في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق: الاستمرار في مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين
دعا مجلس اتحاد عمال دمشق خلال انعقاده صباح الأحد الماضي ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، وتعزيزها من خلال مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل النقابي وخلق ثقافة عمل جديدة تكرس الحياة النقابية، وتجعل العامل شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي لا بد من أن تلامس مختلف شرائح المجتمع وخاصة الطبقة العاملة..
وأشار رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري إلى الإنجازات التي حققتها الطبقة العاملة، والجهود المبذولة لتحصين الاقتصاد ودفع عجلة التنمية وترسيخ دعائم النمو، منوهاً بأهمية التشريعات والقوانين في تشكيل الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لدفع عملية التطوير والنمو الاقتصادي في سورية نحو الأفضل.
وفي الوضع التنظيمي دعا القادري إلى الالتصاق بالعمال في ساحات العمل والإنتاج مؤكدا أهمية استكمال الجولات الميدانية التنظيمية لمكاتب النقابات على اللجان النقابية للوقوف على واقع العمل النقابي في مختلف الإدارات، مشددا بهذا الخصوص على أهمية التقييم المستمر للأداء من خلال الإشارة إلى مواطن الخلل والعمل على تجاوزها وتعزيز الإيجابيات، وانعكاس ذلك على المواقع كافة بما يخدم مصلحة الجميع.
وأكد القادري أن الأنشطة والخدمات الاجتماعية التي يقوم بها المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق تندرج في إطار حرص المنظمة النقابية على تفعيل دورها الاجتماعي والانخراط في المجتمع المحلي بالشكل الأمثل.
وبخصوص بعض العراقيل في انتهاء الأعمال بفندق بلازا أشار القادري إلى أن اتحاد عمال دمشق وبسبب تأخر المستثمر في إنجاز العقد وفق المدة المحددة سيتخذ الإجراءات القانونية بحقه، وأن الاتحاد لن يتنازل عن حقوقه في هذا المجال.
علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط، أكد على ضرورة الاحتفاظ بالعمال الفنيين في قطاع النفط لما يمثلونه من ثروة حقيقية من حيث الخبرة العالية التي يمتلكونها خاصة وأن الدولة أنفقت ملايين الدولارات على تدريبهم، ومشدداً على أهمية التعاقد المستمر مع عمال الغاز الفنيين والموسميين بدلاً من فصلهم كما جرى لعمال الغاز الثمانينً، ومؤكداً على عدم تبديلهم كل ثلاثة أشهر أو إيقافهم نتيجة خبراتهم واكتسابهم شروط الأمن الصناعي، ولأن الاستغناء عنهم يعني حدوث خلل كبير في عمل الشركة. وأشار مرعي إلى المذكرة التي سيرفعها للاتحاد بشأن الوجبة الغذائية بسبب حجبها دون وجه حق، كما نوه بأهمية الإجازة الساعية للمطالبة الدائمة بها من العمال، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين والعاملين بالعقود، وفي ختام مداخلته شرح مرعي أوضاع العمال /13/ الذين رفعت عليهم دعاوى شخصية من المتعهد في الشركة السورية للنفط..
وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية أكد ضرورة العمل على تثبيت جميع العمال الزراعيين المؤقتين دون أي تأخير، ونوه بضرورة صدور قانون على غرار القانون رقم 8 لحل مشكلة هؤلاء العمال، ودعا منصور إلى ضرورة صرف الوجبة الغذائية والحوافز الإنتاجية لعمال الزراعة من أجل تحسين الوضع المعيشي الذي يجب أن يكون من الأولويات وطالب منصور بتكريم لائق لأبناء العمال .
