«الإرادة الشعبية» ثبات في مناهضة سياسات الإفقار الليبرالية في سورية

بيان في أيلول 2007
في 4/9/2007، أصدرت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وعلى خلفية حديث الفريق الاقتصادي في حينه عن «إعادة توزيع الدعم»، بياناً مما جاء فيه:
«أحدثت التصريحات الرسمية الأخيرة التي أكدت "أن مقترحات إعادة توزيع الدعم لن تكون موضع التطبيق خلال الأيام أو الأسابيع القادمة"، ارتياحاً نسبياً في صفوف الجماهير الشعبية ولدى القوى الوطنية، وشكلت كابحاً لتوجهات وطروحات الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي ما يزال مصراً على انتهاج سياسات اقتصادية أبعد ما تكون عن مصلحة الناس وتطلعاتهم، وعن المصالح الوطنية بشكل عام».
وأضاف البيان: «لكن هذه التصريحات كما هو واضح، لم تحسم المسألة بشكل نهائي، فهي اكتفت بتأكيد استمرار «الحوار التشاركي والتفاعلي» مع الناس للوصول «إلى الصيغة الملائمة والحل الأمثل الذي يرضي كافة المواطنين»، وبالتالي فإن الفريق الاقتصادي سوف يحاول في الفترة القصيرة القادمة دفع أساليب وآليات «الحوار» بالطريقة والوجهة التي يريدها».
وأوضح: «وعليه فالمعركة من أجل إبقاء الدعم والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية ما تزال مستمرة، وستكون في الأيام والأسابيع المتبقية من هذه السنة أكثر حدة وجدية، وتتطلب تضافراً حقيقياً لجهود كل القوى النظيفة في جهاز الدولة، وفي المجتمع، من أجل طي الموضوع نهائياً وحسمه لصالح الجماهير»، مضيفاً «إن الحكومة الحالية ما تزال بكل أسف، تستسهل الحلول للأزمات الاقتصادية– الاجتماعية التي ساهمت هي وسابقاتها في خلقها، وما تزال تتغافل وتشيح ببصرها عن كل الاقتراحات المقدمة لها المتعلقة بالمطارح المناسبة لتأمين موارد إضافية للخزينة، فهي لم تقم بأية إجراءات حقيقية لمكافحة التهرب الضريبي، كما لم توجه حرابها لمراكز ومواقع الفساد الكبير في جهاز الدولة وخارجه لاستعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة، كذلك لم تتخذ أية إجراءات فعالة لإيقاف عمليات التهريب المنظمة للمازوت التي لا يستطيع القيام بها سوى المتنفذين، بالإضافة لذلك، ما انفكت تتبّع تعليمات ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين في سياستها الاقتصادية المجحفة بحق الناس والشرائح الأكثر فقراً منهم، وهؤلاء باتوا يشكلون الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا، وهو ما أدى ويؤدي لفوضى عارمة في الأسواق، وتردّ شديد في مستوى الخدمات العامة من سكن وكهرباء ونقل وتعليم وصحة وغيرها، وارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات والأراضي والمواد والسلع الأساسية. فإذا كان الحال كذلك قبل نفاذ خطة الحكومة لـ«إعادة توزيع الدعم» التي هي عملياً رفع كلي للدعم، فكيف سيكون الحال إذا ما نجحت في رفع الدعم؟».
بيان في أيار 2008
وفي 5/5/2008، وتحت عنوان «يجب إزالة آثار رفع الدعم.. و"البادئ أظلم"»، أصدرت اللجنة بياناً جاء فيه: «تمكن الفريق الاقتصادي في الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات، مع إبقائه جزئياً بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة خلال العامين الماضيين للقيام بذلك، كان آخرها محاولة الأول من أيلول الماضي التي لو نفذت بالشكل الذي كان مطروحاً لكانت الأضرار على الاقتصاد الوطني كارثية وقاضية..
