عرض العناصر حسب علامة : قوى الفساد

أنشئت في سبعينيات القرن الماضي بعد بناء سد الفرات بمساعدة السوفييت، مشاريع زراعية ضخمة ومزارع للدولة على ضفتي النهر، ومنها المشروع الرائد الذي تبلغ مساحته /15000/ هكتار، ومشاريع بئر الهشم والبليغ ومسكنة غرب وغيرها.. وأغلبها تسقى بالراحة من بحيرة السد، وفي محافظة الرقة يُروى حوالي /105/ ألف هكتار بكميات مياه تقارب /1،9/ مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بشبكات ري وصرف اعتبرت متطورةً آنذاك بأيادٍ وطنية ونظيفة..

ظلام دامس يخيم على شوارع مدينة البوكمال ليلاً، حفريات في طرقات المدينة تشكل بحيرات من مياه الأمطار وحتى في تلك التي تم تزفيتها منذ ثلاثة أشهر. مصارف المطر عاطلة عن العمل، أوحال شكلت لوحات فسيفسائية تزين الطرقات والحواري، لتأتي الأكشاك الحديدية الصماء، لتزيد الطين بلة وتحرم المواطن من الاحتماء من المطر وخطر السيارات بالسير على الأرصفة، لتتحول البوكمال إلى مدينة من صفيح وخرائب وأعشاش تذكرنا بأعشاش دارفور. والأغرب من ذلك أنه يُستغنى عن استثمار عدد من المحلات التي تعود ملكيتها إلى بلدية البوكمال، وتغلق بسبب وضع عدد من الأكشاك على مداخلها مقابل رسم مالي بسيط، وما يحزن النفس أكثر إلغاء القسم الصيفي من مقهى البلدية بغية تحويله إلى سوق لباعة الخضار والفواكه، فيتحول المكان خرابةً ومكباً للقمامة والفضلات، ومأوى للكلاب الشاردة، ومكاناً آسناً تفوح منه روائح تخز الصدور، وتُهدر آلاف الليرات جراء قرارات غير مدروسة.

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التهديدات بالعدوان، مترافقة مع استعدادات عسكرية غير اعتيادية تحضيراً لعدوان محتمل قد يشنه العدو الصهيوني ـ الأمريكي على قوى الممانعة والمقاومة التي استطاعت إفشال مخططاته بفعل مقاومة شعوب المنطقة التي عمقت من أزمته المستعصية التي لا حل لها، من وجهة نظر قوى العدوان إلا بالحرب، والتي إن حدثت ستكون مؤلمة وطويلة الأمد، وهذا يتطلب استعدادا شعبياً موازياً للاستعداد العسكري، والاستعداد الشعبي يعني أشياء كثيرة، منها مواجهة السياسات الاقتصادية لقوى السوق، ومواجهة مراكز الفساد التي هي بوابات العبور الداخلي للعدوان، وبالتالي فإن مواجهتها داخلياً يعني تأمين أمد أطول بالصمود والمقاومة حتى تحقيق الانتصار، وهذا يقع على عاتق كل القوى الوطنية، ومنها الطبقة العامة وحركتها النقابية التي تمتلك إمكانيات كبيرة لخوض هذه المعركة المشرفة، معركة الدفاع عن الوطن ومعركة مواجهة قوى الفساد.

الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.

كان المتعهد (م. ش) مجرد عامل عادي في ورشة بناء منذ خمسة عشر عاماً، وفتح الله عليه من باب إذا أعطى أدهش، وهذا ما تقوله أمه العجوز لضيوفها الذين زاد عددهم بعد هذا الفرج، وتهمس في أذن جارة قديمة: والله يا أم محمود لم يكن بإمكاني تقديم فنجان قهوة لضيف، ولكن الله يرضى عليه لا يبخل عليّ بشيء، ولا ينقصني سوى رحمة ربي.

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الصرف من الخدمة لأسباب قد تعلنها الحكومة وقد لا تعلنها، كصرف العمال المؤقتين والمياومين كما جرى في الشركة السورية للنفط، وفي مديرية زراعة درعا وغيرها من المواقع الأخرى، التي تعرض ويتعرض فيها العمال للصرف من الخدمة لأبسط الأسباب، لتزيد الحكومة بهذا الإجراء جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي لتفاقم أكثر أزمة البطالة التي أصبحت من السمات الأساسية التي طبعت عمل الحكومة في خططها وتوجهاتها.

