تعويض المازوت 5900 ل.س كحد أدنى!
رُفع سعر المازوت من 35 إلى 60 ل.س في شهر 6-2013. وأعقبه صدور المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أعلن عنه (كمكرمة) رفعت أجور السوريين، بينما لم تكن تلك (المكرمة) أكثر من تعويض مباشر لرفع سعر ليتر المازوت حينها بنسبة 71%.
ارتفاع المازوت 1% يرفع الأسعار 0,4%
قدّر التعويض السابق على أساس معادلة محسوبة سابقاً، ويستخدمها الأكاديميون في سورية لقياس تأثير ارتفاع سعر ليتر المازوت على المستوى العام للأسعار. حيث يؤدي ارتفاع سعر المازوت بنسبة 1% إلى ارتفاع مستوى الأسعار بمقدار 0,4% وفق تلك المعادلة، وذلك نتيجة تداخل هذه المادة مع مختلف القطاعات السورية، واعتباره الوقود الرئيسي المستخدم في النقل والتدفئة والزراعة والصناعة. وبناء عليه فإن ارتفاع سعر الليتر من 35-60 ل.س بمقدار 71%، في ذلك الحين، ينتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بمقدار 28%. وجاءت زيادة الأجور الوسطية اللاحقة بمقدار 30% موزعة على شرائح الأجر.
التعويض المطلوب 43,2% من الأجور
إلا أن حكومة 2014-2015 القديمة/ الجديدة، ليبرالية صرفة، والتوجه محسوم في القرار السياسي في الاقتصاد السوري بتحرير أسعار المحروقات وإلغاء الدعم عنها. وبالتالي فإن ارتفاعات أسعار المازوت اللاحقة لم تجد تعويضاً يرفع مستويات الأجور، بل ترافقت مع ارتفاع في البنزين، والغاز والفيول والخبز، وقبلها السكر والأرز التمويني وسلة كبيرة من الخدمات الحكومية.
وفق معادلة المازوت السورية ما التعويض الذي يجب أن يحصل عليه السوريون أصحاب الأجور لتعويض ارتفاعات أسعار المازوت اللاحقة وأثرها على مستوى الأسعار؟
ارتفع سعر الليتر في عام 2014 من 60 إلى 125 ل.س خلال مرحلتين، وفي المرحلتين لم يحصل السوريون على التعويض المناسب، ووفق المعادلة السورية الموضحة سابقاً، فإن هذه الزيادة في السعر بنسبة 108%، ستؤدي إلى ارتفاع في مستويات الأسعار بمقدار: 43,2%، بالتالي يجب أن تعوض الأجور بالنسبة ذاتها.
+5900 ل.س للحد الأدنى للأجر!
بناء على ما سبق من المفترض أن يزداد الحد الأدنى للأجور من 13670 ل.س، إلى 19570 بزيادة مقدارها 5900 ل.س. وهي أقل نسبة زيادة مقبولة لتعويض أثر ارتفاع المازوت فقط، على المستوى العام للأسعار.
أما الأجر الوسطي للسوريين والبالغ 20 ألف ل.س فيجب أن يبلغ 28600 نسبة الزيادة المطلوبة كتعويض المازوت فقط، حوالي 8600 ل.س.
أي إذا ما وافقنا على مبدأ التعويض النقدي، فإن التعويض لصاحب الأجر لقاء رفع المازوت فقط يجب أن يبلغ 5900 ل.س بالحد الأدنى!
4000 ل.س غير عادلة
المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 قدم عوضاً عن نسب الزيادة المطلوبة 4000 ل.س كتعويض!. والمبلغ الثابت المضاف أقل من 5900 ل.س وهي أدنى مبلغ يجب إضافته للأجر وفق المعادلة. أي أن التعويض الفعلي لرفع أسعار المازوت فقط، كان من المفترض أن يقدم كنسبة تضاف إلى الأجور الإجمالية لكل عامل سوري، وليس مبلغ ثابت قد يتلاشى أمام الارتفاعات المحتملة لأسعار المازوت الذي أصبح محرر السعر وغير مدعوم، ويستورد القطاع الخاص جزءاً منه ليبيع لصاحب الأجر حاجات تدفئته ونقله بالأسعار العالمية.
52 ألف ل.س حد الفقر المطلق!
السوريون لم يحصلوا من أصحاب القرار على تعويض غير عادل فقط للمازوت، بل تكبدوا أعباء إضافية جراء رفع الغاز والخبز والفيول!
وينبغي التذكير أن تكلفة حاجات الأسرة السورية الرئيسية لتتجاوز الفقر المطلق بلغت في 2014: 52 ألف ل.س، لا يحصل عليها أي صاحب أجر لدى الحكومة، أما في القطاع الخاص، فتحصل عليها قلة قليلة. ما يجعل أي تعويض أو مكرمة أو زيادة أجور غير مقبولة إلا إذا أوصلت الحد الأدنى لأجور جميع السوريين إلى مستوى 52000 ل.س على الأقل، كي يخرج العاملون بأجر في سورية وأسرهم من الفقر المطلق.