إن الوقائع الأولية تبين أن هذه الخطوة غير مدروسة إلا من جهة طريقة رفع الدعم عن المازوت والغاز، بينما بقيت آثارها المحتملة خارج إطار التحكم والضبط، وبرزت أول آثارها في الارتفاعات الهائلة على أسعار النقل، وفي الطوابير غير المسبوقة على الخبز.. وهي تحمل في طياتها أخطاراً كبيرة على الإنتاج الزراعي والصناعي، فالدلائل الأولى تشير إلى توقف جزئي أو كلي في هذين القطاعين الأساسيين من الاقتصاد الوطني. إن أي ضرر يلحق بالإنتاج الزراعي والصناعي يضعف الأمن الغذائي والوطني للبلاد في ظروف المواجهة الشرسة مع الأعداء الخارجيين».
وتابع البيان: «أثبتت الأحداث مؤخراً أن الجبهة الاقتصاديةـ الاجتماعية قد أضحت جبهة أساسية من جبهات المواجهة، وعليها يركز العدو قواه الآن، ومهمة كل القوى الوطنية والشريفة التصدي له وإفشال مخططاته وتفويت الفرصة عليه ومنعه من إحداث الفوضى المطلوبة. ولن تجدي هنا محاولات الفريق الاقتصادي في الحكومة ترحيل المسؤولية عن نفسه ووضعها على عاتق غيره، فهو يتحمل المسؤولية الأولى عما وصلت إليه أوضاع البلاد والعباد اليوم. كما أن حجة ارتفاع الأسعار العالمية لا يمكن أن تغطي إلا جزءاً يسيراً من الارتفاعات العامة للأسعار في البلاد».
وبعد أن أدرج سلسلة إجراءات مطلوبة في السياسات الاقتصادية الاجتماعية، حذر البيان: «لقد قام الفريق الاقتصادي بإجراءات عميقة غير شعبية «باعترافه» وغير مفهومة عبر رفع الدعم عن المواطن، مما أضر وضعه المعاشي بشكل جدي، وهي يمكن أن تؤدي إلى انطلاق وتصاعد احتجاجات شعبية عفوية، وحينها يجب ألا يلوم أحد الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، لأن البادئ أظلم».
بيان شباط 2011 الشهير
قبل أقل من شهر من تفجر الأزمة السورية أصدر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بياناً موسعاً، وصفته بعض المواقع الالكترونية بأنه مشروع إنقاذ وطني سوري شامل تناول المخاطر الخارجية والداخلية التي تتهدد البلاد، وعلى رأسها السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة. وجاء في البيان في حينه أن «انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي، وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر، ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الاستثمار الحقيقي، كل ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه».
البيان، الذي تناول الجوانب والضرورات السياسية والوطنية العامة، أكد أنه لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية الاجتماعية لابد من:
«1ـ القطع الكامل مع السياسات الليبرالية والاقتصادية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي، ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. لأن استمرار تلك السياسات سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب من المرافق السيادية (الكهرباء والمرافئ المطارات وغيرها) وهذا يتناقض مع الدستور ولاسيما المادة 14 منه. كما أن تلك السياسات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.
2ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى سورية كل الإمكانات الهائلة من الكادر والطاقة البشرية والموارد المادية لتحقيق ذلك.
3ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير أكثر من أي وقت مضى خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين على قاعدة «من أين لك هذا؟» ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.
4ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة والتي سيتضمنها النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد».
بيان في كانون الثاني 2013
رغم وضوح التحذيرات والمطالب، تابعت الحكومات السياسة ذاتها ضاربة بعرض الحائط كل التحذيرات والمواقف المحذرة من مغبة التلاعب بمصالح الجماهير ما أدى إلى تفجر الأزمة بشكلها الراهن، الذي تراكبت فوقه كل الاستهدافات الخارجية.
