ريحة وقرف وعصة أنف!

أبرزها
تسيب بعض أصحاب العمل عن تسجيل عامليهم في التأمينات، وعدم تسجيل العاملين بكامل رواتبهم المدفوعة في التأمينات ،ومشكلة التسريح التعسفي الذي سمح بتسريح أكثر من (000 70) عامل وعاملة حتى اللحظة مع الخوف من تزايد هذه الحصيلة في ظل غياب ضمان اجتماعي يكفل معيشة هؤلاء المُسرحين من خلال التشريعات الحكومية والمنظمات البديلة وصناديق الحماية من البطالة وصناديق التكافل الاجتماعي التي حمت آلاف العاملين في دول العالم التي جرى فيها تسريح للعاملين،ومشكلة الاستقالة المبكرة التي يوقع عليها العامل قبل أن يبدأ العمل ومشاكل الدوام الذي يتجاوز ال(8) ساعات ،ومشاكل العامل في الحصول على  قضاء نزيه حيث مازالت الدعاوى منتهية غالباً  لمصلحة رب العمل، وغياب المراقبين المهزلة الذين لايتجاوز عددهم (2) في مدينة دمشق و(2) في ريف دمشق، وكل هذه المشاكل كان يجب على قانون العمل رقم (17) أن يتجاوزها ويحلها ولكنه غاب على أرض الواقع ولم يطبق منه إلا المادة التي تجيز لرب العمل التسريح التعسفي.
 
أين المحاسبة- ولمَ التأخير ؟
وهنا نتساءل لماذا لم يتم محاسبة من مرر هذا القانون ولمصلحة من؟، والجواب واضح تماماً من خلال التعاقد مع وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل غير المأسوف على رحيلها لدى شركة خاصة تقديراً لجهودها المبذولة في فرض هذا القانون!!؟ وهناك سؤال آخر، لمَ تم تأخير تعديل هذا القانون بعدما تجاوز طرح تعديله أكثر من خمسة أشهر على مجلس الوزراء ؟ وهل سينتظر العاملون سنوات أخرى للبت بمصير هذا القانون وحقوقهم تنتهك؟

عاملون بلا حقوق ومزايا تذكر:
وهنا لابد من وضع مشكلة أخرى يعاني منها الكثير من العمال الذين يعملون لدى مستثمرين في القطاع الخاص ولا سيما العاملين في المراحيض العمومية المنتشرة في أرجاء المدينة في ظل غياب الحماية الكاملة لهؤلاء العاملين ،حيث يعملون بأجور يومية لا تتجاوز ال (400) ليرة في أحسن الأحوال وحسب المكان ، وعدم تسجيل هؤلاء العمال في التأمينات حيث يوجد عاملان في كل مرحاض ويتحجج المستثمر بالعدد ، ولا يوجد أي تعويض يقدم لهؤلاء العمال بدل طبيعة عمل لهذه المهنة التي يضطر الناس أن يعملوا بها للحاجة والعوز، وهناك مشكلة الدوام المخالف لقانون العمل على ألا يتجاوز ال (8) ساعات وهم يعملون (12) ساعة، والجدير ذكره أن أجرة الإستخدام للمرحاض (15) ليرة .
والسؤال هنا ألا يحق لهؤلاء العاملين أن يتمتعوا بميزات عمل تكفل لهم حقوقهم وتحسسهم بأنهم بشر أم أن المحافظة تعتبرهم عبيداً لدى مستثمريها وتسعى لإرضائهم من خلال أكل الحقوق واغتصابها ، فكيف لها أن تقدم للمستثمرين عقوداً دون أن تجبرهم على تقديم الضمانات العمالية والاجتماعية ودفتر شروط يكفل حقوق العاملين لديهم .
 
توصية وحل:
إذا كانت المحافظة غير قادرة على إدارة هكذا نوع من الاستثمار وغير قادرة على إجبار المستثمرين بتوضيح مصير العاملين معهم ، فالاحرى بها أن تقوم هي بهذه الخدمة وسحبها من المستثمرين وتعمل على تعيين هؤلاء العاملين لديها فهو مشروع مربح ويوفر مردودات لخزينة الدولة وإن لم تكن بالكبيرة فهي تغطي رواتب العاملين فيها على الأقل وتضمن حق العاملين فيها ، ومن ناحية أخرى تقدم مردوداً جيداً من خلال الإعلانات التي توضع على جدرانها ، فمن حق المواطن على الدولة توفير العمالة وضمان لقمة عيشه وهؤلاء العاملون لديهم أسر وعندهم التزامات كبيرة تجاههم ويجب علينا المكافحة في إعطاء كل ذي حق حقه من مبدأ كلنا شركاء في وطن حر يحمي حقوق مواطنيه المخلصين بحبه.