• نقلاً عن الزميلة «نضال الفلاحين» • نقلاً عن الزميلة «نضال الفلاحين»

عفواً.. حضرة النائب الاقتصادي! سياستنا الاقتصادية السابقة لم تكن فاشلة وحققت أمننا الغذائي

في تصريح للسيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السويداء قال: (إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولايوجد اقتصاد اجتماعي، إنني أتبنى هذه السياسة وأنا مسؤول عنها... لقد أتوا بكلمة اجتماعي وهي إضافة لا لزوم لها).

كما قال لتلفزيون (الدنيا) في تعليق على الندوة الاقتصادية التي انتقدت أداءه: (لن نتبع سياسات أدت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي، وجربت في سورية في العقود الماضية وفشلت)!

ولنبدأ من الأخير ونسأل السيد النائب، هل تحقيق سورية لأمنها الغذائي كان نتيجة سياسة فاشلة؟ وهل ازدهار الطبقة الوسطى خلال فترات السبعينيات والثمانينيات نتاج سياسة اقتصادية (ثبت فشلها)؟ وهل مواجهة التحديات ومنها (الحصار الاقتصادي) دون تقديم أي تنازل عن أي موقف هو ثمرة سياسة اقتصادية فاشلة؟ وهل سياسة السيد الدردري الاقتصادية اليوم هي السياسة الناجعة التي تحقق لنا الازدهار؟

إن قراءة  تصريحات الدردري تكشف جملة من الحقائق والمخالفات، وفي مقدمتها إنكار نتائج وقرارات المؤتمر القطري العاشر للحزب، الذي قرر انتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، إلا إذا كان السيد الدردري يعتقد أن المؤتمر القطري العاشر لا (يعي) تماماً معنى اقتصاد السوق (الاجتماعي).

وثانيها أن الفريق الاقتصادي بقيادة السيد الدردري قد جعل الاقتصاد السوري (محطة تجارب)، فهو القائل عند رفع الدعم عن المحروقات أنه قام بدراسة آثارها على المواطنين وعلى الأسعار وعلى مختلف القطاعات. وقال إنها سوف ترفع الأسعار بأقل من نسبة 5 %، ولكن النتيجة كانت ارتفاع الأسعار من 50-60 %، وبالتالي تحطم الطبقة الوسطى وزيادة شرائح الفقراء.

النائب الاقتصادي وانطلاقاً من توجيهات البنك الدولي وغيره من المؤسسات التي تدعو إلى رفع الدعم (بشّرنا) في تصريح له أنه سوف يتم بالمستقبل بيع المحروقات بأسعارها العالمية.

واليوم ثمة عزوف من الكثير من الفلاحين عن زراعة أرضهم أو محاصيل محددة، لارتفاع تكاليفها. ومع ذلك لم يهتم السيد الدردري وفريقه الاقتصادي بهذه الظاهرة، بل يدعو إلى رفع الدعم عن السماد، فهل يقول لنا ماهي الآثار التي ستترتب على الزراعة نتاج مثل هذا (الاقتصاد)؟!.

ومن حقنا كأبناء شعب (متضررين) من السياسة الاقتصادية أن نسأل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: 

- ما هو حجم الاستثمارات التي جلبها لنا الدردري، وفي أية قطاعات اقتصادية انتاجية تحققت؟ وماذا أمنت من فرص عمل ومجالات نمو اقتصادي؟

- لماذا غزتنا البضائع من كل حدب وصوب، الغث منها والسمين دون أن تكون هناك رقابة حقيقية على هذه البضائع، حتى تحولت سورية إلى (مكب) للبضائع الرخيصة، ومنها البضائع الصينية ذات المواصفات السيئة؟

- لماذا تعاني صناعتنا من مشكلات عديدة ولم تزدهر رغم تقديم بعض التسهيلات..؟

- لماذا ينصح الدردري الصناعيين بالتحول نحو الفيول رغم أنه ملوث للبيئة؟

من الواضح أن السيد الدردري يهدف بحق لتطبيق السياسة الرأسمالية، سياسة السوق، ووصفات المصرف الدولي، وصندوق النقد الدولي دون أن يراعي أن هذه النصائح قد جربت في العديد من دول العالم وقد ثبت فشلها.

ونود أن نذكّر السيد الدردري أن التوجيهات تقضي بتطبيق  اقتصاد  السوق الاجتماعي، وهذا الاقتصاد الذي ولد في ألمانيا وكان من أسباب نهضتها بعد الحرب العالمية الثانية، وهو متبع في العديد من الدول الأوربية حتى الآن، يقضي بـ:

- حق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين كل أفراد المجتمع.

- الحق في إيجاد العمل وحق الحصول على دخل لائق.

- الحق في الضمان الاجتماعي وحق الوصول إلى الخدمات الأساسية.

- حق الاستثمارات بالربح، ولكن شريطة إعطاء العمال أجوراً مناسبة تصون كرامتهم الإنسانية.

- حماية حقوق العمال والفلاحين المكتسبة ونقاباتهم واتحاداتهم.

وهذا كله كان ثمرة من ثمار سياسة الحركة التصحيحية، التي يقول السيد الدردري إنها قد (جربت وفشلت).

إننا في المنظمة الفلاحية وانطلاقاً من حقنا المشروع في مراقبة مؤسسات الدولة، نطالب بكشف حساب اقتصادي لما تحقق ولما تم تخريبه، مؤكدين أن سياستنا الاقتصادية السابقة لم تفشل، بل كانت سبب نجاح سورية.. واليوم نحن مطالبون بتنفيذ الخطة الزراعية، والخطة الزراعية ومبدأ التخطيط لاينسجم أبداً مع سياستكم الاقتصادية، لأن الخطة الزراعية أمان وضمان لاستقرار اقتصادي وغذائي.

فهل أنتم على استعداد لذلك؟!

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2016 00:26
No Internet Connection