وفي 2013، وبعد لجوء حكومة الحلقي الأولى إلى إحداث رفع جديد في أسعار المحروقات خلال وجود د.قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وزيراً ونائباً اقتصادياً في الحكومة، لم يمنع ذلك، الحزب من تثبيت موقفه واصطفافه الطبيعي إلى جانب الكادحين المتضررين وأصدر بياناً جاء فيه:
«بدأ اليوم، السبت 19/01/2013، تنفيذ قرار الحكومة برفع سعر ليتر المازوت 10 ليرات من 25 إلى 35 ليرة سورية، أي أن الزيادة جاءت بمعدل 40%، وهذه واحدة من أكبر خطوات تخفيض الدعم التي اتخذتها حكومة سورية عبر تاريخ رفع أسعار المحروقات..
إن جميع الحجج التي تساق لتبرير هذا الرفع مردودة على أصحابها، فالقول بأن رفع سعر المازوت الرسمي سيخفض سعره في السوق السوداء ليس إلا وهماً وقبضاً للريح، ومن يقول ذلك يكون كمن يلاحق ظله ضارباً عرض الحائط بكون المازوت مادة استراتيجية سيترتب على ارتفاع سعرها ارتفاع متسلسل في عدد كبير من المواد، يعمق هذا الارتفاع التغيرات السريعة في سعر الصرف. وإذا حسبنا المبالغ المفترض الحصول عليها من تخفيض الدعم وفقاً لحجم استهلاك سورية من المازوت سنوياً، لوجدنا أنها مبالغ لن تغني ولن تسمن من جوع، لكن ما ستفعله أنها ستضرب بقسوة مستوى معيشة السوريين المتراجع أصلاً.
يضاف إلى ذلك كله أن عمليات رفع سعر المحروقات لم تتخذ سابقاً إلا في فصل الصيف، وهذه المرة الأولى التي يتخذ قرار كهذا في الشتاء وفي لجة أزمة مستعرة، ويشير إلى استمرار سياسات وأدوات وعقلية المرحلة السابقة التي أدخلت البلاد في أزمتها الراهنة، والتي سيتكفل استمرارها بتعقيد الأزمة وزيادة الكلفة على البلد وأهله.. إن الماضي القريب بسياساته الليبرالية ورفع الدعم الحكومي على رأسها، لا يعلّمنا فقط، بل ويلاحقنا بسياطه وآثاره الكارثية حتى اللحظة..
إن الحكومة الحالية لدى تشكلها، كانت قد أعلنت في بيانها أمام مجلس الشعب، التزامها بالدعم الحكومي، والالتزام بالدعم كان أحد البنود الأساسية التي تم التوافق عليها مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير للمشاركة في الحكومة، والحال اليوم - بعد هذا القرار- أن الفارق بين الكلفة الحقيقية الوسطية لليتر المازوت وبين سعره الجديد هي 2.5 ليرة (ليرتان ونصف فقط لا غير!)، أي أن الدعم استقر على 7% من التكلفة فقط لا غير، وهذا لا يعني رفعاً لسعر المازوت، بقدر ما يعني إلغاءً غير معلن لدعمه، وتصرف الحكومة هذا لا يعتبر تراجعاً عن بيانها فقط، بل يعني انتهاكاً صارخاً له، يتطلب بالضرورة مساءلتها ومحاسبتها من قبل مجلس الشعب..
إن قناعتنا العميقة في حزب الإرادة الشعبية هي في كون هذا القرار، ورغم كل ما يساق من حجج لتبريره اقتصادياً، هو قرارٌ سياسي بامتياز، ويتوجب علي أساسه إجابة الشعب السوري: لمصلحة من هذا القرار؟»
وطالب البيان بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي لن يفعل سوى تعقيد الأزمة الراهنة..
