أحمد محمد العمر
الطبقة العاملة في خطر .. قانون عمل غير عادل وأوضاع صعبة فهل من مجيب؟
الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.
إن دور النقابات لابد آن يتصاعد في حماية هذه الطبقة وحقوقها مقابل ازدياد نفوذ أرباب الأعمال، وسيطرتهم على القوانين التي تحمل لمساتهم الأخيرة قبل صدورها.
ضرورة العمل على تمثيل العمال في النقابات
للعمال كامل الحق على الدولة والحكومة في آن تشرع لهم حق الدفاع عن لقمة عيشهم وتنظيم نفسهم في نقابات ترعى مصالحهم، ولو كان الآمر كذلك لما رأينا فشلاً في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية والعدالة بين قطاعات الأعمال المختلفة ولا كنا قد رأينا القانون (17) غير القادر على الدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه الطبقة والذي جاء ممالئاً لأرباب الأعمال. ومن هنا فإن الضرورة ملّحة لتمثيل عمال القطاع الخاص في النقابات تمثيلاً حقيقياً لترعى مصالح العمال الطبقية والوطنية وضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم .
أوضاع صعبة
ازداد الفقر، وتفشت البطالة ومازالت تهدد الكثير من الطبقة العاملة برميهم بالشوارع ،و هاهو العوز بدأ يصل إلى أشده ،وأصحاب العمل والرأسماليون زادوا من جشعهم ولا مساعي واضحة بإيجاد آلية لإعادة العمال المسرحين ،غلاء في الأسعار، محتكرون امتلأت جيوبهم بالأموال ،شتاء قارس حان رحيله ضاق بالعاملين ذرعاً وعجزوا أمامه عن تأمين الوقود ، انقطاع الكهرباء المستمر والاتصالات ، خبز برائحة البارود ، صعوبة الوصول إلى المدارس وتدنٍّ في مستوى المعيشة ، أسواق أشبه بالفارغة وإن امتلأت بقيت حسرة في قلوب المارة من عدم مقدرة الشراء ، بطون خاوية وعائلات مشردة وأمراض فتاكة تعصف ريحها،وزراء ونواب لا تخلو الشاشات الوطنية من وجوههم يتمننون على المواطن بالعطف معترفين كانوا بالأزمة أو غير مكترثين أساساً بها أعلنوا استعدادهم للمساعدة ولكن ميزتهم الأساسية خيانة في الوعود ونسيانها بعد مغادرتهم الاستوديوهات فلا الوزراء ولا النواب ولا رؤساء المجالس والغرف الصناعية والتجارية ولا رؤساء الأحزاب تقدموا بحلول تساهم في رفع المظلمة الحاصلة على العمال..
أصوات عمالية تعلو فهل من سامع لها
جالت قاسيون في بعض الشوارع والتقت بعضاً من عاملي القطاع الخاص واستمعت لأبرز مشاكلهم وكانت رسائلهم كالتالي : العامل (ع.ن) وهو يعمل في معمل في تل كردي قال أنا أعمل منذ خمس سنوات ومشكلتي تكمن في عدم تسجيلي براتبي الكامل في التأمينات بالرغم من أنه لا يتجاوز (14) ألف ليرة وهذه مشكلة كل العاملين في القطاع الخاص وأنا واثق من ذلك وإلى الآن لا تجد حلاً وأسأل لماذا لا تهتم التأمينات في هذه القضية وهي معروفة لديها وهي تحقق لها عائداً مالياً أكبر لو سجل الراتب الحقيقي لكل عامل . أما العامل (م.ن) الذي التقى مطلبه مع مطلب عامل آخر رفض ذكر أسمه وفضل ذكر اسم المنشأة التي يعمل بها (سورية للتغليف) في الدوير قالا : كنا نعمل ستة أيام في الأسبوع ولكن منذ شهر وأكثر بدأ أصحاب العمل بتوقيفنا يوماً أو يومين في الأسبوع ويقوم بعدها بالخصم على الأيام التي توقفنا بها ونتقاضى ثلثي الراتب الذي لا يكفي لعشرة أيام وأنتم تشهدون الإرتفاع الحاصل في الأسعار، أما العاملة (س.ب) قالت من الضروري جداً تفعيل حق الإضراب الذي كفله الدستور الجديد والإسراع بتشريعه لأن الحال قد ضاق بنا ولا شيء يجبر أرباب العمل على إعطائنا حقوقنا، وإعطاء كل ذي حق حقه .
