية مازالت تعمل بعقلية الدفاع السلبي والمفترض أن تعمل بعقلية الدفاع النشط إن لم نقل الهجوم.

طبعاً أقول ذلك مع تأكيد حزبنا «حزب الإرادة الشعبية» والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على السياسة الوطنية المقاومة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة والتي تقوم بجزء منها وزارة الخارجية والتي تلقى منا كل تأييد.

ثانياً:

البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة والخطة علمياً تتألف من ثلاثة عناصر (الهدف ـ الزمن ـ والآليات التي ستحقق الهدف في الزمن المحدد) وللأسف الشديد البيان الوزاري لم يتبع هذا المنهج العلمي في معظم صفحاته، فلا أهداف محددة، ولا جداول زمنية محددة، ولا آليات.

فالبيان الوزاري في العمق هو خطة الحكومة للتنيمة الشاملة، ولا تنمية شاملة بدون نمو اقتصادي والبيان الوزاري لم يتطرق إلى نسبة النمو التي ستعمل الحكومة لتحقيقها ضمن أجل زمني محدد. وبدون تحديد استهداف للنمو في البيان لا يمكن أن نسمي البيان الوزاري بهذا الاسم أي أنه بلا هدف اي لا يوجد العنصر الأول للخطة علمياً. وباستثناء الالتزام بجدول زمني وحيد في كل البيان (حول تأمين المشتقات النفطية وحول القضايا المستعجلة) لا يوجد أي جدول زمني في البيان أي أن العنصر الثاني للخطة علمياً غير متوفر في كل البيان. وكذلك الأمر بالنسبة للآليات.

إن المصلحة الوطنية العليا لسورية تفترض أن لا تقل نسبة النمو فيها في المرحلة القادمة عن %10 ولتحقيق ذلك أضع الخطة التالية بشكل مكثف:

1. نسبة التراكم أي الاستثمار في الإنتاج الحقيقي (صناعة ـ زراعة) في مشروع الموازنة القادم يجب أن لا تقل عن %25.

2. يجب رفع عائدية رأس المال من %15 حالياً إلى %50 عبر تفعيل الميزات المطلقة للاقتصاد السوري وتحسين الأداء في الميزات النسبية لهذا الاقتصاد.

بذلك نصل إلى نسبة نمو لا تقل عن %10 خلال خمس سنوات وبذلك يمكن للحكومة أن تقوم بالتنمية الشاملة التي تجعل من سوريا مثالاً يحتذى وتلعب دوراً إقليمياً ودولياً لا يقل عن دور فنزويلا.

ثالثاً:

افتقر البيان الوزاري إلى خطة ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والقضاء عليه. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإعادة التوازن لمعادلة الأجور والأرباح. الآن نسبة الأجور للأرباح في سوريا هي %25 أجور %75 أرباح بينما في الولايات المتحدة 60% أجور %40 أرباح أي أن العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة أكبر بكثير مما هي عليه في سورية. وعليه فإننا في حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى الحد الأدنى لمستوى المعيشة وقد نص على ذلك الدستور. أي أن هذا إلتزام دستوري على الحكومة (الحد الأدنى لمستوى المعيشة حالياً ليس اقل من 30 ألف ل.س).

رابعاً:

افتقر البيان إلى أية خطة في مكافحة البطالة، بل قدم إلينا خطة متواضعة جداً في ذلك إذ تباهي بالعمل على تقديم 25 ألف فرصة عمل سنوياً. وهذا الرقم يعني علمياً وعملياً أن الحكومة تعد الشعب السوري بزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 225 ألف عاطل عن العمل سنوياً. فمن المعلوم أنه يتدفق إلى سوق العمل سنوياً حوالي 250 ألف طالب عمل جديد، تقترح الحكومة بتأمين 25 ألف فرصة (بحسبة بسيطة تتعهد الحكومة بزيادة عدد العاطلين عن العمل 225 ألف عاطل عن العمل) بالمناسبة ال 25 ألف فرصة عمل لا تغطي عدد من فقدوا عملهم في الفترة الأخيرة وهم 80 ألف أي سيزداد عدد العاطلين عملياً أكثر من ربع مليون.