بيان في تموز 2014
في 10 تموز 2014 وعلى خلفية قيام الحكومة برفع جديد في أسعار الخبز أصدر الحزب بياناً تحت عنوان «ينبغي أن تبقى لقمة الشعب خطاً أحمر» جاء فيه:
«أقدمت الحكومة السورية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء (8-9/7/2014) على إعلان قرارها القاضي برفع أسعار الخبز، القوت اليومي الأساسي للسوريين، من 9 ليرات للكيلو إلى 15 ليرة، بنسبة تتجاوز 66% دفعة واحدة، في تجاوز منها لواحد من أهم الخطوط الحمراء الملحوظة في الدستور السوري النافذ، والقائلة بوجوب الحفاظ على مستوى معيشي لائق للشعب السوري».
وأضاف: « إن انفجار الأزمة السورية يفترض أنه قدم دروساً هامة في تحديد أبرز مسبباتها الداخلية المتمثلة بسياسات تحرير الأسعار والأسواق والاقتصاد، ولكن لم تمض إلا أسابيع قليلة على الضخ الإعلامي المشبوه الذي مهد لهذا الإجراء المبيت، حتى جاء الإعلان عنه تحت جنح الظلام ليندرج ضمن سلسلة إجراءات وتجاوزات لخطوط حمراء أخرى يرى البعض أن الظروف مؤاتية لتجاوزها، وهي تهدف حسب غالبية التوقعات والتسريبات، وضمن وقت قصير، إلى زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ورفع الدعم أكثر عن بقية مواد التموين المدعومة، بما تعنيه من زيادة الأكلاف المعيشية على المواطن المثقل أساساً بأعباء الغلاء والبطالة والنزوح والتشرد والوضع الأمني الميداني، المترتبة على الأزمة الوطنية العميقة والشاملة التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات ونيف، علماً بأن الدعم الحكومي المقدم للخبز يقل عن الدعم الذي تقدمه الحكومة ذاتها، وبالقطع الأجنبي، لتمويل نشاطات تجار السوق وصفقاتهم، في الوقت الذي يعد فيه ضرب الفساد المرتبط بصفقات استيراد الطحين من الخارج وعمولاتها كفيلاً بتغطية جزء هام من تكاليف الدعم الحكومي المقدم للخبز، إن لم يكن كاملها..!
إن حزب الإرادة الشعبية، إذ يدين المحاولات الحثيثة والمتسارعة على نحو غير مفهوم للإيغال بفرض الأمر الواقع الاقتصادي الليبرالي على المواطن، وعلى أية حكومة سورية لاحقة، سواء عبر الرفع المتتالي للأسعار أو نفخ الروح بالخصخصة تحت عناوين مختلفة، يجدد التأكيد على أن المطارح الحقيقية الكفيلة برفد خزينة الدولة بالأموال الكافية لاستنهاض دورها الاجتماعي، والإبقاء على الدعم الحكومي للسلع الأساسية ولقمة عيش المواطن، وتمويل مشاريعها التنموية الحقيقية، إنما تكمن في قيام مكافحة فعلية وجدية للفساد الكبير واستعادة أمواله وإغلاق منافذه التي تعيث نهباً وتخريباً، وهو الذي يتجدد اليوم خلال الأزمة الراهنة على حساب دماء الشهداء والمصابين والشهداء الأحياء من السوريين المنكوبين والمتطلعين بآن معاً لإنهاء كارثتهم الإنسانية عبر حل سياسي شامل، يعد الحفاظ على كرامتهم ومكتسباتهم أحد أبرز عناوينه».
وأوضح البيان: « إن قرار رفع الخبز يضع نقطة فاصلة مع كل ما تبقى من الإجراءات التقدمية التي أنجزت خلال العقود الماضية وهو نذير شؤم يشي باتجاه الرياح الاقتصادية التي تريدها الحكومة، وهي السير ضد مصالح الجماهير بشكل واضح مكشوف ودون لف ودوران، وهو إعلان صريح للنوايا المرسومة للمرحلة المقبلة، ولذلك يدعو حزب الإرادة الشعبية الشعب السوري لأن يقاوم هذا النهج كتفاً إلى كتف مع كل الشرفاء في جهاز الدولة الذين مازالوا يتحسسون آلام الشعب».
