عرض العناصر حسب علامة : قوى الفساد

تضع حسبة سريعة لأصدقاء وأعداء الحركة الاحتجاجية الشعبية الجميع أمام حقيقة مرعبة، قد لا تخطر ببال من يستسهل ويستمرئ مهاجمة  هذه الحركة !

لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.

حاول العديد من رموز الفساد على الدوام لي ذراع الحقيقة العلمية كي تتناسب ومصالحهم، من خلال مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والسياسات، في شتى المجالات، طوال فترة استشراء الفساد وانتشاره، على مَهْلٍ تارة وعلى عجل تارة أخرى.

تحية لكم في عيدكم.. عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها في مواجهتها المفتوحة مع  الإمبريالية الأمريكية التي تتصاعد مشاريعها العدوانية على شعوب العالم..

وهو ليس كباقي المفاتيح، فهو مفتاح المسؤول، هو الشيفرة التي تفك جميع الأسرار، والعتبة الأساسية والأخيرة للوصول إلى المسؤول، على اعتبار أن الوصول إلى المسؤول في بلادنا هو من أصعب الأمور وأعقدها، فإذا وضعوا شخصاً في منصب معين يتحمل فيه مسؤولية كذا وكذا..

حتى لاتضيع الحقوق، يجب أن يطالب بها أصحابها أولاً!! ومن هو صاحب الحق في الأرض الزراعية؟! أليس هو الفلاح!! أليس هو ابن الشعب المنتج؟!

في مكتب صديق، التقى زميل دراسته الجامعية القديم، الذي عاش معه حياة تقشف قاسية لضيق ذات اليد، لكنه بعد أن توظف في القطاع العام، تسلق درجات المسؤولية في غفلة من الزمن بشكل صاروخي، وأصبح من ذوي النعمة المحدثة.

حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبرزها:

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

أصبحت اللجان الإقليمية الاستثنائية ستاراً يتوارى خلفه الفاسدون لتحويل الصفات التنظيمية الواردة في المخططات التنظيمية لمدن وبلدات محافظة الحسكة، وبالأخص ما يجري من تعديلات على المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي كي يستفيدوا من هذا التحويل أموالا طائلة تدخل جيوبهم من تجار العقارات والمستفيدين من هذه التحويلات.