عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

انتقاد عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، بات الشغل الشاغل للمعنيين الحكوميين بضبط الأسعار والأسواق، فما أن يخبو صوت مدير حماية المستهلك المنتقد لارتفاع الأسعار في صالات تلك المؤسسات، إلا ويعلو صوت معاون وزير الاقتصاد لانتقاد أدائهم في اجتماع عام، وهذا الانتقاد لم يكن حسب تقديرات البعض من باب الدفاع عن المستهلكين أو الحرص على قدرتهم الشرائية، أو من جهة الخوف على دور تلك المؤسسات الحكومية، ورغبة منهم في تطوير أدائها وقدرتها التنافسية، أو تعزيز ثقة السوريين بها، وإنما جاء ذلك –بالدرجة الأولى- من منطلق الهجوم على الدور التدخلي للدولة على اعتباره غير ذي جدوى، وهذا ما يرجحه متابعون للشأن الاقتصادي، ومثالهم على هذا، القول بغلاء أسعار بعض السلع في مؤسسات التدخل الايجابي، والتي توضع في سياق هذا الهجوم، والهادفة من جهة أخرى، لتبرير رفع التجار لأسعار السلع والمواد في الأسواق السورية، فهي بذلك «ضربت عصفورين بحجر واحد»، فمن جهة هاجمت الدور التدخلي للدولة عبر انتقاد تلك المؤسسات دون وضع الحلول لتجاوزاتها، وبررت للتاجر ارتفاع أسعاره على اعتباره ليس أفضل من مؤسساتها..

تميز عام 2015 بافتضاح السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الخطى الحكومية، وتخالف كل ما يقال عن استهدافها مصلحة المواطن السوري، وتحسين مستوى معيشته، إذ يمكن وسم ذاك العام بصفة الأسعار الصاعدة والارتفاعات المتتالية، على حساب جيوب المواطنين، ولقمة عيشهم.

لعبة الأسعار التي تشهدها الأسواق السورية، أفرزت ظواهر غريبة، وبدلت وألغت عادات وتقاليد كان متعارف عليها سابقاً، نظراً للحال الاقتصادي السيء والدخل الشهري الشحيح للمواطنين.

لم يتباين السوريون في أمنياتهم ورغباتهم وآمالهم للعام الجيد، وذلك بسبب تقاسمهم واقع الحدث الأمني والعسكري، الميداني والمناطقي، بانعكاساته السلبية والإيجابية، بالإضافة إلى هموم وقسوة الواقع المعيشي والخدمي اليومي، ومتطلبات وسبل الحياة وأفقها القادم، مع تباشير الحل السياسي الشامل، الذي يأملون من خلاله أن يكون بداية لنهاية أزماتهم وهمومهم، على تنوعها، وعلى اختلاف المتسببين بها.

تدخل الصحة والتعليم ضمن المكونات الست الرئيسية (غذاء- مسكن – نقل – ملبس – صحة- تعليم) التي ينبغي للأجر تأمينها بالحد الأدنى وفق الأمم المتحدة، ولذلك نضيء في هذه الحلقة على تكاليف هذين القطاعين التي تتصاعد يومياً، واللذين ترصدهما قاسيون مع مؤشرات أسعار الحاجات الأساسية.

في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن)، بوضع تكاليف مالية إضافية لصالحها، (زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً)، ومطارح جديدة، (فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن موجودة على مطارح موجودة)، تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.

(اعتدنا هذه الحالة القاسية، وهذا الشهر بصعوبته لن يكون مختلفاَ... كل أيامنا رمضان، والغلاء الذي شهدته السنوات الصعبة كان كافياً لكي يحولنا إلى مواطنين ضد الصدمات)، بهذه الكلمات رد مواطن عن سؤالي له عن استعداده لقدوم شهر رمضان المبارك، فالمواطن وصل به المر إلى أن تتشابه أيامه وشهوره غلاءً واحتكاراً... ولم يعد يصدمه أي نبأ، ربما يفاجئه هبوط الأسعار وتوفر السلع، وتنتابه هستيريا إذا استفاق صباحاً على صوت بائع الخضار ينادي (كيلو البندورة بـ 15 ليرة) أيام كانت سحارة البندورة تساوي 75 ليرة سورية في عزها.

المشهد لا يبدو سليماً، وأهم من استنتاجاتنا الإعلامية والواقع الذي نعيشه ونلمسه، ونحن مواطنون أيضاً نأكل ونشرب ونعاني، وأيضاً نريد حلولاً للحد من استعار الغلاء، وعدم مقدرتنا على سدّ حاجاتنا، وإن كانت لها خصوصية المهنة، التي تفرض علينا مصاريف أكثر، وبعض المشاوير الفائضة والضرورية، والتي تزيد من أعباء الحياة علينا، والأهم هو بعض الاعترافات التي تعبر صحفنا، وتخرج من أفواه مسؤولي المعيشة هنا، عن التقصير وضعف الكوادر والخبرات، ولكن يبقى الأغلب منهم يعيش حالة نرجسية، وتناقضات رهيبة تطيل وقت المعاناة، والأنكى هو عدم المبالاة لدى البعض وكأنهم في وطن آخر.

لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.
صعد الدولار، وهبط الدولار، تدخل المركزي، لم يتدخل المركزي، وهكذا يدور المواطن مع أكياسه الصغيرة بحثاً عن لقمة صغيرة رخيصة الثمن دون جدوى، والتاجر المتحكم المسعور لا يكف عن جشعه، ويضع أمامه الدولار الأمريكي سبباً دائماً وأبدياً لكل احتكارات السلع الأساسية، التي باتت مصدر ثراء له، وإفقاراً للشعب.

أجرت قاسيون استطلاعاً موسعاً حول وضع الأسر السورية في ظروف الأزمة، المهجرة والمقيقة في دمشق، وقد أوضحت معظم الأسر المستطلعة آراءها عن حجم كامل دخولها الفعلية وحجم مصاريفها وكيفية تغطية الفارق بين المصاريف المتزايدة والدخول المتهاوية، هذا وقد شمل الاستطلاع شرائح مختلفة من متقاعدين وأرامل وموظفين وأصحاب بقاليات وعمال عاديين.