عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

(اعتدنا هذه الحالة القاسية، وهذا الشهر بصعوبته لن يكون مختلفاَ... كل أيامنا رمضان، والغلاء الذي شهدته السنوات الصعبة كان كافياً لكي يحولنا إلى مواطنين ضد الصدمات)، بهذه الكلمات رد مواطن عن سؤالي له عن استعداده لقدوم شهر رمضان المبارك، فالمواطن وصل به المر إلى أن تتشابه أيامه وشهوره غلاءً واحتكاراً... ولم يعد يصدمه أي نبأ، ربما يفاجئه هبوط الأسعار وتوفر السلع، وتنتابه هستيريا إذا استفاق صباحاً على صوت بائع الخضار ينادي (كيلو البندورة بـ 15 ليرة) أيام كانت سحارة البندورة تساوي 75 ليرة سورية في عزها.

المشهد لا يبدو سليماً، وأهم من استنتاجاتنا الإعلامية والواقع الذي نعيشه ونلمسه، ونحن مواطنون أيضاً نأكل ونشرب ونعاني، وأيضاً نريد حلولاً للحد من استعار الغلاء، وعدم مقدرتنا على سدّ حاجاتنا، وإن كانت لها خصوصية المهنة، التي تفرض علينا مصاريف أكثر، وبعض المشاوير الفائضة والضرورية، والتي تزيد من أعباء الحياة علينا، والأهم هو بعض الاعترافات التي تعبر صحفنا، وتخرج من أفواه مسؤولي المعيشة هنا، عن التقصير وضعف الكوادر والخبرات، ولكن يبقى الأغلب منهم يعيش حالة نرجسية، وتناقضات رهيبة تطيل وقت المعاناة، والأنكى هو عدم المبالاة لدى البعض وكأنهم في وطن آخر.

لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.
صعد الدولار، وهبط الدولار، تدخل المركزي، لم يتدخل المركزي، وهكذا يدور المواطن مع أكياسه الصغيرة بحثاً عن لقمة صغيرة رخيصة الثمن دون جدوى، والتاجر المتحكم المسعور لا يكف عن جشعه، ويضع أمامه الدولار الأمريكي سبباً دائماً وأبدياً لكل احتكارات السلع الأساسية، التي باتت مصدر ثراء له، وإفقاراً للشعب.

أجرت قاسيون استطلاعاً موسعاً حول وضع الأسر السورية في ظروف الأزمة، المهجرة والمقيقة في دمشق، وقد أوضحت معظم الأسر المستطلعة آراءها عن حجم كامل دخولها الفعلية وحجم مصاريفها وكيفية تغطية الفارق بين المصاريف المتزايدة والدخول المتهاوية، هذا وقد شمل الاستطلاع شرائح مختلفة من متقاعدين وأرامل وموظفين وأصحاب بقاليات وعمال عاديين.

وصلت يده إلى مفتاح المذياع وقام بإطفائه قبل أن تكمل المذيعة قراءة نشرة أسعار الخضار حسب التسعيرة الحكومية.فسعر صرف أو بيع الخضار اليوم بات يوجد له سعر سوق نظامي وسعر سوق سوداء. أبرز الموجودين على قائمة الأسعار هو الأصفر(الموز) نسبة إلى الأخضر أي الدو

كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.

زيت بلدي وسمون مغشوشة في كفرسوسة، ومستودعات ضخمة تم مصادرتها من قبل الجهات المختصة، وألبان تباع مخلوطة بـ (السبيداج)، وسندويش ممزوج بمكونات فاسدة، و(سيديات) لأفلام عالمية مسروقة، وكتب منسوخة بتقنية بدائية لأمهات الكتب العالمية والروايات التي نالت جوائز البوكر وكان.

ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح  5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.

لمن لا يعرف أو لم تسنح له فرصة أن يطلع سابقاً، ولمن لا يقرأ أو لا يريد أن يقرأ، تذكّر «قاسيون» فيما يلي بسلسلة عينات، نماذج لا أكثر، ودون الذهاب بالسنوات بعيداً، من مواقف حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) الثابتة في رفض وإدانة ومهاجمة ومواجهة سياسة الحكومات المتعاقبة في سورية القاضية بفرض النموذج الليبرالي المشوه والفاسد في البلاد على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين السوريين المتضررين، عبر تنفيذ السياسة الثابتة في رفع الدعم وتحرير الأسعار والخصخصة وكف يد الدولة عن دورها الاجتماعي تنفيذاً لإملاءات الصناديق والمؤسسات الدولية التي أثبتت فشلها وانعكاساتها الخطيرة في كل بلد طُبقت فيه. وإن مواقف وسياسة وبرنامج حزب الإرادة الشعبية في هذا الصدد واضحة لا لبس فيها، قبل تفجر الأزمة الحالية وخلالها وإلى اليوم، بما فيها تلك الفترة التي لم تتجاوز سنة ونيف والتي كان الحزب فيها ممثلاً داخل الحكومة. وإن صياغة الموقف في هذا الوقت أو ذاك مرتبط أولاً وأخيراً بطبيعة الإجراء الحكومي في حينه، ودرجة استعصاء وتفاقم الوضع المعيشي للمواطن السوري، والذي وصل إلى أسوأ وأخطر حالاته اليوم، بالتوازي مع الرخاء المستمر والمطرد لقوى الفساد الكبرى في البلاد.

تراجعت القيمة الفعلية لأجور السوريين إلى حد كبير مع تراجع قيمة الليرة السورية، ومع ارتفاع مستويات أسعار الخدمات المختلفة، وتحول الحد الأدنى للأجور في سورية كمؤشر، إلى رقم ضئيل جداً بالقياس إلى كافة الحاجات الضرورية التي يفترض أن يغطيها لتكون معيشة المعيل السوري وأسرته بالحدود الدنيا فقط.