محمود الرحوم رئيس نقابة الصناعات الغذائية تحدث عن حاجة البلاد للكميات المطلوبة من الاقماح والكميات التي تم تسويقها حتى الآن، ثم تحدث عن الغلاء في المعيشة مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور أصبح دون مستوى المعيشة، وخاصة للعاملين في القطاع الخاص الذين لا يتجاوز رواتبهم ستة آلاف ليرة سورية لا تكفي أجور النقل والدخان اليومي مما خلق معاناة كبيرة لأصحاب الدخل المحدود، وطالب رحوم بالتوازن في ما بين الأجور والأسعار، ونوه رحوم إلى قضية تدوير اليد العاملة وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإلى زيادة عدد الأفران الخاصة المرخصة والتي تستفيد من كميات الطحين على حساب المخابز الآلية والاحتياطية، وطالب الرقابة والتفتيش بالقيام بجولات تفتيشية دائمة على معامل الأجبان والألبان نتيجة للتخوفات من أي خطأ جرثومي أو ما شابه ذلك.
رياض سنطير أمين سر نقابة الصناعات الغذائية، عضو المجلس تساءل: هل التشاركية هدفها الأول خصخصة القطاع العام، أم تهدف إلى الاندماج مع الاقتصاد العالمي؟ وهل يجوز أن نحمل كل خسائر القطاع العام على مسؤولية العمال؟ وكيف يمكن أن نسمي هذا القطاع بالخاسر في الوقت الذي يضخ مابين 7-8 مليارات في الاقتصاد الوطني؟ وطالب سنطير بتفعيل لجان التفتيش لما لها من أهمية في تحقيق مطالب العمال وتأمين مستلزماتهم، وتحدث عن فترة الفراغ القانوني الذي استفاد منه أرباب العمل وتساءل عن سبب إقحام المصارف الخاصة في دفع ثمن الأقماح للفلاحين.
جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة أشار إلى أن العديد من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد والتي تستصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحاجة إلى تدقيق منوها بوجود فراغ في الفترة مابين إيقاف العمل بقانون العمل القديم واكتمال صدور التعليمات التنفيذية لقانون العمل رقم/17/ مما أدى إلى استقالات عديدة في المطاعم.
سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة دعا إلى الاستمرار في مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين، وأكد على ضرورة العمل مع التنظيم النقابي بعد غيبوبة طويلة من وزارة الصحة في هذا المجال، وطالب حامد بإعادة الدورات النقابية المركزية، وتوثيق العقود، وربط الأجور بالأسعار.
غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب تحدث عن ديون النقابات على الوزارات مؤكداً على ضرورة تحصيلها، ونوه إلى المشاكل التي رافقت السكن العمالي، والوقوع بهنات كان بإمكان الاتحاد تلافيها قبل الوقوع بأخطاء صعدت من حل الصعوبات التي صعبت المهمة.
ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة عرض لمشكلة العقد الذي نفذه عمال الحمل والعتالة مع مؤسسة الأعلاف في السويداء حيث وبعد الانتهاء من تنفيذ العقد في العام الماضي فؤجىء مكتب النقابة بفرض غرامات كبيرة ودون إخطار مسبق، مما وضع العمال في موقع لا يحسدون عليه وكأنهم عملوا مجاناً للمؤسسة الأعلاف.
عبد العليم بكور أمين الشؤون الاقتصادية أشار إلى أن سورية واجهت تحديات ضخمة خلال العقد الحالي و رفضت أن تقدم أي تنازلات ترتبط بمواقفها المبدئية الثابتة ما عرضها لضغوط أمريكية سعت لتطويعها وتغيير سلوكها وتوجهاتها الوطنية والقومية لكنها استطاعت ليس فقط الصمود و مواجهة هذه الضغوط بل والتحرك في كل الساحات لمواجهة هذا المشروع الأمريكي وبناء سلسلة من العلاقات الإستراتيجية الإقليمية لمصلحة القضايا العربية وهذا لا لبس فيه، لكن لابد وكم نتمنى أن ينعكس هذا الموقف الممتاز على الواقع الداخلي بحيث ينعم المواطنون بهذه الامتيازات فنصبح أكثر قوة.