في مجلس الشعب تعديلات النظام الداخلي..!؟

المشاركة بشكل حقيقي في إقرار القوانين، والرقابة على نشاط السلطة التنفيذية بشكل مؤسساتي شفاف ومحدد بشكل أكبر.
وبعد مضي أكثر من سنتين ونصف من عمر المجلس، تفاجأ العديد من الزملاء بالمشروع المحضر من قبل مكتب المجلس، الذي تضمن تعديلات إجبارية، بحيث يتوافق مع الدستور الجديد، الذي نص في إحدى مواده على ضرورة تعديل كافة القوانين المخالفة للدستور في مدة أقصاه ثلاثة سنوات على اعتماد الدستور الجديد، والتي تنتهي في شهر شباط 2015
بالإضافة إلى هذه التعديلات، وهي تحصل حاصل.ـ عدلت بعض المواد والمصطلحات والتي لم تضيف أيه قيمة جديدة إلى النظام الداخلي السابق.
وزع المشروع المقترح من مكتب المجلس على أعضاء مجلس الشعب مساءً، أي قبل بدء جلسة المناقشة في اليوم التالي مباشرة، ولم يطّلع عليه الكثيرون من أعضاء المجلس إلا قبل الدخول إلى الجلسة مباشرة، ومع غياب عدد غير قليل من أعضاء المجلس.. لذلك اقترح بعض الزملاء تأجيل المناقشة لعدة أيام، كي يتمكنوا من دراسته بدقة، وتجويده، وإغنائه، لكن يبدو أن التّوجه كان واضحاً بالإسراع في إقراره وتمريره، رغم وجود العديد من الملاحظات الجدية والمداخلات الهامة التي قدمت من قبل العديد من أعضاء المجلس، وهكذا تم إقرار النظام الداخلي الجديد بعد إجراء التعديلات المذكورة بجلسة واحدة، وسط عدم رضا واستياء العديد من أعضاء المجلس، ليخرج النظام الداخلي العتيد وليس فيه من جديد حقيقي، يفعل عمل السلطة التشريعية التي يشوبها الكثير من النواقص والسلبيات..!