عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..

حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.

ما تزال معارك الإصلاح التشريعي مستمرة في سورية، وشهدت السنوات الماضية صدور عشرات القوانين والمراسيم الجديدة، التي تلمس الناس فيها الكثير من الدلالات والتوجهات لقلب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية في البلاد، وكان الاتجاه العام يسير نحو دفع الاقتصاد السوري للانفتاح على عوالم «القطاع الخاص والاستثمارات الكبرى والتشاركية»، ودفع المجتمع السوري إلى «فضاء العالم الحر».

أقر مجلس الشعب في 19/1/2010 مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء، على أن يعمل به في 7/6/2010م.

والرسم الإضافي هذا يقصد به طابع دور المحاكم، وهو طابع يعود ريعه لإصلاح دور المحاكم وإنشاء محاكم جديدة بأبنية جديدة، وكان قد أخبرني كُبّار من فطاحلة المحامين، أن هذا الطابع كان قد أقر سنة 1960م باقتراح من المحامين, بقصد المساهمة في إصلاح وتشييد دور المحاكم، وهو منذ إقراره إلى اليوم لم يؤد الغرض من فرضه, فلا المحاكم أصلحت ولا الدور بنيت, اللهم إلا ما كان من القصر الفاخر حيث يقبع الوزير وجنده.

ما تزال قضية المهندسين المصروفين من الخدمة تتصدر أهم القضايا نقاشاً وتداولاً، وربما أكثرها إثارة للاستغراب، لما تتضمنه من تفاصيل فساد إداري تركت أثراً بالغاً في نفسية المصروفين وجميع العاملين في محافظة دمشق، والذين أكدوا في أكثر من مناسبة على دفاعهم عن زملائهم ضد القرار الذي لم يكن عادلاً..

وآخر المحاولات التي قام بها المهندسون المصروفون لمواجهة الظلم الذي لحق بهم هو رفعهم كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب جاء فيه:

لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.

رفض برلمانيون وسياسيون عرب أي تدخل عسكري غربياً في ليبيا وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان هل تؤيدون تدخلاً عسكرياً غربياً لإسقاط نظام القذافي. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد: نحن لا نؤيد أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.. ليبيا يجب ألا يحدث فيها أي تدخل.. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب الليبي.. ونحن ضد إراقة الدم مهم كانت الظروف.

كتبنا في عدد قاسيون /504/  تاريخ 28/5/2011 مادة طالبين إلغاء (القضاء الإداري) الاستثنائي، أسوة بإلغاء (محكمة الأمن الاقتصادي) و (محكمة أمن الدولة). لأن (القضاء العادي) موجود وصالح وكاف للنظر في جميع أنواع الدعاوى.

يواصل مجلس الشعب عقد جلسات دورته الثانية من الدور التشريعي الأول، وقد شهدت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة إقرار مجموعة من المراسيم الهامة وتمت مناقشة عدد من القوانين وأقر المجلس بعضها كما رد المجلس مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى اللجنة المختصة لدراسته وتطويره مجدداً.

العبرة في إصدار القوانين أم بمن ينفذها وطريقة تنفيذها..!؟

من يسن القانون.. ومن يصدره.. الشعب لا رأي له..؟!