مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال لاللخصخصة، لاللاستثمار، لا للفساد نعم لتطوير الاقتصاد الوطني، نعم لتطوير القطاع العام الصناعي، نعم لحقوق الطبقة العاملة السورية

وتميز هذا الاجتماع بحضور كثيف للوزراء على غير العادة، وحضورهم الكثيف هذا برئاسة الدردري ربما جاء لسببين:
أولاً ـ الجدل الواسع داخل الحركة النقابية حول إجراءات الحكومة فيما يتعلق بـ:
1 ـ ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده البلاد.
2 ـ موقف الحكومة من القطاع العام الصناعي، وسعيها المحموم لتنفيذ برنامجها في تصفية القطاع العام الصناعي وغير الصناعي على الرغم من كل التطمينات التي يقدمها الفريق الوزاري للنقابات العمالية وخاصة قياداته العليا، واتخاذ كل الإجراءات التشريعية والقانونية لشرعنة ذلك.
3 ـ المطالب العمالية الكثيرة التي لم تنفذها الحكومة رغم طرحها وتكرار طرحها منذ سنوات في كل المؤتمرات واللقاءات النقابية داخل المجلس وخارجه.
ثانياً ـ من أجل تمرير تلك الإجراءات الحكومية تجاه القطاع العام الصناعي، يحتاج الأمر إقناع الحركة النقابية بأهمية مثل تلك الإجراءات لـ(إصلاح) الاقتصاد الوطني وإصلاح القطاع العام الصناعي، حيث تشكل هذه الإجراءات من وجهة نظر الفريق الاقتصادي خطوة ضرورية لكي يتسنى للقطاع العام أن ينهض وفق الرؤية الجديدة، ويتخلص من مشاكله، ومن أجل ذلك لابد من إصلاحه على أساس إعطائه المرونة اللازمة في زيادة رأسماله من خلال إصدار سندات وطرح أصوله الثابتة كأسهم باعتبار خطة الحكومة عدم ضخ أية أموال إضافية في القطاع العام الصناعي من أجل مساعدته، وهذه الخطوات لاتغير بيع أو خصخصة لهذا القطاع الصناعي.
والملاحظ أن ماطرحته الكوادر النقابية داخل المجلس من مواقف تجاه المواضيع المختلفة كان على درجة كبيرة من الجدية والمسؤولية، وخاصة في المواضيع الحساسة مثل الموقف من بيع واستثمار القطاع العام، الموقف من الغلاء، مطالب الطبقة العاملة والهجوم المنظم على مكاسب العمال، زيادة الأجور عمال القطاع الخاص، الموقف من الفساد باعتباره علة كل العلل، الموقف من الحكومة وإجراءاتها..  كل هذه القضايا ورغم التباين أحياناً في أشكال الطرح مع بقاء جوهر الموقف واضحاً، كل ذلك سيكسب الحركة النقابية وزناً خاصاً في مناقشة مستقبل الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع العام الصناعي، خصوصاً وأن القيادات النقابية أبدت تخوفاً كبيراً من محاولة التفريط بالاقتصاد الوطني تحت حجة التطوير والتحديث والذي سيقود إلى التفريط بأشياء أخرى كثيرة لايمكن السماح بالتفريط بها.
إن الحضور الكثيف للوزراء كان يهدف لإقناع قيادات وكادرات الحركة النقابية بتوجهات الحكومة، بحيث لايكون هناك موقف معارض لتلك التوجهات، وما التدليس الواسع والديماغوجيا اللفظية التي استعملهما الدردري ووزراؤه بالتأكيد على المشورة والاتفاق والتوافق مع الحركة النقابية وأن قراراها سيكون مؤثراً بتوجهات الحكومة إلا محاولة لتمرير مايريدون تمريره، ولكننا نعتقد أن المزاج العام والموقف العام لأعضاء المجلس كان على غير ماتريده الحكومة وتوجهاتها ولتبيان ذلك نورد موجز بعض المداخلات.