يبدو أن ملف الفساد في وزارة الصحة لن يغلق أبداً مادام المسؤولون عن إنتاج الفساد في هذه الوزارة الحيوية ما يزالون في مواقعهم، ومادام القيمون على مكافحة الفساد غير مهتمين بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم.. فالإجراءات التي تم اتخاذها سواء في الوزارة أو في رئاسة مجلس الوزراء مازالت دون المأمول، لا بل يمكن اعتبارها محاسبات هامشية ورتوش إصلاحية، حتى بعض من تمت محاسبته مازال على رأس عمله، ومايزال يتحرك في الوزارة بكامل الحرية كما كان سابقاً متفاخراً بنفوذه أمام العاملين في الوزارة، ومؤكداً بأن لا صوت يعلو فوق صوته، وأنه سيبقى في منصبه قدر ما يشاء.. فهل بهذه الطريقة يُكافح الفساد ويُقضى عليه؟ ألا يعني هذا إدخال روح اليأس وعدم الجدوى إلى نفوس من تعز عليهم مصلحة الوطن؟

دعا مجلس اتحاد عمال دمشق خلال انعقاده صباح الأحد الماضي ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، وتعزيزها من خلال مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل النقابي وخلق ثقافة عمل جديدة تكرس الحياة النقابية، وتجعل العامل شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي لا بد من أن تلامس مختلف شرائح المجتمع وخاصة الطبقة العاملة..

ما تزال الأزمة في البلاد لا تجد طريقها إلى الحل الحقيقي.. بل إن محاولات الخروج منها سياسياً تلاقي مقاومة شديدة في أوساط مختلفة، لها تأثير حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في النظام، وكذلك في المجتمع.. وهذا التأثير لا علاقه له بحجمها بل بوزنها النوعي.. وهي قد استطاعت حتى هذه اللحظة عرقلة الحلول السياسية وسد الآفاق أمامها، لتوريط البلاد في مزيد من العنف في دوامة لا نهاية لها، اللهم إلاّ تحطيم الوحدة الوطنية في بادئ الأمر، وصولاً إلى تقسيم البلاد في نهاية الأمر بما ينسجم مع مخططات الفوضى الخلاقة الأمريكية- الصهيونية.

يتساءل أغلب المواطنين الذين طحنتهم الأزمة ويبحثون عن الخلاص، من المسؤول عن إطالة أمد الأزمة؟؟ خاصة وأنهم يتلمسون بأيديهم كثيراً من الوقائع والممارسات التي تحمل طابعاً وحشياً ولا إنسانياً من قصف وقنص وتدمير وهدم، طال الأخضر واليابس، ولم يطل من يقال عنهم إنهم إرهابيون إلا القلة القليلة منهم، بينما الخاسر الأكبر هو الشعب والوطن بأبنائه من المدنيين والعسكريين الذين تسيل دماؤهم الطاهرة يومياً بالمئات، وكذلك البلاد من خلال تدمير البنية التحتية الخدمية والإنتاجية والأملاك العامة.. ألخ، بالإضافة لتدمير الأملاك الخاصة من منازل ومنشآت هي وليد جهد استمر عشرات السنوات لبنائها. وهذا كلّه وسع الشرخ أضعافاً مضاعفة بين الدولة والشعب، الشرخ السابق نتيجة التهميش والنهب والفساد، نتيجة الفقر والبطالة التي ازدادات بسبب السياسات الليبرالية الاقتصادية الاجتماعية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى انفجار الأزمة. ثم جاءت طريقة التعاطي مع الأزمة باعتماد الحل الأمني البحت ومن ثمة العسكري، لتدفع باتجاه العنف وتعميق مشاعر الحقد والغضب هذه المشاعر التي تولدت لدى جميع أبناء الشعب من الطفل الصغير الذي فقد أباه أو أخاه إلى المرأة التي فقدت فلذة كبدها أو زوجها إلى الشيخ الكبير الذي فقد زوجته أو ابنه أو حفيده.. بل وحرموا حتى من مأوى يأويهم ومن لقمة العيش البسيطة المغموسة سابقاً بالذل والمهانة، لاشك أن المسؤول عما قبل الأزمة وما بعدها هو قوى القمع والفساد التي هيمنت على الدولة والمجتمع..