بيان في تشرين الأول 2014
وتحت عنوان «"عيدية حكومية".. تحت جنح الظلام..!»، أصدر الحزب بتاريخ 2/10/2014 بياناً حول رفع الحكومة لأسعار مادتي المازوت والبنزين، جاء فيه:
«مجدداً، وفي غضون أشهر معدودة، أقدمت الحكومة السورية مساء الخميس 2/10/2014، عشية عيد الأضحى المبارك، ومع انشغال السوريين بالعطلة الرسمية المديدة، وبالتحضيرات له، أياً كانت درجة تواضعها وعلى أبواب الشتاء، أقدمت على إعلان قرارها المبيت والمتخذ في آخر جلسة لها بإحداث رفع جديد لأسعار مادتي المازوت والبنزين، ضمن تنفيذ خطتها الممنهجة في اعتماد سياسات الرفع الكلي للدعم، انسجاماً مع السياسات الليبرالية المعتمدة طيلة السنوات الماضية والتي شكلت عاملاً أساسياً للأزمة السورية الحالية ومسبباً رئيسياً لانفجارها»، موضحاً أن «المواطن (أصبح) تحت وطأة درجة أعلى من اعتصاره بين فكي كماشة الإرهاب متعدد المصادر والأشكال، والسياسات الحكومية المتعاقبة بما يلتهم أجوره ويحاربه في لقمة عيشه، وخاصة مع رفع أسعار سلع استراتيجية، مثل المازوت والبنزين، التي تمتلك تأثير الدومينو في رفع الأسعار كلها».
وأضاف البيان: «إن مطارح تأمين الموارد معروفة لدى أبسط مواطن سوري، حيث مكامن الفساد الكبير في البلاد. وإن مطارح الفساد في صفقات شراء وتوزيع المازوت والقمح والطحين كافية وحدها لدعم الخزينة السورية. وإن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سيسمح باسترداد الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وإعادتها إلى البلاد بحال صدور أحكام قضائية محلية، بل وتوقيف من قام بنهبها وتهريبها أينما وجد».
بيان في كانون الثاني 2015
مؤخراً، وبعد استمرأت حكومة الحلقي الثانية رفع أسعار الخبز والمازوت والغاز دفعة واحدة وفي قلب فصل الشتاء العاصف، أصدر حزب الإرادة الشعبية بياناً بتاريخ 18/1/2015، منشور على الصفحة الأولى من هذا العدد، ومما جاء فيه:
«إن المتتبع لسلسلة الاعتداءات الحكومية المتتالية على لقمة عيش المواطن السوري ودخله المتآكل يرى بوضوح التغاضي عن مراكز الفساد الكبير في البلاد، بل ومغازلتها بعمليات الخصخصة المباشرة والمبطنة، بما يترك المواطن، نتيجة هذه الاعتداءات، نهباً لمافيات التلاعب بأسعار لقمته وتنقله ودفئه، وتجعله يبحث عن أي دخل أساسي أو إضافي أيا كان مصدره، في وقت تدعو فيه الحكومة للمفارقة المواطن ذاته لرص الصفوف في "مكافحة الإرهاب" ولكنها تتعمد جعله في مواجهة إرهاب من نوع آخر»..!
اليوم..!؟
واليوم، لا تزال الحكومة السورية تصم آذانها، وثمة من يستغرب النضالات في سبيل إحداث التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وديمقراطياً..!

الاستهتار الحكومي بالمواطنين مدنيين وعسكريين لا يستدعي ترحيل هذه الحكومة ومحاسبتها فحسب بل الإسراع إلى حل سياسي حقيقي يأخذ في سلم أولوياته النموذج الاقتصادي الاجتماعي المطلوب لسورية في مصلحة السواد اﻷعظم من السوريين – كانون الثاني 2015