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق

إن كل الاجتماعات النوعية المتعقلة بالقطاع العام الصناعي بدءاً من لجنة الـ35  إلى لجنة العشرة الأخيرة التي شكلها مجلس الوزراء لم توفر للقطاع العام الصناعي الإصلاح المطلوب وأسوق لذلك بعض الأمثلة:
- لازالت الشركات تواجه مشاكل إدارية وتسويقية ويوجد مخازين كبيرة، مما يؤدي  إلى استنزاف رؤوس أموال الشركات ويكرس عدم قدرتها على الاستبدال والتجديد وعدم ضخ أموال جديدة.
- نحن بحرج شديد أمام عمال الشركات الإنشائية، بسبب عدم دفع رواتبهم وتعويضاتهم من اشتراكات التأمينات والنقابات والطبابة.
- هناك الكثير من الشركات التي تتطلب دعمها مالياً لأنها تعاني من نقص السيولة لتأمين مستلزمات الإنتاج مثل شركة بردى حيث كانت الإدارة السابقة فاسدة سرقت أموال الشركة، والآن هي بعجز كبير، ويدفع العمال ثمن ذلك.
- الملاحظ من خلال دراسة موازنات الشركات والوزارات لعام 2007 أن هناك توجهاً لدى هيئة التخطيط لشطب كل مايتعلق بتعويضات العاملين وخاصة الطبابة.
ومن هنا فإننا لانريد أن يكون ضغط النفقات على حساب تعويضات العمال.
- هناك ارتفاع جنوني بالأسعار تؤثر على القوة الشرائية لعموم المواطنين، وهناك أموال طائلة بدأت تضخ بالأسواق ولها علاقة بالتضخم (سوق العقارات) الأسعار ارتفعت عشرين ضعفاً.
والسؤال الذي طرحه جمال القادري للحكومة: ماهي الإجراءات المتخذة تجاه هذا الارتفاع الجنوني؟! كل الإجراءات المتخذة لم توقف ارتفاع الأسعار؟؟
النقابي رفيق ضاهر عضو مجلس الاتحاد العام
- التحولات الاقتصادية تصب معظمها في الانفتاح وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي، والحكومة تصدر القرارات بتسارع مذهل والقطاع الخاص يضغط ويحقق المكاسب تلو المكاسب.
- بقدر ارتفاع الأسعار تزداد البطالة ويتدنى مستوى الخدمات الشعبية.
- الاحتجاجات يكون لها صدى إيجابي أحياناً وتترك بصماتها كإلغاء تأجير بعض الشركات، لكننا نفاجأ بوضع شركات أخرى للاستثمار.
وطرح سؤالاً للحكومة: ماهي التدابير الحكومية الدقيقة لتنفيذ مقررات المؤتمر القطري العاشر فيما يتعلق بالحد من الفقر وبزيادة الصمود والتصدي؟
ماهي الأسس الصحيحة التي قامت بها الحكومة لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهو الآن يتراجع وكل المسؤولين يؤكدون على حماية قطاع الدولة؟؟
وقال أيضاً: إن البطالة ـ تراجع الأجور ـ ثقافة الفساد ـ قضايا تحتاج لحلول جدية.

جميلة دبانة عضو مجلس الاتحاد العام

أكدت على ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين حيث لايستفيد هؤلاء من معاش الشيخوخة، وطالبت أن لايخضع مرفأ اللاذقية للخصخصة وتساءلت: لمصلحة من إنشاء سوق الأوراق المالية؟ وأكدت أنه لايحق للحكومة التصرف بهذا القطاع لأنها ليست مالكة له.

