حرَّاس المصالح!!
أن تكون موضوعياً في طروحاتك وآرائك وتناقش قضية عامة تمس شريحة كبيرة من العاملين الذين وضعوا ثقتهم بك من خلال صندوق الإنتخابات أمر مهم، وأن تدفع ثمناً لذلك من وقتك وجهدك ومالك، فتلك ضريبة نضالية واجبة التسديد ووطنية محببة، وحين يفسر المسؤول، أي مسؤول كَبرَ أم صغر، ومن وجهة نظر حراس المصالح (الذين ورد ذكرهم مع قارون وهامان وجنودهما البائدين)..
بأن يعتبر ذلك إستفزازياً وعدائياً وهجومياً ويصل لحد التهديد والوعيد والثبور وعظائم الأمور، واتهمت بأنك خرقت الدستور، وأهنت القانون، وتجاوزت البلاغات، ولم تتقيد بالتعاميم، كل ذلك حين ترفع صوتك أو تخط بقلمك قضية نقابية أو قضية عمالية، أو حين ترى الممارسة الفردية وعقلية المزرعة تتمدد وتتماهى بشخص المدير المسؤول، وقد ابتعد عن مسؤوليته وتلبس بشخصانية الذات، التي وجد نفسه من خلالها، وحَل صراعه الطبقي مع نفسه، وأوجد له المنصب متنفساً لإزدواجية المعايير التي يحملها..
وبهذا الموقف الشخصاني لا يختلف عن السادة (بوش وولفويتز ورامسفيلد) مع فارق النسبة المئوية للمقارنة وحفظ الألقاب؟؟، أن يصرح ويلمح ويتباهى المدير بأنه متضرر من خلال تواجده على رأس القيادة بمؤسسته وأنه خسران من تواجده، وعمله الخاص توقف بمكتبه!!! فذلك العجب العجاب!!! فمن ضربه على رأسه وأجبره على القبول والمباشرة بعمل لا رغبة له فيه، وتراه في الجانب الآخر يتملق ويتزحلق بالعبارات الإنشائية الوطنية والعروبية، ويزايد على مواقف كل من سبقوه وسيلحقون به إلى نهاية الكون، ليبقى في أعين من أحضروه ونصبوه ولياً للأمر في موقعه ويحرس مصالحهم ويخدم شؤونهم ويتبنى طروحاتهم، ويعطي موظفيه دروساً في الأمانة وحفظ المال العام، وأنه لو تاهت عنزة في العراق لسئل عنها (رضي الله عنه وأرضاه)!!
من هنا أقف وأقول: في حبك وولائك للوطن أولاً، وفي معاناتك وتعبك لأجل قضية يعرفها الجميع أنها صادقة، والكبير قبل الصغير يقر بعدالتها، فذلك يكفي، أن تفصل وتطرد وتطارد من عملك فهذه ضريبة، أن يستخدم القانون بشكل أعوج وإلتفافي (كخارطة الطريق ومحاضرات كاهانا) فهذا لن يزيدك إلا ثباتاً وإصراراً أنك صاحب حق، والحق لك وليس عليك، وأن الضريبة يجب دفعها، وفي النهاية تكون إنتصرت على الباطل وتشعر بنشوة النصر ولو تضررت شكليا، بدون كؤوس الشراب.
ويتبادر لذهنك أنك تعيش في عام 2003 في عصر التطوير والتحديث والإصلاح، وأن كل المثقفين و على الساحة العربية و الإعلامية مشغولون بقضايا الرأي والرأي الآخر (خارج قناة الجزيرة طبعاً ؟؟؟)، وفجأة يقف أمامك مشهد المسؤول الذي لم يسمع برأي آخر لامن نقابي ولا من يحزنون، رأيه هو الصح ورأيك هو الخطأ، وروح بلط البحر وإشرب «سفن أب وكولا»، بسلطته الوظيفية وقانونه الأعرج ورأي المجموعة المخلصة حوله من مستشاري السوء والمتزحلقين بكل الوجوه، يورطونه ويوافقونه أن اللبن أسود لأنه ولي نعمتهم، وصديقك من صَدَقك لامن سايرك على الباطل وورطَك.
وللعلم ياساداتنا ولاة الأمور - المدراء - المحترمين هذا نص القانون:
يقول القانون رقم / 1 / لعام 1985 والمدعو قانون العاملين الأساسي في الدولة:
الباب السابع - الفصل الأول:
في نقل العاملين:
لمادة 31 - آ - 5 - لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي إنتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .
المادة 31-1- ج - إذا كان نقل العامل سيتم خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو اذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة، فإنه يشترط من أجل - هذا النقل - إذا لم يكن بناءَ على طلب العامل - والحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:
1- الوزير المختص - أو من يفوضه (رئيساً).
2- أمين منظمة حزب البعث العربي الإشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة (عضواَ).
3- رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل - أو رئيس النقابة المختصة حال عدم وجود لجنة نقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل (عضواَ)، فهل من مُعْتبر.
دمشق 28/10/2003
■ النقابي: م. مروان العش
