أن تكون موضوعياً في طروحاتك وآرائك وتناقش قضية عامة تمس شريحة كبيرة من العاملين الذين وضعوا ثقتهم بك من خلال صندوق الإنتخابات أمر مهم، وأن تدفع ثمناً لذلك من وقتك وجهدك ومالك، فتلك ضريبة نضالية واجبة التسديد ووطنية محببة، وحين يفسر المسؤول، أي مسؤول كَبرَ أم صغر، ومن وجهة نظر حراس المصالح (الذين ورد ذكرهم مع قارون وهامان وجنودهما البائدين)..
في المقابلة التي أجراها معنا الصحفي أيمن الشوفي حول رأينا كنقابيين شيوعيين ببعض مواد مشروع قانون العمل الجديد (23، 24، 65) المتعلقة بالعقد بشريعة المتعاقدين، والمرسوم (49) الخاص بقضايا التسريح، والسماح بفتح مكاتب التشغيل.. طرح الصحفي علينا مجموعة من الأسئلة حول علاقة النقابات مع الحكومة ورأينا بهذه العلاقة ودورها، حيث ركز أكثر من مرة على سؤال واحد: هل النقابات متواطئة مع الحكومة ضد العمال؟!
نشرت جريدة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15 آذار 2006 مشروع قانون العمل الجديد الذي أعد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأبرزت الصحيفة العناوين البراقة التي تشد القارئ لقراءتها وبأنها مكسب عمالي جديد وتأكيد بأن أغلب هذه النصوص مأخوذة نصاً وروحاً من قانون العمل السوري 91 لعام 1959 وتعديلاته وبعضها مأخوذ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.
لم توفر الحكومة، السابقة أو الحالية أية مناسبة، إلا وتطلق من خلالها وعوداً كثيرة بشأن تثبيت العمال المؤقتين وعمال العقود السنوية، وآمال كثيرة تعلق به العمال لكن دون جدوى.!
ضمن حزمة جديدة من السياسات التي ترمي إلى زيادة التثبيت والتكيف الهيكلي، والتي ترافقت بداية بمشروع يدرس حالياً لتعديل قانون العمل رقم /91 / لجهة إلغاء المرسوم (49) يحمي العامل من التسريح التعسفي واستبداله بقانون آخر يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين خلافاً لكل قوانين العمل الدولية التي وقعت عليها سورية،
لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟
حذر النقابي العمالي البارز إبراهيم اللوزة من الإسراع بتعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بشكل يلغي الكثير من المكاسب العمالية بحجة تشجيع الاستثمار والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي. وقال للثورة: إن هذه الظروف تتطلب حماية مكاسب الطبقة العاملة التي ناضلت عشرات السنين من أجلها لتصل إلى أفضل صياغة.
مشروع تعديل قانون العمل من أكثر القوانين التي أثارت وتثير الجدل بين الحكومة وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى، وهذا طبيعي باعتبار القانون وما يُطرح من تعديلات يمس مئات الألوف من العمال الذين خضعوا سابقاً لهذا القانون والذين سيخضعون لتعديلاته التي ستصدر قريباً كما يبشرنا به المبشرون.
مضى أكثر من سبعة أشهر على بدء تطبيق نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) تاريخ 06/12/2004 ومازالت بعض الإدارات تمنع عن المؤقتين لديها الحد الأدنى المقرر في الجداول الملحقة بهذا القانون.
