الظواهر السلبية والهدّامة في تزايد!

ففي حديث منقول عن لسان رئيس محــكمة بداية الجــزاء السابعة بدمشق، عبر وسائل الإعلام قال: «ازدياد بحالات النــشل في دمشق، ويومياً تردنا 15 حالة نــشل موبايلات، وأكثرها تحصل في شارع الثــورة».
الرقم الرسمي أعلاه يعبر عن الحالات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً فقط، وعما يخص الموبايلات كحالات نشل فقط لا غير!
فكيف مع الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، أو عن عمليات النشل التي تستهدف أنواعاً أخرى من المسروقات؟
وما هي الأرقام بما يخص عمليات السرقة والسلب، أو الجرائم، أو غيرها من الظواهر السلبية الكثيرة الأخرى التي زادت وانتشرت في مجتمعنا؟!
فلا إحصاءات رسمية يمكن التعويل عليها لرصد أية ظاهرة من الظواهر مع كل أسف، لكن الحديث عن كثرة الجرائم والسرقات وعمليات النشل والسلب، بما فيها ما يتم في وضح النهار، وفي الأماكن المزدحمة، مع غيرها من الظواهر الهدّامة، أصبح أكثر تواتراً، ففي كل يوم بتنا نسمع عن جريمة جديدة، مع كثرة ما يتم تداوله عن السرقات وعمليات النشل، ناهيك عن الدعارة والمخدرات وتجارة الأعضاء، وغيرها من التجارات السوداء.
الملفت، أنه خلال السنوات القريبة الماضية، وبعد تقلص الحديث عن شبكات التعفيش وانحسار دورها نوعا ما، صرنا نسمع عن طرق جديدة ومستجدة في عمليات السلب والنشل، كأن يتم استغلال واقع عدم إنارة الشوارع كغطاء لبعضها، وخاصة في بعض الشوارع الفرعية والمعتمة ليلاً، أو أن يتم استغلال غطاء العمل الخيري لبعض عمليات الاحتيال بغاية السرقة، أو سرقة إطارات السيارات ومدخراتها، وصولاً إلى الوقاحة الفجة في بعضها، كأن تتم عملية السرقة والنشل عنوة وفي وضح النهار، وعلى مرأى ومشاهدة العابرين باستخدام الدراجات!
هذه الظواهر السلبية والهدّامة التي غزت المجتمع غالباً ما يتم اعتبارها تمثل حالات فردية بحسب الرسميين، مع تحميل المجتمع نفسه أسبابها ونتائجها، وذلك لسببين، الأول: هو الهروب من استحقاقات مواجهتها لتقويضها والحد منها، وهذا لن يتم إلا من خلال التخلي عن كل السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجتها، والسبب الآخر: هو أن هذه الظواهر أصبحت مرتكزاً لتكريس نفس هذه السياسات التي أفرزتها، بحكم تنظيمها من خلال شبكات عاملة ومدارة بكل عناية!
فجميع الظواهر السلبية التي يتم الحديث عنها أصبحت بعد استكمال شبكاتها العاملة بوابة مشرعة لجني الكثير من المال السهل، دون توظيف رؤوس الأموال الاستثمارية طبعاً، مع اليقين أن غالبية هذه الشبكات باتت مغطاة فساداً!
ولم لا.؟ فالتخلي عن جزء من الأموال التي تدرها هذه الظواهر السلبية والتجارات السوداء كبيرة، وقادرة على شراء الذمم بكل سهولة، خاصة مع تفشي وتوسع ظاهرة الفساد، التي تعتبر الأب الشرعي لكل الموبقات في أي مجتمع وبأي اقتصاد، فكيف مع سياسات فاسدة وظالمة أصلاً كحال السياسات المطبقة لدينا؟!
ولا حلول بادية في الأفق إلّا وتمر من خلال إنهاء جملة السياسات الظالمة والفاسدة تلك، مع تقويض إمكانات كل من خلفها من داعمين ومستفيدين وفاسدين وناهبين في البلاد!