ما تزال معارك الإصلاح التشريعي مستمرة في سورية، وشهدت السنوات الماضية صدور عشرات القوانين والمراسيم الجديدة، التي تلمس الناس فيها الكثير من الدلالات والتوجهات لقلب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية في البلاد، وكان الاتجاه العام يسير نحو دفع الاقتصاد السوري للانفتاح على عوالم «القطاع الخاص والاستثمارات الكبرى والتشاركية»، ودفع المجتمع السوري إلى «فضاء العالم الحر».
أقر مجلس الشعب في 19/1/2010 مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء، على أن يعمل به في 7/6/2010م.
والرسم الإضافي هذا يقصد به طابع دور المحاكم، وهو طابع يعود ريعه لإصلاح دور المحاكم وإنشاء محاكم جديدة بأبنية جديدة، وكان قد أخبرني كُبّار من فطاحلة المحامين، أن هذا الطابع كان قد أقر سنة 1960م باقتراح من المحامين, بقصد المساهمة في إصلاح وتشييد دور المحاكم، وهو منذ إقراره إلى اليوم لم يؤد الغرض من فرضه, فلا المحاكم أصلحت ولا الدور بنيت, اللهم إلا ما كان من القصر الفاخر حيث يقبع الوزير وجنده.
ما تزال قضية المهندسين المصروفين من الخدمة تتصدر أهم القضايا نقاشاً وتداولاً، وربما أكثرها إثارة للاستغراب، لما تتضمنه من تفاصيل فساد إداري تركت أثراً بالغاً في نفسية المصروفين وجميع العاملين في محافظة دمشق، والذين أكدوا في أكثر من مناسبة على دفاعهم عن زملائهم ضد القرار الذي لم يكن عادلاً..
وآخر المحاولات التي قام بها المهندسون المصروفون لمواجهة الظلم الذي لحق بهم هو رفعهم كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب جاء فيه:
لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.
رفض برلمانيون وسياسيون عرب أي تدخل عسكري غربياً في ليبيا وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان هل تؤيدون تدخلاً عسكرياً غربياً لإسقاط نظام القذافي. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد: نحن لا نؤيد أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.. ليبيا يجب ألا يحدث فيها أي تدخل.. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب الليبي.. ونحن ضد إراقة الدم مهم كانت الظروف.
كتبنا في عدد قاسيون /504/ تاريخ 28/5/2011 مادة طالبين إلغاء (القضاء الإداري) الاستثنائي، أسوة بإلغاء (محكمة الأمن الاقتصادي) و (محكمة أمن الدولة). لأن (القضاء العادي) موجود وصالح وكاف للنظر في جميع أنواع الدعاوى.
يواصل مجلس الشعب عقد جلسات دورته الثانية من الدور التشريعي الأول، وقد شهدت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة إقرار مجموعة من المراسيم الهامة وتمت مناقشة عدد من القوانين وأقر المجلس بعضها كما رد المجلس مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى اللجنة المختصة لدراسته وتطويره مجدداً.
العبرة في إصدار القوانين أم بمن ينفذها وطريقة تنفيذها..!؟
من يسن القانون.. ومن يصدره.. الشعب لا رأي له..؟!
أكثر من عام ونصف على بدء الأزمة الوطنية تم خلالها تشكيل حكومتين من المفترض أنهما حكومتا أزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى أي أن مهمة هاتين الحكومتين العتيدتين أن تكونا مدركتين تماماً للعوامل التي كانت السبب في تفاقم الأزمة وتطورها، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوزها بالمعنى العملي على الأرض، والإدراك معناه توفير الشروط، والإرادة السياسية لتأمين مستلزمات الخروج الآمن من الأزمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ليس عبر البيانات والتصاريح لوسائل الإعلام على أهمية ذلك من أجل أن يعرف الشعب ما تريد فعله الحكومة«أية حكومة» حتى يُسألها الشعب عما تقوله، وتعد به عبر الأقنية المتعددة الحزبية، والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، إن أستطاع إلى ذلك سبيلا، بل أيضاً من خلال خطوات عملية يلمس آثارها ونتائجها الشعب في شؤونه المختلفة، وهو سيقدر للحكومة فعلتها إن كانت تعبر بشكل ملموس عن حقوقه المشروعة، وهذا ما لم يُلمس إلى هذه الساعة، خاصةً وأن الحكومات المتعاقبة قد اعتادت على«تطنيش» ما يقوله الناس، ويطالبون به، وتفعل بعكس المطالب المشروعة التي يصرخ بها فقراء الشعب السوري، وتلبي ما يمليه عليها أثرياؤه وداعموهم من «الكبار» في أجهزة الدولة مقروناً ذلك بما يلزم من التشريعات، والقوانين والمراسيم التي تسهل جميعها عمليات النهب والفساد الواسعين اللذين حضًرا الوقود اللازم لاشتعال الأزمة، والمتشددون في كلا الطرفين أخذا على عاتقهما إدامة الاشتباك واستمرار نزيف الدم السوري في الاتجاهات التي تخدم المشروع التفتيتي لبلادنا العظيمة، والابتعاد عن الحلول السلمية السياسية التي أصبحت الآن مطلباً شعبياً لابد لكل القوى الوطنية والشريفة في البلاد الدفع باتجاه تحقيقه من خلال توسيع دائرة الرافضين شعبياً لاستمرار نزيف الدم السوري، ويأتي في مقدمتها الحركة النقابية التي لها مصلحة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية لأن تكون شريكاً في إيجاد السبل الضرورية للخروج الآمن من الأزمة، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات ما يمكنها من أن تقوم بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية الآخرى الساعية في هذا الاتجاه.
نشرت وسائل الإعلام المحلية المختلفة قبل أيام خبراً تضمن تغطية إعلامية لحضور مجلس الشعب الطلابي تحت قبة البرلمان للمرة الثالثة لمتابعة جلسة مجلس الشعب التي انعقدت بحضور غالبية أعضاء الحكومة من نواب رئيس الوزراء والوزراء وقد جاء في إحدى هذه الصحف التي قامت بالتغطية الإعلامية: «إن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور الشباب والطلاب في الحوار الوطني الشامل ودورهم في إخمادنا الأزمة التي تحرق الوطن ومساءلة الحكومة عما أنجزته من بيانها الوزاري وخصوصاً ما يتعلق منها بقضايا الشباب والطلاب وطالب مجلس الشعب الطلابي مجلس الشعب بتفعيل دور الشباب والتواصل مع مجلس الشعب الطلابي للوصول بصوته الذي يمثل كل فئات الشباب والطلاب الجامعيين والعمل على حل مشاكلهم وإنه للمرة الأولى في الحياة التشريعية السورية وفي سياق العمل الشبابي يدخل طلاب من كليات ومعاهد وأحزاب وقوى سياسية ومكونات مجتمعية تمثل كامل المجتمع السوري إلى مجلس الشعب بصفتهم أعضاء في مجلس الشعب الطلابي يمارسون دورهم كأعضاء مجلس شعب حقيقيين».
