في مجلس الشعب ما زال تمرير القوانين مستمراً..؟

مناقشة مشروع الموازنة

قدم الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو مداخلةً بتاريخ24|11|2014 حول تقرير لجنة الموازنة والحسابات عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام   2015 جاء فيها:

السيد الرئيس:

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الموازنة والحسابات,يتضح أن التقرير، وخاصة في المقدمة المستفيضة فيه كما البيان الوزاري،يطلق إعلان نوايا, دون أية محددات لتطبيقها على أرض الواقع ,ورغم تحفظي أثناء المداولة الأولى على مشروع الموازنة، أعود وأؤكد أنني أثمن جهود الزملاء في اللجنة، وأثمن المقترحات والملاحظات التي قدموها , لكني مقتنع بأنه حتى 10% من تلك الملاحظات والاقتراحات لن يؤخذ بها , بل وأحيانا كثيرة تفعل الحكومة بعكس هذه المقترحات. وهذا يعطي الانطباع بعدم جدوى النقاش وإبداء الآراء في مجلس الشعب من قبل الزملاء أو أعضاء اللجنة..! 

ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أن ارتفاع أرقام الدعم مثير للريبة، كما ذكر أحد الزملاء، فهذه الأرقام تفتح الشهية للفاسدين وللهدر، عن طريق صفقات مشبوهة ,وعلى مستويات عدة..!؟

فالموازنة انكماشية، مقارنة مع موازنة العام الماضي، وإذا ما قارناها بموازنة عام 2011 فهي انخفضت إلى النصف قياساً على حساب الأرقام المتضخمة بسعر صرف الليرة السورية قياساً للدولار..؟

كما تعاني من العجز, ومحاولات الحكومة للحصول على موارد إضافية، تتم برفع أسعار المواد التموينية والمشتقات النفطية، وأيضا زيادة الرسوم في مجالات عديدة لتشكل عبئا إضافيا على المواطن السوري الغلبان, كما بقيت بعض الأرقام في الموازنة ثابتة رغم زيادة إيراداتها من سنة إلى أخرى فإيرادات شركات الهاتف الخليوي في ازدياد، أما حصة الدولة بقيت كما هي مقارنة مع السنة السابقة، ألا وهو مبلغ 40 مليار ليرة سورية..عدا عن ضرورة إعادة النظر بالعقود المبرمة مع شركات الخليوي..؟

وأؤكد أيضا على ما جاء في تقرير اللجنة بأن هناك أسبابا أخرى أدت إلى زيادة العجز وعلى سبيل المثال:

1 - ضعف إجراءات التحصيل لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل كافة الفعاليات والمنشآت الاقتصادية.

2 - عدم وجود آليات فعلية وحازمة، في مكافحة التهرب الضريبي، ومحاسبة الفساد الإداري  والأخلاقي, ومعالجة أسباب الهدر بكافة أشكاله.

3- ضرورة تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي.

4- عدم معالجة أوضاع المؤسسات الاقتصادية الخاسرة أو المخسرة أو المتوقفة عن العمل، وضرورة إعادة تأهيل البعض منها,أو تحويل نشاطها للبعض الآخر، أو استخدام أصول بعض هذه الشركات والمؤسسات لأغراض أخرى, مع ضمان حقوق العمال فيها.

5- عدم ضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج منه بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية.

6- ضرورة خلق مصادر وموارد جديدة للموازنة العامة للدولة,وغيرها من إجراءات لابد منها لتقليص وتخفيض نسبة العجز.

أما ما جاء في الصفحة 18البند 11 من التوصيات العامة التالي:

“الاستعجال في إرسال الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31|12|2011 والتي لم ترسل إلى المجلس حتى الآن , فكيف سيراقب المجلس تنفيذ الموازنات العامة في أعوام 2012 و 2013 و 2014 أيضا, وهذا يعني أن هناك خللاً في تطبيق القانون والدستور، والحجة دائما جاهزة للتهرب من قطع الحسابات, ألا وهي الأزمة الوطنية الشاملة في بلدنا..! 

