في مجلس الشعب..!

السيد الرئيس:
السادة الزملاء:
نلتقي في كل مرة مع الحكومة ونسمع الكلام نفسه! أما الوضع الأمني والمعيشي والاقتصادي والاجتماعي والخدمي فهو في تدهور مستمر، ومعاناة المواطنين وصلت إلى حدود كارثية، بحيث أصبح حوالي نصف سكان سورية بحاجة إلى إغاثة وإلى دعم وإلى عمل وغذاء ودواء.
الملايين يعيشون في الظلام الدامس وفي البرد والجوع في مختلف أنحاء سورية وبشكل خاص في حلب الوضع مأساوي، والحكومة مستمرة بسياساتها في زيادة الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن المواد الضرورية من مواد تموينية ومشتقات نفطية (التي انخفضت أسعارها عالمياً)، وحتى الخبز الذي  كنا نسمع أنه خط أحمر وهكذا كل الخطوط الحمر تتجاوزها الحكومة، بما فيها الإسراع في القضاء على ما تبقى من دور الدولة في المؤسسات والقطاع الحكومي بما فيها القطاعات الاستراتيجية فكما جاء في بيان الحكومة. الحكومة ذاهبة باتجاه التشاركية للقطاع الطاقوي والمرافئ والمطارات والسكك الحديدية.. فماذا يتبقى من الدولة والذي أثبتت الأحداث المأسوية الجارية أنه لولا هذا القطاع لكانت سورية كبلد في خبر كان. أما ما قامت به الحكومة من الحوارات مع كافة القوى والشرائح وغيرها، فأتساءل: ما هي النتائج والاستخلاصات من هذه الحوارات، نحن كمواطنين وكأعضاء مجلس الشعب لم نلمس شيئاً من نتائج هذه اللقاءات والحوارات فهل هي هدرٌ للوقت، ليس إلا؟!
وكذلك موضوع المصالحات والتسويات، فقد رفعت مذكرة بهذا الشأن منذ حوالي السنة، بخصوص العراقيل التي منعت حتى الأن من تحقيق أية خطوة جدية في قضية التسويات في مدينة حلب وريفها، ولابد من العمل بأسرع ما يمكن للسير في حل وتذليل العقبات ولم نلحظ أي تجاوب في هذا الموضوع الهام والملح حتى الآن.
أنتقل إلى موضوع الفساد الكبير، الذي ازداد أضعافاً مضاعفة، والحكومة تمد يدها إلى جيوب الفقراء السوريين ومحدودي الدخل بدلاً من تأمين موارد ضخمة من الهدر والتهرب الضريبي والفساد في الصفقات الحكومية من مواد تموينية وطحين ومشتقات بترولية وغيرها بالإضافة إلى أنه من الضروري تأميم قطاع الاتصالات الخليوية فبدلاً من ذهاب المليارات إلى جيوب البعض الخزينة أحوج ما يكون إلى هذه المليارات.
وأخيراً.. بات من الضروري حل الموضوع المؤلم والجرح النازف وهو قضية المعتقلين الذين لا يقدمون إلى المحاكم ولا يعرف مصيرهم وتكرر طلبنا هذا في كل لقاء مع الحكومة ولا جواب!!!
ومع ذلك لابد لنا من التفاؤل وعدم فقدان الأمل بأن تجلب سنة /2015/ السلام والوئام والوفاق لبلدنا، وفي هذا المجال نرى أن اجتماعات موسكو ينبغي أن تكون بداية الطريق نحو العملية السياسية ونحو التغيير الذي لن يبدأ دون تقديم تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف المعنية لتصب في مصلحة الشعب السوري في نهاية المطاف، بمعنى أن إنجاح الاجتماعات التشاورية في موسكو يتطلب مجموعة من القضايا الضرورية:
أولاً: إيمان حقيقي من جميع الأطراف السورية باستحالة الحسم العسكري لمصلحة أي منها.
ثانياُ: عداء حقيقي للإرهاب بكل أنواعه وحوامله، ووجود نية وجهد حقيقيين للتخلص منه نهائياً.
ثالثاً: استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات جدية باتجاه مطالب الشعب السوري والتي يكمن جوهرها في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل بما يحافظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباَ ويحافظ على مؤسسات الدولة وعلى مكانة ودور سورية الاقليميين.
رابعاً: إن التنازلات التي على الأطراف المختلفة تقديمها، هي تنازلات لمصلحة أولئك الذين دفعوا ويدفعون الثمن في كل المواقع، تنازل لمصلحة فقراء السوريين، والذين دفعوا ثمن الأزمة وما بعدها مسبقاً، دماً واعتقالاً وخطفاً وتشريداً ونزوحاً، مرضاً وجوعاً وفقراً وبرداً. هؤلاء من ينبغي أن تنتهي الأزمة ليستمروا. وأن ينجز التغيير ليصب في مصلحتهم.