جمال عبدو في مجلس الشعب: الشعب سيفقد بعض ما تبقى من ثقة بالحكومة!

وكان للرفيق الدكتور جمال عبدو عضو مجلس الشعب عن حزب الإرادة الشعبية المداخلة التالية:
السيد الرئيس السادة الزملاء
لم يبق بيتٌ في سورية إلا وقدم شهيداً أو جريحاً أو مفقوداً أو مخطوفاً وعانى من أزمات من كل شاكلة ونوع ونحن نختلف إلى الآن على تسميتها أزمة وطنية أم لا؟ وتأتينا التطمينات من الحكومة بأن الوضع بخير وتحت السيطرة!
إن وطننا وشعبنا ينتظر من الحكومة بياناً استثنائياً بمستوى التحديات فالأزمة السورية أزمة بنيوية وعميقة ومتراكبة ومتداخلة ببعديها الداخلي الأساسي والخارجي المستفيد والمؤجج والموظف.
بديهي القول إن التصدي لأي أزمة يستدعي معالجة أسبابها، وهذا يعني بالنسبة لبلدي سورية التركيز على الحل السياسي، الذي يتضمن جوانبه العسكرية بطبيعة الحال، ولكنه يتضمن كذلك معالجة كل الملفات العالقة تاريخياً والمستجدة بحكم مفرزات الأزمة على المشهد السوري، أي جملة القضايا التي تهم المواطن السوري، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديموقراطياً ومن هذا المنطق ينبغي أن لا يغيب عن البال بالمطلق أن الأمريكيين لم ولن يكونوا يوماً جادين بمكافحة الإرهاب - المسؤولين عن تصنيعه أساساً - وإنما هم معنيون وجادون بإدارة التنظيمات الإرهابية بهدف الوصول إلى أهداف محددة تصب في الأجندة الأمريكية المشبوهة.
وعليه فإن التوجه الحقيقي يستدعي الذهاب إلى حل سياسي حقيقي، وجذري وشامل بين جميع السوريين بعيداً عن أية أوهام مرتبطة بإحياء شعارات الإسقاط أو الحسم بالتوازي مع قيام الجيش العربي السوري بمهامه في مواجهة الإرهاب والمسلحين من كل شاكلة ولون. أما بالنسبة لموضوع المصالحات التي تمت وتتم في مناطق عديدة في سورية مع إيجابياتها والتي ندعو في حزب الإرادة الشعبية إلى توسيعها كونها تخفف التوتر الأمني والاجتماعي وتعيد الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، لكنها في أحسن الأحوال يمكن تسميتها بالتسويات وتبقى هشة ومؤقتة إذا لم تدعّم بعملية سياسية شاملة تتوج بحوار وطني سوري داخلي يرفض العنف والتطرف والطائفية ويحفظ وحدة وسيادة البلاد، لتكون قادرة بالتالي على إعادة الإعمار بأيدي سورية وبأموال سورية أو بمشاركة حلفاء سورية الحقيقيين من روسيا والصين وإيران ودول البريكس وغيرها.
السيد الرئيس
كان بودنا في مجلس الشعب أن نسمع أجوبة واضحة حول الوضع الميداني، وآفاق الحل وما الذي يحدث في القنيطرة والتدخل الصهيوني المباشر إلى جانب مسلحي النصرة وغيرهم وخطورة الوضع بعد اختطاف قوات الـ (أندوف) وزيارة أحد رموزهم إلى الكيان الصهيوني، وكذلك الوضع الخطير الحاصل حول مدينة عين العرب وقراها المحاصرة ومنذ أكثر من سنة والتواطؤ المكشوف بين داعش والنظام التركي.
السادة الزملاء: يتصف البيان الوزاري بالعموميات وكأنه بيان إعلان نوايا فلا خطط محددة واضحة ولا جدول زمني محدد أما اعتبار الحكومة السابقة بأنها كانت حكومة إدارة أزمة، فمن أعطاها هذه الصفة وأتساءل إذا كانت نجحت في قضية ما في إدارتها أم لا؟ أعتقد أن الجواب معروف للكثيرين أما أن تتكيف الحكومة الجديدة مع الأزمة فهذا شأنها، لكن كيف يمكن أن يتكيف الملايين من أبناء شعبنا معها، وهل الوطن والشعب السوري بقادر على تحمل المزيد فوق طاقته لزمن غير محدد؟!!
