هل يحق لأحد أن يخالف القانون

إشارة إلى القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 10/1/2004 نقدم اعتراضنا على ما ورد فيه للأسباب التالية:

1- بخصوص الإجازات الساعية التي وردت في الفصل الثاني من القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المادة/44/الفقرة/ د/ فكيف يتم إلغاء فقرة واردة في القانون بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ؟؟ ان هذه الإجازة هي من حق العاملين وتحسب من الإجازات الادارية السنوية بالإضافة الى أهميتها القصوى في الحالات الطارئة الاجتماعية والعائلية أو لقضاء حاجة مستعجلة أثناء الدوام الرسمي. 

2- ان زيادة ساعات العمل إلى ساعتين يوميا في القطاع الإداري والذي ساعات عمله /6/ ساعات يوميا يؤدي مع وجود عطلة اليومين أسبوعيا الى زيادة عدد ساعات العمل الفعلية خلال الأسبوع الى ثلاث ساعات عدا ساعات العمل الإضافية خلال أيام العطلة ... ومن هنا جاء الوفر وليس من يوم العطلة الإضافي. 

3- ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في الدولة لا تتناسب مع زيادة ساعات العمل وخصوصا أنه لا يوجد توزيع صحيح للأدوار الاقتصادية والاجتماعية بين الرجل والمرآة بحيث يؤدي إلى مساهمة فعالة في نمو وتطوير الاقتصاد ولا يؤدي الى خلق مناخ ملائم للإبداع والانطلاق ولا يفيد في الإنتاجية. 

4- ان قرار زيادة ساعات العمل يحمل في طياته إرغاما موجها نحو المرأة العاملة لدفعها الى الاستقالة بسبب عدم القدرة في الاستمرار في العمل في ظل دوام مطول للظروف التالية:

■ الظروف الاقتصادية:

 ان خروج المرأة لسوق العمل جاء بدافع الفقر والحاجة لمشاركة الزوج ان وجد وتحمل المسؤوليات الاقتصادية التي لا يكفيها راتبه منفردا.

■ الظروف الاجتماعية:

 أ- هناك عاملات يقطن في أماكن بعيدة (كسوة - قطنا...... الخ ) مما يضطرهن للخروج من منازلهن قبل بزوغ الشمس والرجوع عند الغروب.

ب- تعارض أوقات المدارس صباحا ومساء مع أوقات الأمهات مما ستضطر الأمهات الى ترك أطفالهن على أبواب المنازل صباحا ومساء عرضة للتشرد وخصوصا ممن لم تتجاوز أعمارهم /6/ سنوات.

ج- عدم قدرة المرأة العاملة ممارسة وظائفها المنزلية وخاصة تعليم أطفالهن لضيق الوقت وهذا ما يؤدي إلى إجحاف بحق أطفالها وبيتها وممارسة رسالتها المقدسة في الحياة. ان طول فترة غياب الأم عن أطفالها له منعكسات سلبية سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية أو تربوية وعلى الصحة النفسية لجيل كامل من الأطفال الذين هم براعم المستقبل وعليه يجب مراعاة كل ما تقدم إذا كنا نؤمن ان دور المرأة في تربية الأجيال وإعدادها أعدادا سليما، يساهم في قوة الوطن وتماسك أبنائه.. واعادة أوقات الدوام إلى ما كانت عليه واعتبار الإجازات الساعية حقا للعامل حسب ما نص عليه القانون.

فإلى متى سيكون القرار أو التعميم أو التوجيه كابحا ومعطلا للقانون بقوة السلطة ان هذا الشكل من التعامل هو السبب في الانتقاص من سيادة القانون في البلاد والذي كان من أهم نتائج تخريب البلاد واستشراء الفساد والإفساد.