في مجلس الشعب
/التنفيذية تلغي اجتماع الشرعية..؟
بمبادرة من لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب، تم الاتفاق لعقد اجتماع مع لجنة المادة (137) ممثلةً بالسادة وزير العدل ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك في يوم الاثنين 27/10/2014، لبحث موضوع المصروفين من الخدمة،
نتيجة كثرة المراجعات إلى مجلس الشعب، من المواطنين الذين يتظلمون من الصرف من الخدمة، بشكل جائر وغير موضوعي وغير دستوري، رغم وجودهم على رأس أعمالهم، وشهادة إداراتهم لهم عن حسن سلوكهم ومواقفهم الوطنية، لا بل إنّ بعض القرارات صدرت بحق بعض العاملين الذين استشهدوا وهم على رأس عملهم وذلك بسبب تقارير كيدية ظالمة.
قرار غير مبرر..؟
كانت المفاجأة أن الاجتماع المذكور قد ألغي بدون مبرر، بعد أن أعلم السيد رئيس مجلس الشعب رئيس لجنة الشكاوى والعرائض بإلغاء الاجتماع المذكور، مما يعني تحديد فعالية مؤسسة المجلس ودورها ومهامها في خدمة الشعب ومطالبه المحقة، وكذلك في الدفاع عن حقوقه الدستورية، كما أنّ هذا الإلغاء يعكس طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة، والسلطة التشريعية، لمصلحة هيمنة السلطة التنفيذية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لزرع الثقة، بين المؤسسة التشريعية، والمواطن السوري البسيط، هذه الثقة التي اهتزت كثيراً خلال مراحل سابقة، ولا يتم العمل على استعادتها نتيجة هكذا قرارات غير مبررة..!