تختص محكمة البداية المدنية العمالية في الفصل في منازعات العمل التي تحصل بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وقد عُدِّلَ تشكيل المحكمة العمالية بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 والذي أدى عملياً لانطلاق عمل محكمة البداية المدنية العمالية، والتي ظلت متوقفة عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام 2010، تاريخ صدور قانون العمل، لغاية عام 2013.
اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي عماد الدين المنجد مع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي لمناقشة المقترحات المتعلقة بمسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
يجري في الوقت الحاضر طرح تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل فقط، بل يحتاج تغييراً جذرياً خاصة بعد أن أصبحت بعض نصوصه غير دستورية لعدم توافقها مع الدستور الجديد الصادر عام 2012.
تظاهر آلاف الأشخاص مساء الإثنين (17 نيسان 2023) في عدة مدن فرنسية من بينها العاصمة باريس بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد فيه «ضرورة» إقرار قانون اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل «لضمان استمرار ثروة البلاد» على حد تعبيره.
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألّا يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.
حددت المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الحالات التي يجوز فيها لرب العمل أنهاء علاقة العمل دون تعويض أو مكافأة أو إخطار، ومن بين هذه الحالات، الفقرة الثانية التي نصت على أنه إذا أرتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمّال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2019 أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، وقد تحدث وقتها على أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية أهمها زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين، واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا التصريح وصل مشروع قانون العمل إلى مجلس الوزراء ودون عرضه على العمال أو طرحه للنقاش للعام على الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال، بل مرّ من فوق لفوق مع أخذ موافقة من قبل القائمين على النقابات والتي لا تقدم ولن تؤخر، ولكن طريقة الإخراج وللحفاظ على ماء وجه النقابات اقتضت إرساله إليها قبل إقراراه كي تتذرع الحكومة بأنها شاركت العمال في إقرار القانون.
