توضيح حول ما جاء في صحيفة الاقتصادية (ملف قانون العمل الجديد)..
في المقابلة التي أجراها معنا الصحفي أيمن الشوفي حول رأينا كنقابيين شيوعيين ببعض مواد مشروع قانون العمل الجديد (23، 24، 65) المتعلقة بالعقد بشريعة المتعاقدين، والمرسوم (49) الخاص بقضايا التسريح، والسماح بفتح مكاتب التشغيل.. طرح الصحفي علينا مجموعة من الأسئلة حول علاقة النقابات مع الحكومة ورأينا بهذه العلاقة ودورها، حيث ركز أكثر من مرة على سؤال واحد: هل النقابات متواطئة مع الحكومة ضد العمال؟!
وقد كنا نؤكد دائماً من خلال الإجابة أن النقابات ليست متواطئة مع الحكومة ضد العمال، ولكن مازالت بعض هذه النقابات تعمل بعقلية ظروف سياسية واقتصادية جرى عليها تطور وتبدل. وإننا ننظر إلى النقابات بأنها أحد مكونات القوى الوطنية التي يقع على عاتقها حماية الوطن والدفاع عنه وهذا تؤكده كل الأدبيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين، حيث ساهمت النقابات بندوتي الوطن الأولى والثانية، وكان لها دور فاعل في النقاشات التي جرت، ولكن هذا لا يمنع أن نقول رأينا بكل ما يجري داخل النقابات على أرضية موقف وطني وطبقي، وخاصة موقفها من قضية الإضراب الذي نسعى وتسعى العديد من القوى الوطنية أن تتبناه النقابات كحق وكسلاح فعال وضروري من أجل الدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم.
أما القول كما هو مكتوب إن النقابات لا تحمل مصداقية ولا تعبر عن المصالح الجذرية للعمال، فهو كلام مؤول وفيه «اجتهاد» من الصحفي ولا يعبر عن رأينا أبداً بهذا الخصوص. مع العلم أننا طلبنا منه لمرتين متواليتين أن يطلعنا على ما كتبه في المقابلة قبل النشر، ولكنه لم يلتزم بالموعدين اللذين اتفقنا عليهما معه، لذلك كان لا بد لنا من كتابة هذا التوضيح..