إذا كان التقييم للفترة التي أدارتها الحكومة السابقة التراجع على كافة المستويات ولم يتحقق من بينها اي شيء يذكر.... فإن تكرار كلمة استمرار في البيان الموجود أمامنا يعني استمرار التراجعات فكان التراجع عن سياسات الدعم تحت مفهوم عقلنة الدعم ولم نجد شيئاً عاقلاً فيه، فهذا ما حصل مع حوامل الطاقة والمشتقات النفطية والمواد التموينية وتراجع الدعم للقطاعين الإنتاجيين الزراعي والصناعي وانعكس ذلك بتراجع مستوى معيشة أكثرية السكان فازداد الفقراء فقراً وأكثر من /50/ بالمئة من الشعب بحاجة إلى إغاثة وليس فقط الدعم، والحديث يتم عن تحسن مستوى المعيشة!! هل يقصد بذلك تحسين مستوى معيشة قوى الفساد وتجار الحروب والأزمات.
يعول البيان على سياسات المصرف المركزي للحفاظ على قيمة الليرة السورية، سؤال: هل نجحت هذه السياسات أم هي أيضاً فاشلة وبحاجة إلى إعادة نظر؟
الحديث عن العدالة الاجتماعية ضمن هذا الواقع هو ابتعاد عن الواقع وهذا أقل ما يقال 
السيد الرئيس السادة الزملاء
إن السياسيات الليبرالية من قبل حكومة العطري – الدردري كانت أحد الأسباب الداخلية للأزمة السورية، وبيان الحكومة اليوم هو استمرار لنفس السياسات ولكن بخطوات متسارعة أكثر، مستغلاً ظروف الأزمة، فالتشاركية بالمعنى العملي، هي خصخصة وبيع للقطاع العام وتراجع في دور الدولة لمصلحة القطاع الخاص، والأخطر السماح بدخول الاستثمار الخاص إلى قطاعات سيادية كانت محصورة سابقاً بالدولة كالقطاع الطاقوي (كهرباء – مشتقات نفطية) وكذلك المرافئ والمطارات وسكك الحديد – ولذلك نعبر عن اعتراضنا على هذا التوجه الخطير ليس فقط بنتائجه الاقتصادية– الاجتماعية وإنما أمنياً وعسكرياً، فمن الآمن الذهاب باتجاه تأميم ما تمت خصخصته في فترات سابقة، وتأميم قطاع الاتصالات الخلوية التي تدر أرباحاً هائلة، ونعود لطرح الخصخصة تحت ستار التشاركية مستغلين ظروف الأزمة، والتجارب المؤلمة لهذه السياسات كثيرة لا مجال لحصرها.
أرجو من الحكومة الحالية العمل الجاد لضرب مرتكزات الفساد الكبير وخاصة في جهاز الدولة والتي بقيت حبراً على ورق، وما الفساد في صفقات الطحين عام 2013 إلا غيض من فيض.
السادة الزملاء:
البيان لم يذكر شيئاً عن حل لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وعملياً الحكومة ترفع من نسب البطالة المرتفعة أصلاً، وممارسات الحكومة خير دليل على ذلك، فهي تضع شروطاً تعجيزية للعاملين في الدولة ليحضروا إلى مراكز المدن رغم علمهم مسبقاً باستحالة ذلك لظروف خارجة عن إرادتهم لدفعهم إلى الاستقالة أو الإقالة، وأيضاً نكرر الحديث عن القرارات الجائرة في صرف العاملين في الخدمة وهم على رأس عملهم على الرغم من أن مواقفهم من المسلحين لا غبار عليها لا كما كانت الذريعة.
أما الغلاء الجنوني للأسعار والذي لا يتناسب أبداً مع الأجور فحدث ولا حرج، مجند احتياط في الجيش العربي السوري أب ورب أسرة ـ وقد وضع دمه على كفه في جبهات القتال يقبض راتباً قدره /20000/ عشرون الف ليرة سورية، وآخر ليس له عائلة يعمل مع لجان مختلفة يقبض ضعف هذا المبلغ وشتان ما بين الاثنين!!!
السيد الرئيس:
ماذا سيقول المواطن السوري المحروم من مياه الشرب لأشهر وأكثر عندما يسمع البيان الوزاري وهو يردد: «سنستمر في الحفاظ على مستوى خدمات التزود بمياه الشرب النقية والآمنة»فكأن الحكومة في واد والشعب في واد آخر...
أحد الزملاء يرد قائلاً: «الله يعين الحكومة”
أقول الله يعين الشعب
فالشعب سيفقد بعض ما تبقى من ثقة بالحكومة، فالمكتوب معروف من عنوانه وسيذوب الثلج ويبان المرج