عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

انطلاقاً من أزمة المحروقات الحالية– التي تنتج عنها عدة أزمات– بات وضع الطبقة العاملة يرثى له بسبب حجم المعاناة المتزايد في هذه الأيام، التكاليف المعيشية بأعلى مستوياتها وبارتفاع متزايد، ندرة المواصلات، انخفاض القوة الشرائية، تضخم مستمر ومستمر، ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أساساً، وغيرها الكثير من الأزمات التي تضرب بشكل مباشر وغير مباشر القوى المنتجة في مقتل وتساهم في انهيار ما تبقى من الاقتصاد الوطني وهذا ما يستدعي تدخلاً سريعاً بحلول جذرية وعميقة تساهم بإنقاذ ما تبقى..

هل تعرفون كم عدد المليارديرية في سورية؟
السؤال صعب لا شك، على الرغم من أن هؤلاء هم من يتحكمون بواقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبالبلاد وبمصيرها، وهم المسؤولين المباشرين عما وصلت إليه حال الغالبية المفقرة من كوارث!

ضمن مسلسل الأزمات المتواصل الذي تتسارع وتيرته يوماً بعد يوم، تعود أزمة الدواء لتتصدّر المشهد جنباً إلى جنب مع أزمة الوقود والمواصلات.

تم رفع سعر المشتقات النفطية (بنزين- مازوت) رسمياً، وقد ترافق ذلك مع الكثير من التبريرات والذرائع المعتادة، العاجزة عن تغطية موبقات السياسات الحكومية بآثارها ونتائجها الكارثية على الإنتاج والأسعار والخدمات والنقل و.. وعلى معيشة المواطن بالمحصلة.

منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.

هل تعرفون كيف تصاغ أولويات مهام العمل الحكومي في ظل استمرار الأزمات وتفاقمها؟!

تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية يوماً بعد آخر، وتتزايد معها الضغوط على السوريين بغالبيتهم المفقرة، مع انغلاق الأفق أمامهم بسبب استمرار السياسات التي أدت إلى كل ذلك الخراب، ما أدى ويؤدي إلى تزايد الظواهر السلبية في المجتمع كنتيجة حتمية لكل ذلك!

قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.

صدر عن مصرف سورية المركزي خبر صحفي بتاريخ 10/12/2022 يقول: «حول ما يتم بثه من إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة، ويؤكد على توفر السيولة الكافية لسنين، وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنون بوجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي».

تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة.