نقاش مغلق لقانون العمل!

وركز الاجتماع الذي شهد للمرة الأولى، حضور ممثلين عن مختلف الاتحادات (نقابات العمال، والفلاحين، والحرفيين، وغرف الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة)، على أهمية العمل الدؤوب للوصول إلى آلية عمل واضحة لتفعيل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بالتشاركية من الأطراف المعنية، ومن الخبراء والفنيين، وصولاً إلى مخرج حقيقي يحفظ حقوق العمال من جهة وحقوق ربّ العمل من جهة أخرى، ويحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة.
ناقش الاجتماع أيضاً ملاحظات منظمة العمل الدولية، وموضوع توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 15 عاملاً.
وقد أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل قانون العمل بالتشاركية من الأطراف المعنية، ولكن لم يشر سيادته كيف السبيل إلى ذلك، ولم يلتفت إلى ضرورة تعديل قانون العمل بما يتوافق مع أحكام الدستور أولاً وأخيراً وقبل البحث بأي بند آخر.
ناهيك عن الآثار السلبية لقانون العمل على سوق العمل وعلى العملية الإنتاجية ككل، ولا معالجة الظلم الذي لحق بالطبقة العاملة منذ إقراره عام 2010 حيث إنه فُصّل على مقاس أصحاب العمل دون النظر لمصلحة العمال أو حقوقهم، بل يعتبر القانون نفسه نقلة نوعية في الفلسفة الحقوقية للدولة من خلال التخلي عن دورها التاريخي في إقامة التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، حيث جاء القانون بما يتوافق مع السياسات الليبرالية الاقتصادية للحكومات السورية منذ عام 2005.
إذا كان سيادة الوزير يلمح إلى الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات منظمة العمل الدولية فيجب أن يطبق توصيات منظمة العمل الدولية واتفاقياتها، خاصة الاتفاقية رقم 87 والتي تنص على حرية التنظيم النقابي ومنحه الاستقلالية، وحماية الحق بالإضراب للطبقة العاملة، صراحة بشكل لا لبس ولا غموض فيه، ولا يكفي فقط الإشارة في مقدمة القانون على أنه جاء بما يتوافق وتوصيات منظمة العمل الدولية فقط، كما جرت العادة.
كما يجب البحث في دور القضاء في الفصل بالخلافات الناجمة عن علاقات العمل، وإعادة المحكمة العمالية إلى سلطة القضاء، وإلغاء التشكيل الاستثنائي الثلاثي لها، وافتتاح غرفة ثانية في المحكمة العمالية تتضمن الفصل بقضايا التسريح فقط، كونها القضايا الأكثر عدداً، وضرورة البت بسرعة بالأحكام القضائية العمالية، وتشميلها بقواعد النفاذ المعجل لأحكامها.
والأهم من ذلك كله، لا بد من فتح باب نقاش قانون العمل بشكل واسع ولا يقتصر فقط على النقاش داخل المكاتب، بل يجب أن يخرج قانون العمل من الأبواب الضيقة إلى شرائح المجتمع كافة، من حقوقيين ونقابيين، والأهم من ذلك، العمال أصحاب المصلحة الحقيقيون في إقرار قانون ينظم معيشتهم، ويحدد ظروف وشروط عملهم، ويفتح باباً واسعاً للنقاش إعلامياً وسياسياً، خاصة أن السيرة الذاتية للسيد الوزير ونشاطاته الكثيرة منذ توليه منصبه تشير إلى أنه من مؤيدي نهج التشاركية في اتخاذ القرارات وإقرار القوانين.