أبواب الحكومة تجلب الرياح الباردة !

  وأوضح أن سعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لخفض الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية وإعطاء أصحاب العمل حق تسريح العمال وفق مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، هو أمر خطير للغاية، لأنه لا يمكن بحجة تشجيع الاستثمار إلغاء بعض المكاسب العمالية الهامة كحق المرأة بتوريث معاشها التقاعدي لزوجها وأولادها، وغيرها من الحقوق..

  واستغرب إبراهيم اللوزة إلغاء المرسوم 94 الصادر عام 1962 الذي يحمي العامل والذي جاء وقتها نتيجة مظاهرة العمال واستشهاد عدد منهم، وهو ينص على تشكيل لجنة لتسريح العمال تضم مندوبين عن الوزارات المعنية ومندوبين عن العمال لتحقيق العدالة.

  وأضاف: الغريب في الأمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عندما شكلت لجنة لتعديل قانون العمل، تناست الطرف الأساسي الذي كان من المفترض حضوره، وهو الاتحاد العام لنقابات لعمال، في وقت لم نسمع فيه أن المستثمر يطلب في الدول العربية والأوربية شروطاً على قوانين العمل..

  واستطرد قائلاً: نأمل من الحكومة ألا تفتح مثل هذه الأبواب، ولابد أن تتأجل التعديلات ريثما يأتي الوقت المناسب لها، خصوصاً أنها مخالفة لـ 49 اتفاقية في منظمة العمل الدولية، وعشر اتفاقيات عمل عربية والتي تتضمن جميعها حقوق العمال، وسورية من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ويجب أن تلتزم بها.

  ويذكر أن إبراهيم اللوزة هو عضو مجلس اتحاد نقابات العمال، وكان عضو مكتب تنفيذي فيه بالإضافة إلى كونه عضو مجلس شعب سابق لسنوات طويلة، ومعروف بنزاهته وكفاءته..