عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

نحن الشباب العاطلين عن العمل... والعاملين بلا حماية ولاحقوق في القطاع الخاص نتوجه إلى الحكومة الموقرة وإلى كل المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات في البلاد أن لا تقف على الحياد في مناقشة قانون العمل الجديد الذي يناقش في الحكومة والتي سترسله إلى مجلس الشعب لإقراره.

يمكن لأي متابع لما يجري في الوطن على مختلف الصعد أن يرى ببساطة أن ما تتعرض له سورية هي مؤامرة داخلية بالدرجة نفسها، لأن المؤامرات الخارجية لم تتوقف يوماً، ولا يمكن أن تنجح دون مؤامرة تنفذها القوى المتسلطة..

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.

نشرت صحيفة تشرين أوائل تموز الجاري، شكوى عمال أحد فنادق «ديديمان» في العاصمة حول عدم حصولهم على الزيادات الأخيرة للرواتب التي أقرت بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لهذا العام، علماً أنهم قد حصلوا على الزيادات والمنح السابقة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المنحة الصادرة بالمرسوم رقم /92/ لعام 2010 بصرف 50% من الراتب المقطوع ولمرة واحدة.

أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..

تتابع قاسيون معكم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حرصا منها أن يتاح لجميع العمال وأصحاب العمل الاطلاع على هذا القانون وعمل مؤسسة التأمينات وفق أحكامه:

من منا ليس ذا حاجة خاصة بشكل أو بآخر؟ بعض الحاجات ظاهر للعيان، كضعف البصر أو انعدامه، وضعف السمع أو انعدامه، فقدُ أحد الأطراف، عدم القدرة على النطق، وغيرها.. والحاجات الأقل ظهوراً تتمثل في صعوبة الإدراك أو صعوبة النطق، التخلف العقلي، لكن أخطرها هو صعوبة التعلم، إذ أن من يعانيها يعتبر «غبياً» ولا ينظر له كفرد يتعلم بطريقته الخاصة، بل كمتخلف لا يجدي التعب معه نفعاً، ولطالما أخفت أسر أطفالها المتخلفين كي تزوج بناتها أو خوفاً من نظرات المجتمع المرتابة أو المشفقة..

قد يتفاجأ الكثيرون إذا عرفوا أن العمال العاملين في المناطق الحرة والصناعية والمحدثة على القانون (10) ذي المثالب الكبيرة، لا يخضعون لأي قانون من قوانين العمل السورية، وبالتالي فهم لا يحصلون على أيٍ من المميزات والمكاسب التي تؤمنها لهم تلك القوانين، على قلتها ومحدوديتها..
ما يرى بأم العين، مع ازدياد أعداد تلك الشركات والمعامل في المناطق الصناعية، هو حجم العمالة الكبير المتواجد في تلك المنشآت، وجميعهم ليس لهم أية حقوق تقريباً..