عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.
صعد الدولار، وهبط الدولار، تدخل المركزي، لم يتدخل المركزي، وهكذا يدور المواطن مع أكياسه الصغيرة بحثاً عن لقمة صغيرة رخيصة الثمن دون جدوى، والتاجر المتحكم المسعور لا يكف عن جشعه، ويضع أمامه الدولار الأمريكي سبباً دائماً وأبدياً لكل احتكارات السلع الأساسية، التي باتت مصدر ثراء له، وإفقاراً للشعب.

أجرت قاسيون استطلاعاً موسعاً حول وضع الأسر السورية في ظروف الأزمة، المهجرة والمقيقة في دمشق، وقد أوضحت معظم الأسر المستطلعة آراءها عن حجم كامل دخولها الفعلية وحجم مصاريفها وكيفية تغطية الفارق بين المصاريف المتزايدة والدخول المتهاوية، هذا وقد شمل الاستطلاع شرائح مختلفة من متقاعدين وأرامل وموظفين وأصحاب بقاليات وعمال عاديين.

وصلت يده إلى مفتاح المذياع وقام بإطفائه قبل أن تكمل المذيعة قراءة نشرة أسعار الخضار حسب التسعيرة الحكومية.فسعر صرف أو بيع الخضار اليوم بات يوجد له سعر سوق نظامي وسعر سوق سوداء. أبرز الموجودين على قائمة الأسعار هو الأصفر(الموز) نسبة إلى الأخضر أي الدو

كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.

زيت بلدي وسمون مغشوشة في كفرسوسة، ومستودعات ضخمة تم مصادرتها من قبل الجهات المختصة، وألبان تباع مخلوطة بـ (السبيداج)، وسندويش ممزوج بمكونات فاسدة، و(سيديات) لأفلام عالمية مسروقة، وكتب منسوخة بتقنية بدائية لأمهات الكتب العالمية والروايات التي نالت جوائز البوكر وكان.

ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح  5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.

لمن لا يعرف أو لم تسنح له فرصة أن يطلع سابقاً، ولمن لا يقرأ أو لا يريد أن يقرأ، تذكّر «قاسيون» فيما يلي بسلسلة عينات، نماذج لا أكثر، ودون الذهاب بالسنوات بعيداً، من مواقف حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) الثابتة في رفض وإدانة ومهاجمة ومواجهة سياسة الحكومات المتعاقبة في سورية القاضية بفرض النموذج الليبرالي المشوه والفاسد في البلاد على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين السوريين المتضررين، عبر تنفيذ السياسة الثابتة في رفع الدعم وتحرير الأسعار والخصخصة وكف يد الدولة عن دورها الاجتماعي تنفيذاً لإملاءات الصناديق والمؤسسات الدولية التي أثبتت فشلها وانعكاساتها الخطيرة في كل بلد طُبقت فيه. وإن مواقف وسياسة وبرنامج حزب الإرادة الشعبية في هذا الصدد واضحة لا لبس فيها، قبل تفجر الأزمة الحالية وخلالها وإلى اليوم، بما فيها تلك الفترة التي لم تتجاوز سنة ونيف والتي كان الحزب فيها ممثلاً داخل الحكومة. وإن صياغة الموقف في هذا الوقت أو ذاك مرتبط أولاً وأخيراً بطبيعة الإجراء الحكومي في حينه، ودرجة استعصاء وتفاقم الوضع المعيشي للمواطن السوري، والذي وصل إلى أسوأ وأخطر حالاته اليوم، بالتوازي مع الرخاء المستمر والمطرد لقوى الفساد الكبرى في البلاد.

تراجعت القيمة الفعلية لأجور السوريين إلى حد كبير مع تراجع قيمة الليرة السورية، ومع ارتفاع مستويات أسعار الخدمات المختلفة، وتحول الحد الأدنى للأجور في سورية كمؤشر، إلى رقم ضئيل جداً بالقياس إلى كافة الحاجات الضرورية التي يفترض أن يغطيها لتكون معيشة المعيل السوري وأسرته بالحدود الدنيا فقط.

رُفع سعر المازوت من 35 إلى 60 ل.س في شهر 6-2013. وأعقبه صدور المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أعلن عنه (كمكرمة) رفعت أجور السوريين، بينما لم تكن تلك (المكرمة) أكثر من تعويض مباشر لرفع سعر ليتر المازوت حينها بنسبة 71%.

يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!