خامساً:

التعويضات لم يرد في كل البيان الوزاري خطة أو حتى كلام واضح عن تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة بل جرت الإشارة إلى مساعدات إنسانية!! والمطلوب خطة سريعة وعاجلة لتعويض كل المتضررين فما ذنب من ذهب بيته وشقاء عمره في تفجير القزاز مثلاً أو في حمص أو في أي مكان من وطننا الحبيب سورية. إن المتضررين لا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو إلى عطف من محسنين أو من جمعيات خيرية. أنهم يحتاجون إلى التزام الحكومة بواجب الدولة الدستوري. إن الدستور في المادة الثانية والعشرين ينص (تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطورائ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة) وكذلك المادة /24/ تشير إلى ذلك. ولنا في عمل حزب الله المقاوم بعد حرب تموز أسوة حسنة إذ كفل كل المتضررين. وكان علينا في مجلس الشعب بدلاً من تشكيل لجنة لحقوق المرأة والطفل والأسرة أو لجنة الشباب تشكيل لجنة التعويضات التي من المفترض أن تقوم بالإشراف على التعويض الفوري للمتضررين.

بناء على ما تقدم وباسم حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أعلن موقفنا من البيان الوزاري على الشكل التالي:

باستثناء الاثنتي عشرة صفحة الأولى من البيان نعتقد أن كل ما جاء في الصفحات التالية منه تتناقض مع العلم ومع ضرورات الوضع الحالي، بل ومع الاثني عشر صفحة الأولى.

فما تقدم به البيان في معظمة وخاصة في المحور الاقتصادي وفي الصناعة وفي الزراعة والنقل وغيرها من المحاور لا يقترب بحال من الأحوال من مفهوم خطة عمل حكومة بل وفي كثير من الأحيان يقترب من موضوع إنشاء وعليه نطلب من الحكومة وفق المادة /149/ من النظام الداخلي إعادة النظر بمبادئ صياغة أهداف الوزارات كي تتكيف مع منطق الجزء الأول منه».

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من داخل في البيان الوزاري كان نحو 80 عضواً، لم تتم مقاطعة كلام أي منهم باستثناء الرفيق ماهر حجار الذي تمت مقاطعة كلمته خمس مرات، علماً أن النظام الداخلي يمنع مقاطعة الأعضاء خلال حديثهم بشكل مطلق!.

 ومن جانبه قدم عضو مجلس الشعب من كتلة الجبهة د. جمال الدين عبدو كلمة قال فيها:

«السيد رئيس مجلس الشعب

السادة الزملاء؛

أقدم مداخلتي باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية.

جاء بيان الوزارة في هذا الوضع الاستثنائي بالتالي البيان والحلول يجب أن تكون استثنائية بمستوى الحدث وصادقة كي تعيد الكثيرين من أبناء شعبنا السوري إلى رشدهم ولاستعادة الثقة بين الحكومة والشعب التي اهتزت كثيراً بل وفقدت أحياناً كثيرة.

ومهما كان بيان الحكومة ناحجاً فالسوريون بحاجة إلى أعمال لأنهم شبعوا من الوعود والأقوال لذلك لابد من وقفة ثابتة للمحاسبة بعد 100 يوم من مناقشة البيان اللوزاري للوقوف على ما تحقق على الأرض وأمام مجلسنا الكريم هذا معامل الزمن مهم جداً وكذلك بعد سنة، أي في تموز 2013.

سأركز في مداخلتي على موضوع المصالحة الوطنية. مع تأييدنا الكامل لما جاء في البيان أؤكد إذا لم يجر تقدم حقيقي ملموس في هذا الموضوع موضوع المصالحة الوطنية. فهذا يعني أن الحكومة فشلت في مهمتها الأساسية. المصالحة الوطنية لها بنود وهي:

1) إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يحاكموا بجرائم قتل وتخريب.و سفك الدماء السورية.

