عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.

هل تعرفون كيف تصاغ أولويات مهام العمل الحكومي في ظل استمرار الأزمات وتفاقمها؟!

تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية يوماً بعد آخر، وتتزايد معها الضغوط على السوريين بغالبيتهم المفقرة، مع انغلاق الأفق أمامهم بسبب استمرار السياسات التي أدت إلى كل ذلك الخراب، ما أدى ويؤدي إلى تزايد الظواهر السلبية في المجتمع كنتيجة حتمية لكل ذلك!

قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.

صدر عن مصرف سورية المركزي خبر صحفي بتاريخ 10/12/2022 يقول: «حول ما يتم بثه من إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة، ويؤكد على توفر السيولة الكافية لسنين، وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنون بوجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي».

تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة.

يبلغ الحد الوسطي للمعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون ما يزيد عن 3,000,000 ليرة شهرياً لعائلة تتألف من خمسة أشخاص، في حين أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 150,000– 200,00 ليرة شهرياً، وعلى فرض أنه يوجد فردان عاملان من كل خمسة أشخاص فإن دخل هذه العائلة لا يتجاوز 500,000 ليرة شهرياً، وبالتالي فإن نسبة تغطية هذه الأسرة ذاتها لتكاليفها ومحددات بقائها لا تتجاوز 15.6% وذلك بناء على المعطيات والوقائع الحالية.

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات قيس رمضان في محافظة دمشق بتاريخ 16/11/2022 إن: «نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق وصلت إلى 42% وهي الأعلى بين المحافظات»، وأنه: «تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع تتضمن التوزيع بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة أي يتم اختيار منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين وبعدها الانتقال إلى منطقة أخرى».

مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.