فإلى متى تبقى وتُقبل هذه التبريرات..؟ 

كما جاء في البند 23 من التوصيات ما يلي:

“الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة من قبل الحكومة، للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني....» 

أتساءل هنا: ما هي الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة..؟ وهل هناك إجراءات تمت بالأساس ..؟!

وأخيرا: إن كثيرا من الأرقام التي وردت في مشروع الموازنة، هي للاستهلاك الإعلامي، مثلا: ما مدى واقعية تأمين94 ألف فرصة عمل..؟ وكذلك ما تحقق فعلاً من موازنة عام 2014 بتأمين 102 ألف فرصة عمل.. رغم تسرب صرف وإقالة أو استقالة الآلاف.. بل عشرات الآلاف من العاملين في الدولة..؟

السيد الرئيس:

إن السياسات الليبرالية المتبعة، خلقت المقدمات الضرورية للأزمة الوطنية التي نمر بها, ومع ذلك لم تحدد الحكومة موقفاً واضحاً من تلك السياسات، بل تسير بنفس النهج بخطا ثابتة ومتسارعة، وما طرح سابقاً عن ضرورة التوجه شرقاً لا نجد له في الموازنة انعكاساً ,إلاّ اللهم ما ذكر في ختام تقرير اللجنة بأنها: « تثمن عاليا الجهود والمواقف الثابتة المبذولة من قبل الدول الصديقة والشقيقة التي ناصرت قضايانا الوطنية والقومية المحقة في المحافل الدولية......».

وسأعطي رأيي في بنود الموازنة في حال أقر زملائي بالانتقال  إلى مناقشة المشروع بنداً بنداً، رغم موقفي الأولي على المشروع الذي وصفته بأنه لا يلبي الحد الأدنى للطموح وللضرورات الملحة وللاستحقاقات الوطنية والشعبية..! 

وبحضور وزير الزراعة ناقش مجلس الشعب بتاريخ 25/11/ 2014مشروع قانون حول السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ ولفترة محدودة. 

وقد قدم الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو أيضاً المداخلة التالية:

ما هي الأسباب الموجبة والمغزى الذي استوجب صدور الاستثناءات من القانون /21/ المتضمن ضرورة تقديم شهادة المنشأ ,ومنع نقل الأقطان المحبوبة إلى خارج الحدود الإدارية..؟

وكيفية تدارك عدم استغلال هذه الاستثناءات من قبل السماسرة والتجار وذلك بشرائهم الأقطان من الفلاحين بأسعار بخسة، وتسويقها مستفيدين منها.. ليقوموا فيما بعد  ببيعها للدولة بأسعار مجزية..!؟

لم يستفد الفلاح والمنتج من هذا القانون.. بل استفاد منه بعض السماسرة والتجار ,إضافة إلى ذلك يمكن نقل الأقطان المسروقة من الدولة، وإعادة بيعها لها من قبل الذين قاموا بسرقتها بحجة الحرص على الفلاح المنتج الرئيسي لهذه الثروة الوطنية ، وتأمين الأقطان للمعامل المتوقفة بسبب عدم وصول الأقطان إليها من المناطق  الداخلية وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المشروع:

ما سبب عدم بناء هذه المعامل في أماكن زراعة القطن ,وما إمكانية تدارك ذلك في المستقبل..؟

وقد شارك العديد من أعضاء في مجلس الشعب معبرين عن تساؤلاتهم المشروعة.. 

فتساءل السيد عماد محمد:عن المعلومات المؤكدة بتسليم آلاف الأطنان من الأقطان إلى أحد المعامل من قبل متعهد واحد وحيد..؟وإذا كان هذا القانون قد فُصّل على قياسه هو وأمثاله..؟

وجاء في مداخلة السيد جاسم البدر: ما سبب تأخير صدور القانون بعد أن باع الفلاح محصوله للتجار..ولماذا لم يأت هذا القانون قبل الموسم ليكون الفلاح على بينة  من أمره، حتى تنعكس فوائده على المنتج الحقيقي الفلاح وليس على بعض المحتكرين والتجار..؟