عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2019 أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، وقد تحدث وقتها على أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية أهمها زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين، واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا التصريح وصل مشروع قانون العمل إلى مجلس الوزراء ودون عرضه على العمال أو طرحه للنقاش للعام على الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال، بل مرّ من فوق لفوق مع أخذ موافقة من قبل القائمين على النقابات والتي لا تقدم ولن تؤخر، ولكن طريقة الإخراج وللحفاظ على ماء وجه النقابات اقتضت إرساله إليها قبل إقراراه كي تتذرع الحكومة بأنها شاركت العمال في إقرار القانون.

تداولت وسائل الأعلام خبراً عن أن مشروع قانون العمل قد أصبح في مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، دون نشر أية تفاصيل أخرى حول المواد التي ينوى تعديلها أو ما هو الجديد في المشروع، وقد تم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام لنقابات العمال ولكن دون تقديم الأخير أية مطالبات جوهرية لتعديل القانون الحالي أو تقديم مقترحات جدية لرفع الظلم الذي لحق بالعمال نتيجة القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالتسريح التعسفي للعمال التي بموجبهما تم تسريح العشرات من العمال بموجب صكوك تستند لحق رب العمل بتسريحهم على أساس المادتين 64-65 من قانون العمل رقم17.

قانون العمل وضع ليناسب أصحاب العمل والنصوص التي تنصف العامل لا يتم العمل بها تحت حجج شتى وصاحب العمل هو صاحب القرار الأول والأخير في منشأته، وتم إلغاء القوانين والنصوص التي تنصف العامل وتحميه في القانون السابق لتصبح علاقة العمل وحسب القانون رقم 17 لعام 2010 تخضع لمبدأ الحرية التعاقدية ومنع القانون والقضاء من التدخل فيها، وتم إقرار التسريح التعسفي من العمل، وبات العامل البسيط يواجه صاحب العمل وحيداً دون حماية.

نقلت وكالات محلية سورية عن مجلس الوزراء مناقشته لمشروع "صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010" خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني 2020.

يشتعل الرأي العام في الأردن بسبب التعديلات التي اقترحتها الحكومة الأردنية على قانون العمل، وأرسلتها لمجلس النواب.

للتحكم والسيطرة والهيمنة على قوة العمل كيما يفلت زمامها، ويصبح التحكم بمنتوجها صعباً، وهذا شرطه أن يكون العمال واعين لمصالحهم عارفين بشكل وأسلوب استغلالهم، مدركين لأهمية أن يكونوا منظمين، والشرط المقابل، وهو قدرة رأس المال على تحقيق أعلى نسبة ربح، بأن تصيغ الطبقة المسيطرة القوانين الضرورية لعملية السيطرة والتحكم، مدعومة بقوة القمع وبجهاز نقابي يدجن حسب مصالحها- إن أمكنها ذلك- لتعزيز السيطرة التي تؤمن مصالح رأس المال، ولا بأس من فتات ينثر هنا وهناك لتغطية عملية الاستغلال، التي يجري التلاعب به بوعي العمال، بأن ما يجري وما يقدم لهم في المناسبات الدينية كالأعياد وغيرها.. إنما هو مكرمة وهبة من صاحب العمل، الذي سخره ورزقه الله لكي ينفق على الفقراء والمساكين، والعمال هم الأكثر فقراً، فإذا ما أنفق عليهم نفقة ما، سيكون وزنها أكثر في ميزان حسناته، وستسجل له في صحيفته، وتكون عوناً له ليدخل الجنة.

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين، المكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

ربما لو طبق الدستور الحالي كما هو منذ عام 2012 لما وصلت الحالة الاقتصادية للشعب السوري إلى هذه الحالة من الفقر والجوع والبطالة ومعاناته من فقدان الخدمات الأساسية إضافة إلى فقدان الأمل والتململ الذي شاع بين السوريين اليوم.

يعمل غالبية عمال القطاع الخاص في البلاد دون مظلة قانونية تحميهم، رغم وجود قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 والذي نص على بعض الحقوق للعمال، ولو بحد أدنى.

(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين) المادة الأربعون من الدستور السوري.
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) المادة الحادية والخمسون.