2) محاسبة كل من ساهم في سفك الدماء السورية البريئة محاسبة شفافة ونزيهة وكائن من كان وبأسرع وقت ممكن.

3) تعويض المتضررين من الأحداث تعويضاً عادلاً والعمل على عودة المهجرين إلي أماكنهم بالسرعة القصوى وأنوه أنه كان الأجدر بمجلس الشعب كما طالب العديد من الزملاء أن يشكلوا لجنة خاصة بالمصالحة الوطنية والتعويض الأضرار.

4) حل مشكلة المفقودين الحاليين والسابقيين.

5) الإسراع بالعمل على عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض الشام كي يضم جميع السوريين الراغبين بالخروج الآمن من الأزمة وأؤكد على ما تفضل به قبلي عدد من الزملاء من العمل على مشاركة المسلحين الغير مرتبطين بالخارج ربما لأن الظروف والأوضاع المعقدة أوصلتهم إلى ما لا يرغبون.

6) أما بالنسبة للحلول الأمنية فقد أكدنا دائماً في الجبهة الشعبية على أن الحل الأمني يجب أن يكون دقيقاً وموجهاً ضد الجماعات الإرهابية وعدم إيذاء المدنيين والأبرياء لأن بعض العمليات تطال المدنيين والأبرياء أكثر من الإرهابيين وهذا يؤدي إلى نتائج عكسية وترفع مستوى الاستياء الشعبي الذي وضع أمله بجيشنا الوطني وقواتنا المسلحة الباسلة.

هذا عن المصالحة. كما أود أن أنقل لكم بعض ملاحظاتي على البيان:

- ذكر في البيان عن تجار الأزمات في الدولة والمجتمع ويجب الإشارة إلى أن تجار الأزمات في الدولة هم الأخطر وضرورة إجراء عمليات كشف ومحاسبة شديدة لأن الوضع لا يحتمل.

- أما عن المعارض الدولية في الدول العربية وكأن الجملة مستنسخة من البيانات الحكومة السابقة عن أي دولة عربية تتكلم البيان ـ ربما الصومال بل أشيد بالتوجه شرقاً وخاصة دول البريكس والدول الصديقة بعلاقات متكمافئة عادلة.

- جمل أخرى في البيان حول الاستثمار وهي جمل إنشائية فعن أي استثمارات جديدة الحديث والاستثمارات الموجودة تنزف وتتضرر يومياً بالإضافة إلى نزوح رؤوس الأموال واستنزاف احتياطاتنا من القطع الأجنبي ولاسيما بعد القرارات الخطيرة في بداية الأزمة عن سحب القطع الأجنبي من المصارف الحكومية. هل هناك ضرورة لمحاسبة القائمين على هذه الجرائم؟

أخيراً أنتقل إلى المسألة الزراعية:

الضحية الأكبر نتيجة السياسات الاقتصادية الليبرالية السابقة. جميع الوزارات السابقة كرروا الكلام نفسه عن الأمن الغذائي والواقع الزراعي على الأرض كان في تراجع خطير والأمن الغذائي السوري في غرفة العناية المشددة.

وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والذي أضيف إليهم زيت الزيتون فسورية ثالث بلد بالعالم بإنتاج زيت الزيتون فأين المشاريع الحكومية للاستغلال الأمثل لهذه المحاصيل وتطويرها وتصنيعها سؤال ما مصير مشروع جر مياه دجلة إلى المنطقة الشرقية من الجزيرة.

أحس بالألم واللوعة من ترداد جمل الإدارة المتكاملة للغابات فخلال العام الماضي وربطاً بأزمة المازوت فقدنا مساحات كبيرة توازي مافقدناه خلال عشر سنوات.

كلامنا عن قطاع الصحة: الذي تراجع كثيراً بسبب الفساد ولا أدل على ما أقول إلا فشل شركات التأمين الخاصة إيميا وغلوب ميد.