يبلغ الحد الوسطي للمعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون ما يزيد عن 3,000,000 ليرة شهرياً لعائلة تتألف من خمسة أشخاص، في حين أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 150,000– 200,00 ليرة شهرياً، وعلى فرض أنه يوجد فردان عاملان من كل خمسة أشخاص فإن دخل هذه العائلة لا يتجاوز 500,000 ليرة شهرياً، وبالتالي فإن نسبة تغطية هذه الأسرة ذاتها لتكاليفها ومحددات بقائها لا تتجاوز 15.6% وذلك بناء على المعطيات والوقائع الحالية.
الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.
قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات قيس رمضان في محافظة دمشق بتاريخ 16/11/2022 إن: «نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق وصلت إلى 42% وهي الأعلى بين المحافظات»، وأنه: «تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع تتضمن التوزيع بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة أي يتم اختيار منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين وبعدها الانتقال إلى منطقة أخرى».
مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.
يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر بما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
دعت نقابات العمال في بلجيكا إلى إضراب يوم الأربعاء، يعطّل الخدمات العامة والشركات في أنحاء البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة وفاتورة الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا.
«قررت» لجنة المحروقات الفرعية تزويد وسائط النقل العامة الـ «سرافيس» بدءاً من يوم الجمعة بتاريخ 14 تشرين الأول بمادة (المازوت) يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية...
أعلن المصرف العقاري نهاية الشهر الماضي عن إتاحة الحصول على القرض الشخصي بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وكذلك العسكريين، بغض النظر عن سقف الراتب، وذلك بتحقيق شرط مساواة رواتب الكفلاء لقيمة القسط الشهري.
يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً وتتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة الرأسمالية والتغيّر في ميزان القوى السياسي والعسكري والاقتصادي وتطوره باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح بداية تشكل وضع ثوري تبنى أدواته، ومنها الذاتي عبر الصراع على الأرض بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة، وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
إذا انطلقنا من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لموقف نقابي شامل وموضوعي للواقع المعاش بكل تفاصيله، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي، من أجل أن يكون للنقابات دور يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
