يحمور البلدة الساحلية الشهيرة والمعروفة بعاصمة الحمضيات وبلدة المليون شجرة وهي بلدة الآثار والتاريخ العريق وقلعتها الشامخة ولكن رغم أهميتها الاقتصادية والزراعية والأثرية فإن أهالي يحمور والقرى المجاورة التابعة للبلدية يشعرون بالإهمال والتهميش والظلم في مجال الخدمات المختلفة خاصة في مجال المخطط التنظيمي الذي مضى على إنجاره وتصديقه خمسة عشر عام ولكن للأسف لم يجر تنفيذ أي شيء منه حتى الآن؟
ترتبط كلمة الاستملاك بأجيال كاملة من المجتمع السوري في المدن السورية كافة بشكل عام، وفي مدينة دمشق على وجه الخصوص، لأنها تمس حياة شريحة واسعة من الناس «الدراويش» سبق أن استملكت بيوتهم أو أراضيهم أوأماكن عملهم دون وجه حق ودون أي تعويض مادي يقابله من الحكومات العتيدة.
ماهر حجار: موقفنا من مشروع الموازنة هو ردها للحكومة من أجل إعادة صياغتها ضمن الضوابط الخمسة
السيد رئيس مجلس الشعب
السادة الزملاء
أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الحالية أكدت أنها من أولى مهامها هدف المصالحة الوطنية وذكرت حينها أن المصالحة الوطنية تبدأ بخطوات واضحة وجريئة وجدية للوصول إلى الحوار الوطني الشامل من الإفراج عنمعتقلي الرأي وحل مشكلة المهجرين والمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن نزيف الدم السوري وتعويض المتضررين وها قد مر ما يقارب الثلاثة أشهر ولا خطوة واحدة جدية من هذا الاتجاه فإزداد الشرخ في المجتمع وإزداد العنفوسفك الدماء السورية وانتشر الدمار واستفحلت مسألة التهجير الداخلي والخارجي.
تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر
السادة الزملاء
الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.
بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة. لم يخرج البيان الجديد عن منطق البيانات السابقة فقد بقي عاماً وضبابياَ دون تحديد لسلم الأولويات مما لن يسمح بصياغة برنامج حقيقي للعمل، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الموازنة التي هي الأداة الرئيسية بيد الحكومة لتنفيذ سياستها. فكيف ببيان فيه 35 بنداً غير مجدولة على أساس الأولويات أن يتحول إلى أداة عمل حقيقية. وفي كل الأحوال بقي الغائب الأساسي والكبير في البيان هو:
استمر هجوم بعض أوساط النظام على ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب وفي الحكومة، والظريف في هذا الهجوم أنه وصل مؤخراً إلى المطالبة بالتنحي!!.. «إن لم تستطيعوا حل مشاكل الناس عليكم بالتنحي».. ويخاطبون الجبهة قائلين: «إن كانت حجتكم هي أنكم أقلية في مجلس الشعب وفي الحكومة والأكثرية تعيقكم، فلن تستطيعوا تحقيق شيء لأنكم أقلية، لذا انسحبوا..»
يودع الشعب السوري غير آسف حكومته الراحلة، الحكومة التي آذته بالغ الأذى وامتهنت كرامته وأدخلت الأسى في تفاصيل حياته اليومية، واليوم يسيطر عليه توجس كبير من القادم، وخوف مضطرد من تكرار لعبة (الكشاتبين) المعتادة التي يتم فيها استبدال الوجوه دون السياسات، ويبقى السؤال المعلّق: ما الذي يضمن للشعب حكومة أفضل وأداء مختلفاً؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة السابقة؟
كثير من أعضاء (مجلس الشعب) أتحفونا ويتحفوننا يومياً بإطلالات غير موفقة وأحاديث مسبقة الصنع وتنظيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وحضور خالي الوفاض بعيد بعد الأرض عن السماء عن مقاربة مجريات الأحداث، في محاولات فاشلة لخلط الأوراق وتعكير المياه.
