بصراحة ... الأسئلة الصعبة والإجابة عنها

أصبح الواقع المعاش ومؤكداً بالدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من حافة الجوع، لأن الناس تستغني تباعاً عن ضرورياتها الغذائية لصالح الأكثر ضرورة، وهذا الوضع تؤكده حركة الأسواق وكميات الشراء التي يقوم بها الناس والإغلاقات العديدة لمراكز توزيع وبيع المواد الغذائية نتيجة التعقيدات التي يتعرضون لها، فمثلاً: البيض يُشترى بالواحدة، وفخذ الدجاج أيضاً يشترى بالواحدة، والخضار أيضاً والسكر بالأوقية وغيرها من الأشياء المعروفة لدى الجميع، وزاد عليها شراء بقايا عظام الدجاج كبديل عن شراء لحم الدجاج.
أصبحت الحياة ابتداءً من كميات الهواء المخصص للاستنشاق وليس انتهاءً بمتطلبات المعيشة الضرورية مرتبطةً جميعها بدرجة الاحتكار العالية للمواد الأساسية والتحكم بأسعارها، والتي تستند إلى آليّات النهب المركزة المرافقة لتغيرات سعر الصرف لليرة مقابل الدولار اللعين، وهذا الأخير يسير بتطور متسارع في أسعاره التي انعكست مباشرة على مزيد من رفع الأسعار، الذي يعني مزيداً من الإفقار للفقراء، ومزيداً من الثروة المكدسة لدى ناهبي قوت الشعب، حيث الفارق بين الأجور ومتطلبات المعيشة كبير جداً فالحد الأدنى لها 93 ألفاً- حتى بعد الزيادة الأخيرة- والحد الأدنى لمتطلبات المعيشة يتجاوز المليونين، فما هو الحل؟ سؤال يطرحه الفقراء السوريون على أنفسهم أولاً، وثانياً على أصحاب العقد والربط في الحكومة.
هذا السؤال الصعب الذي يحتاج للإجابة عنه إلى قدر عال من العمل في أن يرتب الفقراء بيتهم الداخلي سياسياً وتنظيمياً حتى يتمكنوا من الرد على سارقي لقمتهم وكلمتهم حتى لا تعاد الكرة مرة أخرى في أن يكونوا حطباً في معارك النهب الجارية على قدم وساق.
هذا وذاك الواقع هو غيض من فيض، وتتحمل الحكومة وغيرها مسؤولية حدوثه، ولا ندري كم ستكون منعكساته مؤلمة في المرحلة القادمة سياسياً واجتماعياً حين سيجيب الفقراء عن سؤالهم السابق: ما هو الحل الذي سيؤمن لهم العيش بكرامتهم في وطنهم.