عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.

مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...

فتح باب الغرفة واقترب بخفة من المدفأة المنصوبة في المنتصف، نظرت إليه زوجته المدفونة تحت تلة من الخرق بكل دهشة، رفع بيده زجاجة بلاستيكية صغيرة رسمت ابتسامة عريضة على وجوه الجميع، انتفض طفلاه بصخب من حضن والدتهم وبدأت موجة غير مألوفة من الرقص والضحك، تحلقت العائلة بسرعة أمام المدفأة الباردة وتعلقت العيون بالقطرات الخجولة التي بدأت تتسارع شيئاً فشيئاً لتملأ المكان برائحة عجيبة.

بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد (683) مقالة بعنوان «استثمار مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط» حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.

مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .

   

بعد إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات بتاريخ 2-10-2014، ومن ثم تفعيل قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات، حلّت المصيبة كاملة على رأس طلا ب السويداء وسكانها ممن يتنقلون بشكل دوري إلى دمشق، حيث قامت شركتا النقل الوحيدتان برفع سعر تذكرة نقل الفرد على خط دمشق – السويداء من 250ل.س إلى 350ل.س، وبعدها مباشرة قامت الشركتان برفع سعر التذكرة مجدداً ليصل إلى 650ل.س، الأمر الذي يعد كارثة حقيقية للغالبية من طلاب السويداء المسجلين في دمشق والذين يقارب عددهم الـ 8 آلاف طالب.

ثلاث سنوات وحلب تعيش أزماتها بالجملة حتى لا تجد لها متنفساً أو مخرجاً في ظل واقع أمني واقتصادي خانق من جهة وتقاعس حكومي من جهة قرارات لا تخدم مصلحة المواطنين، والتعامي عن الفساد الذي استشرى حتى كاد أن يبتلع المدينة.

خلال العقد الماضي، ونتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، تحت مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، وخاصةً تحرير التجارة وتحرير الأسعار، والذي أدّى إلى تراجع دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي، وغياب الرقابة الرسمية، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتضاعف معاناة المواطنين وانفجار الحراك الشعبي والأزمة التي يعاني منها الوطن.

في الأردن قالت دائرة الإحصاءات العامة إن صافي فرص العمل المستحدثة في عام 2013 بلغ حواليّ 54 ألف فرصة عمل، إذ أن عدد الوظائف الجديدة حواليّ 82 ألف، وعدد الوظائف المفقودة يقارب نحو 28 ألف وظيفة.

في الأردن قالت دائرة الإحصاءات العامة إن صافي فرص العمل المستحدثة في عام 2013 بلغ حواليّ 54 ألف فرصة عمل، إذ أن عدد الوظائف الجديدة حواليّ 82 ألف، وعدد الوظائف المفقودة يقارب نحو 28 ألف وظيفة.