عرض العناصر حسب علامة : قوى الفساد

دخلت الأزمة السورية شهرها الثامن عشر وهي تزداد تعقيداً، تتفاقم آثارها وخسائرها في البشر والشجر والحجر دون أن تتقدم الحلول الممكنة لها خطوة واحدة، على كثرة من يناقشها. ومع تناقض وتضارب وكثرة الاقتراحات المقدّمة لحل الأزمة، إلا أنك تراه يضيع في متاهات لها أول وليس لها آخر، فهناك من يرى بأن الحل يجب أن يكون عربياً، وآخر يعتبر أن لروسيا وإيران دوراً محورياً فيه، وثالث يعتبر أن الحل يجب أن يساهم فيه المجتمع الدولي عبر منظمته الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى أن هناك من يرى أن الحل بيد المنظمات الإنسانية التي تتعلق بحقوق الإنسان والإغاثة واللاجئين، ورغم كل هذه الاقتراحات وعلى أهمية بعضها فإن الحل الحقيقي لايزال معطّلاً عن العمل، لأن الجماهير السورية مغيّبة.

تلجأ الموالاة المتطرفة إلى تبرير فسادها الصغير والكبير، وذلك من خلال ترويج فكرة مفادها أن الفساد ظاهرة موضوعية موجودة في أية دولة في العالم، ولا يمكن التخلص منها، وأن السعي للقضاء عليها نهائياً هو ضرب من اليوتيبيا والخيال، أما الوقوف في موقع المعارضة للفساد فهو نوع من التشدّق ومحاولة كسب للنقاط وخلط للأوراق، إذ أن أية معارضة تتسلم المسؤوليات ستمارس الفساد المزّمن  ذاته على مرّ العصور ..

أنت متظاهر.. يجب أن تموت إما بقطع الأرزاق أو بقطع الأعناق أنت متظاهر.. إذا أنت مستباح لقوى القمع والفساد.. تفعل بك ما تشاء..

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة.

اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..

أصبح دور الفاسدين الكبار الموجودين في النظام وفي المجتمع في خلق أزمات سورية السابقة وصولاً إلى أزمتها الراهنة واستمرار هذه وتعمقها، أمراً واضحاً وعيانياً وملموساً يعرفه السوريون جميعهم ويتحسسونه في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم، وما عاد صعباً على أحد فهم كون الفاسدين الكبار نقاط عبور أساسية للخارج، وما عاد صعباً كذلك فهم تكامل دورهم مع دور التكفيريين في محاولة تحويل سورية إلى دولة أمراء الطوائف الضعيفة و«القوية بضعفها» وفقاً للمبدأ اللبناني الشهير.. يبقى أن نسأل من هم هؤلاء؟ أليست لهم أسماءٌ يعرفون بها؟ أم أنهم غدوا أشباحاً يشار إليهم بصفاتهم ونتائج أفعالهم دون شخوصهم؟

كثيراً ما تعرضَّت المفاهيم السياسية الرئيسية في الأزمة السورية، إلى العديد من عمليات التشويه المتعمَّدة، وشكَّلت بعض وسائل الإعلام منبراً يزخر خطابُ من يعتليه بعمليات التشويه هذه. وكان أحد أهم فصول التشويه، وأكثرها ضرراً، الخلط، المقصود وغير المقصود، بين شرعية النظام السياسي، وشرعية جهاز الدولة السورية. وما بين الشرعيتين بالطبع فرقٌ شاسع ينبغي توضيحه من جهة، وكشف المصالح المختفية وراءه من جهة أخرى..

لا مكان لما يسمى«أخطاء فردية» فيما يجري في سورية اليوم، فالكل يرتكب حماقات وأخطاء قاتلة تودي بالبلاد إلى الهلاك المحتم. لم يعد القتل والاعتقال والقصف والتشبيح حكراً على النظام فقط، بل غدت تلك سياسة أجزاء من المعارضة أيضاً، فالـ«الثورة» التي بدأت بشعارات الحرية والديمقراطية، صابةً جام غضبها على سياسة الحزب الأوحد، يحاول بعضهم تحويلها إلى تغيير الحزب الواحد الى حزب آخر لاأكثر ولا أقل، حيث لا مكان للآخر مرة أخرى، ولا تغيير في جوهر النظام، ليبقى الجوهر، ولكن بوجه جديد..

طوابير السيارات تغلق الطرقات المؤدّية إلى كازيّات «سرايا» و« الشهباء» للحصول على مادة البنزين، واحتفاءً بالمازوت في كازية « بلان » نجم عنه إحراق للدواليب وإطلاق شعارات نارية، أصابت حياء القائمين على توزيع هذه المادّة، أُسعف بعضهم إثر نوبة ذهول وكآبة تطايرت شظاياها إلى قناة فضائية، فهللت وأذاعت على وقع طبول الحرب نبأَ التحاق الشعب الفقير في السويداء بركب الثورة، «ثورةِ أغنياء الفنادق في الخارج».

إذا كنا نتفهم انعكاسات الأزمة الوطنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعيشي والخدمات نتيجة للفساد المتجذر.. والوضع الأمني من تقطع للطرقات والعنف والنهب.. الذي طال ليس كل ما يتعلق ببنية الدولة فحسب... وإنما أيضاً أثر سلباً على كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من خبز وماء وكهرباء وغاز ومواصلات وبقية اللوازم المعيشية ناهيك عن الانعكاسات على ساعات العمل والعمال وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.