عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة إعادة النظر بالمشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء حول الحقوق المكتسبة التي حققتها الطبقة العاملة السورية منذ بداية نشوئها وحتى اليوم.

لم يكن تاريخ 2/1/1985 يوما عاديا في حياة السوريين وبالأخص العاملين في الدولة  اذ نزل عليهم قانون العاملين الأساسي كالقضاء والقدر فقنن لقمة عيشهم بطريقة لن يتسنى لهم حتى مجرد مناقشتها حتى لحظة إعداد هذا التحقيق .

لابد من النظر بجدية إلى ماهية النقاشات التي تدور حول تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

 ذكرت السيدة رشا حرفوش مديرة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ندوة غرفة تجارة دمشق المنعقدة في 18 نيسان 2012 أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 موضع تعديل في الوزارة بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة بالقانون وسيتم مناقشة تعديله في أقرب وقت ممكن، وسلطت الضوء على ميزات هذا القانون الذي جاء بتعديلات جوهرية بهدف تحقيق الانسجام والتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على المستوى المحلي والعربي،وليلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة،وتحدثت عن محتويات القانون الجديد مشيرة إلى أنه استحدث مؤسسات حقوقية جديدة غفل عنها القانون 91 الصادر عام 1959 وهي إحداث مكاتب خاصة لتشغيل السوريين داخل وخارج سورية وإحداث لجنة وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور وإحداث المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي وإلحاق الصحة والسلامة المهنية بقانون العمل وتبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإحداث ملاكات عددية للمفتشين.   

تبرز اليوم ظاهرة عمالية خطيرة تتجلى في معاناة العاملين في قطاع السياحة الذين توقف معظمهم عن العمل في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد ،وهاهي الأزمة المتمثلة بالظروف الطارئة تدخل شهرها الثاني بعد السنة ومازال هؤلاء العاملون على أعتاب الطرقات ينتظرون فرجاً لا تلوح بشائره في أفق قريب بعد أن تعطل سوق السياحة وشل عملها،فمنهم من باع بازاراته وغير عمله، ومنهم من أغلق فندقه الذي يندرج تحت تصنيف أقل من نجمتين أو حوله إلى مقهى في سوق ساروجة وغيرها،ومنهم من أغلق مكتبه وسرح عامليه، ومنهم من يعملون  في المطاعم والمقاهي وانخفض ثلث راتبهم أو على الأقل 10% منه بالرغم من الأجور المتدنية أصلاً ،والكثير تعرض للتسريح مقابل تعويض بسيط أو بدونه.

بالرغم من ضيق الحال، وقلة راتب (أبو أحمد) الموظف في بلدية (قطنا) إلا أنه أصر على تعليم أبنائه، وفي كل جلساته يتحدث عن الوظيفة التي تستر صاحبها من الحاجة ومد اليد للآخرين، ولذلك كان يجتهد في تحويل أبنائه على -الأقل- إلى موظفين وإن اختلفت شهاداتهم، وحتى ابنه الطبيب طلب منه أن يتعين في مستوصف المدينة، ولديه القناعة في أن العيادة لا تكفي أجرتها الشهرية، ولا تعطي مردوداً مادياً جيداً، ولهذا يبقى راتب الحكومة على حد رأيه المبلغ الدائم المضمون.
ومع الغلاء وشكوى أغلب الموظفين من قلة أجورهم قياساً للحياة المعيشية الصعبة إلا أن صاحبنا ما زال يقول لأبناء الجيران الذين لم يتمكنوا من حجز كرسي وظيفة في الدولة: لقد خسرتم مستقبلكم... لكن الرجل يبقى من شريحة قليلة ما تزال مؤمنة بهذا النمط من التفكير، وجل موظفي الدولة يشكون من ترهلها، وأنهم أصبحوا عالة على أبنائهم العاملين في القطاع الخاص.
الوظيفة حالة من التخطيط المؤسساتي الذي يشكو من التعثر، ولم تستطع الدولة حتى تاريخه أن تنقذ واقعاً هشاً تتخبط به  مؤسساتنا العامة.

أكثر من 35 عاملا ًمن العمال المتفرغين في الاتحاد والجمعيات الحرفية بحلب يطالبون الجهات المعنية بالموافقة على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 14 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3462 بتاريخ 6/11/1985م الذي وضح القانون المذكور وكذلك بناء على كل من كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم (1214/843) بتاريخ 31/6/2002، وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب رقم (1883) والمتضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بزيارات تفتيشية لكافة الاتحادات الفرعية لمنظمة الاتحاد العام للحرفيين وإجراء مسح عام لتسجيل كافة العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.

بعد المعاناة الكبيرة التي يشهدها عمال القطاع الخاص والصراع المستمر بينهم وبين  أرباب العمل مازالت أوضاعهم مثيرة للجدل وغير منضبطة في معظم منشآت هذا القطاع وبقيت مشاكل عامليه عالقة لا تجد حلولاً وكأنها غير مطروحة ، فذكرنا مراراً هذه المشاكل ووضعناها من خلال صحيفتنا بين أيدي المؤسسات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع وهنا نرجع بالتذكير بها علها تجد هذه المرة بعض المخلصين.

قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم/1/ تاريخ 10/1/2004 والمتضمن تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث حذفت بعض الحقوق  والواردة في القانون، ونورد فيما يلي بعض هذه المواد وكيف عدلها قرار مجلس الوزراء قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم  وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.