أحمد الحسن رئيس اتحاد عمال حمص

قال: قالوا في عام 2005 أنه في عام 2006 سيكون عام إصلاح القطاع العام، ولم نر إلا قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أطر إصلاح القطاع العام.
وأضاف: هناك في حمص أربعة تجمعات عمالية وهناك 1400 عامل مع أربعة منشآت متوقفة عن العمل وآخرها شركة حمص للصباغة حيث تعمل بطاقة 10% .
وحول القطاع العام الإنشائي قال إن هذا القطاع أصبح خطيراً لأنه بدأ يشكل ضغطاً اجتماعياً ونخشى أن يتحول هذا الضغط إلى ضغط سياسي.. احتجاجات ومظاهرات في الشوارع. دعونا نجد حلاً لهذا الموضوع، فكل الحلول السابقة كانت فاشلة والآن أصبحنا نخاف على القطاعات الاقتصادية المستقرة، كشركة الأسمدة لأن هناك توجهات لوقف الخطوط  الإنتاجية فيها، لماذا؟ لأنه في المستقبل سيتم إنشاء معمل أسمدة بديل؟!
وطرح سؤالاً آخر: ما معنى أن توقف المشاريع الاستثمارية لهذه الشركات.؟
وأضاف إننا لاننكر تطوير القطاع الخدمي ولكن ليس على حساب القطاع الإنتاجي.
القطاع الخاص لايزال غضاً، ولايستطيع أن يتحمل مايريد البعض أن يحمله إياه، فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل وطني ليقوم بدوره بالعملية الإنتاجية وأنا لي عتب على كل من يقول، إن هذا القطاع سيكون قاطرة للاقتصاد الوطني..
وتابع أحمد الحسن قائلاً: أخاف أن نكرر التجربة التنموية في مصر التي أدت إلى وصول 13 مليون عامل إلى ما دون خط الفقر ومليوني عاطل عن العمل، خاصة أني أجد بعض الشبه بالخطوات الاقتصادية عندنا.
وختم: نحن نريد تنمية تشمل المجتمع كاملاً وليس مجتمع الخمس كما تريده العولمة!

إبراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد العام

يزداد شراسة وضراوة المخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضد بلادنا وإذا كانت المواقف السورية تحظى بدعم شعوب العالم وإعجابها فإنها بحاجة إلى مزيد من الدعم الشعبي فهو السند الوحيد للانتصار القادم كما أثبت المقاومة البطولية في جنوب لبنان خلال حرب تموز الماضية.
والمؤسف أن الوضع الاقتصادي ـ الاجتماعي ليس على مايرام، ومازال بعيداً عن تلبية حاجات سياسة المواجهة الوطنية التي عبر عنها الرئيس بشار الأسد.
فالحكومة عاجزة عن القيام بالمهمات المطلوبة منها، بل إنها تسير أحياناً بالاتجاه المعاكس والمضر بمصلحة البلاد.
فهي غير قادرة على التحكم بالأسعار التي ترتفع باضطراد تاركة إياها لقوى السوق والسوء، وهي قد بلغت منذ أوائل العام حوالي 40% حسب الدراسات المتوفرة في وقت لم تزحزح الأجور من مكانها، أي أن مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للأجور قد انخفض 40% هذا إذا لم نتحدث عن ارتفاع أسعار العقارات والأراضي الذي بلغ 100% خلال الفترة نفسها على الأقل منذراً بكارثة سعرية في المستقبل المتوسط المدى، مما يؤكد إخفاق السياسة الاستثمارية المدعوة إلى رفع معدلات النمو.
وفي معرض الحديث عن النمو لم تثبت أرقام 2005 ـ 2006 أي تقدم جدي على هذه الجبهة التي راهنت عليها الحكومة ممثلة بفريقها الاقتصادي، فالأرقام الموضوعية لاتتحدث إلا عن نمو اقتصادي أقل من معدل نمو السكان (أمثلة فرنسا ـ ص ن د) مما يتطلب إعادة النظر السريعة بالتوجه العام للاستثمار المرتكز الآن على التدفقات الخارجية التي ذهبت إلى مجالات ريعية في الأراضي والعقارات خالقة أزمة كبيرة وخطيرة.
وهنا لابد من الإشارة إن العاملين وخاصة في القطاع الخاص تزداد معاناتهم بسبب انحياز الحكومة إلى أرباب العمل.
فهي تتساهل معهم في تقرير أسعارهم، وتوافق على تشددهم في أجور عامليهم، ولاتضغط عليهم بشكل كاف كي يلتزموا بزيادة الأجور العامة، وهم بشكل عام محرومون من التأمينات والرعاية الصحية وحتى من حقوقهم الإنسانية حينما يجبرون قبل الالتحاق بالعمل على التوقيع على عقود إذعان تتضمن أوراقاً بالإقرار بالسرقة مسبقاً أو التوقيع على شيكات مزورة.
وإذا كانت الحال أحسن نسبياً من ناحية الحقوق في القطاع العام، إلا أن الحالة العامة للتعليم والصحة وأسعار الأدوية في البلاد تخلق مناخاً سلبياً غير مريح في أوساط العاملين مما يزيد التوتر والقلق، لذلك فإن الانتقال إلى المعالجة المأجورة ولو جزئياً وعدم مد الضمان الصحي لكل العاملين وخاصة المتقاعدين منهم إضافة إلى فتح العمالة المستوردة بخلق ظروفاً تزيد من تعثر القطاع العام، الذي تتطلب المعركة الوطنية الكبرى الحفاظ عليه وليس بيعه ولو بشكل مستور تحت صيغة الاستثمار أو المشاركة، وإزالة أسباب تعثره الذي يلعب الفساد المستشري فيه بسبب بعض الإدارات دوراً هاماً في تخسيره هذا الأمر الذي تحول إلى حجة لكي ترتفع بعض الأصوات اليوم بشكل علني مطالبة بإلغاء التأميم والعدول عنه، هذه الخطوة التي كانت في وقتها إجراءاً وطنياً ضرورياً لإنقاذ الاقتصاد الوطني ورفع درجة مناعة البلاد واليوم إذا كان من المطلوب شيء فالمطلوب إعادة تأميم قطاع الدولة عبر رفع يد الفاسدين عنه الذين يستملكون الثروة الناتجة عنه بشكل غير شرعي ومضر بالاقتصاد الوطني.
إن الحكومة يجب أن تكون خادمة للشعب وليس جابياً منه لذلك فالحديث عن إلغاء الدعم يتطلب استبداله بتحسين التحصيل الضريبي من المتهربين منه واستعادة أموال الفساد وإيقاف موجة الخصخصة الحالية التي تطال المرافئ وسكك الحديد إذ أن هذه المنشآت بغض النظر عن أهميتها الاقتصادية هي منشآت يمس وضعها الأمن الوطني ولا يجوز خروجها من تحت يد الدولة بأي شكل كان وتحت أي حجة كانت.
لقد استطاعت الطبقة العاملة السورية بدعم من الرئيس  بشار الأسد من منع خصخصة الأسمنت والحديد سابقاً وهي قادرة على الاستمرار لمنع هذا المسلسل.

عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام

قال: نحن أمام مسؤولية تاريخية في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتابع فيما يتعلق بالقطاع العام الصناعي تحديداً نتمنى من الحكومة أن يكون القرار واضحاً هل اتخذوا قراراً يوقف الاستثمار في القطاع العام الصناعي، وإذا بقي موقف الحكومة كما هو الآن بعدم الضخ خاصة ببدء تنفيذ المرسوم 54 يكون قرار إعدام واضح للقطاع العام.
وأضاف أيضاً هل سيكون استثمار بالقطاع العام وتجديد للخطوط التي تقادمت؟؟ نحن متفقون مع وزارة الصناعة ومع توجهاتها وهي نفس مطالبنا التي نطالب بها بخصوص القطاع العام الصناعي حتى يكون قادراً على المنافسة.
وتابع قائلاً بخصوص اللجنة (العشرة) عندما شكلت هذه اللجنة لم نكن ممثلين بها ولكن مُثلنا لاحقاً بعد تدخل من القيادة، وبدأنا نحضر الجلسات وكان هناك نقاط اتفاق ونقاط  اختلاف والخلاف بدأ من الجلسة الأولى لأنه أول بند طرح هو الملكية العامة وبدء طرح الشركات الرابحة على البيع وليست الخاسرة هذا أولاً وثانياً توزيع الأصول الثابتة إلى أسهم وطرحها بسوق الأوراق المالية لقد كثرت النقاشات داخل اللجنة ووصلنا إلى طريق مسدود حول هذا الموضوع حيث اقترح رئيس اللجنة الدكتور محمد سماق أن يترك الموضوع جانباً.
وأضاف عزت الكنج لقد استدعينا إلى القيادة وطلب منا أن نضع نقاط الخلاف وكان التوجه بعدم الموافقة على البيع لا أسهما ولا بيعاً وبحضور رئيس اللجنة لأن القيادة لم تتخذ قراراً بهذا الخصوص.
بدأت اللجنة بوضع مسودة مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي حيث ستكون جاهزة في 15/12/2006 وستقوم بدعوة رؤساء الاتحادات العمالية لمناقشة المسودة كاملاً.

عبد الكريم عطاري رئيس اتحاد عمال حماة

طرح متسائلاً حول العديد من الشركات والتي تحتاج إلى تدخل الحكومة في حل مشاكلها الإنتاجية والتسويقية وكذلك تجديد خطوطها القديمة مثل شركة الإطارات وشركة حديد حماة وشركة تجفيف البصل والشركات الإنشائية.

نزار العلي عضو مجلس الاتحاد العام

قال المواطن الذاهب إلى حمص يرى أرتال الموطنين الواقفين على الدور للحصول على حاجتهم من المازوت (. . . .. مازوت) يتساءل هل الدولة عاجزة عن إيقاف تهريب المازوت، السلطة التنفيذية في حمص غائبة عن المواطنين و همومهم ـ شوارع محفرة ـ انقطاع بالتيار الكهربائي ـ أزمة بالنقل. وتابع أن مدير النقل الداخلي بحمص مدان تفتيشياً ومعاقب (طلب منه وثائق تثبت ذلك فقدم تلك الوثائق).
أضاف هل يعقل أن لا يستطيع المواطن شراء البطاطا والبصل بسبب ارتفاع الأسعار والاستغلال، نحن نطالب الحكومة بزيادة الرواتب والأجور ليتمكن العمال من مواجهة حالتهم المعيشية.
تقرير البنك الدولي لعام 2006 و الموجه للحكومة السورية يطالب بعدم زيادة الأجور والرواتب، حيث ضحية هذا التقرير 1.5 مليون عاطل عن العمل.
وختم قوله: نحن نطالب الحكومة بإجراءات يكون أساسها مصلحة الشعب ونطالب بقطاع عام قوي، ينافسه قطاع خاص شريف ووطني، وإذا لم يكن ذلك سيقود البلاد إلى كوارث اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وطالب بإعادة دراسة طبيعة العمل ـ اللباس ، وإعادة النظر بنسبة التكليف بالعمل الإضافي وتحويل السكن الوظيفي إلى سكن عمالي.
وأخيراً طرح تساؤلاً لماذا يحرم عمال  القطاع الخاص من السكن العمالي؟

عيسى خوري عضو مجلس الاتحاد العام

افتتح مداخلته قائلاً:كلنا نلتف حول خطاب الرئيس  وماجاء فيه حول المقاومة والهام كيف نحافظ على الانتصار الذي حققته المقاومة وضرورة معرفة بما هو قائم وماهو كائن.
وطرح سؤالاً: ماهو دورنا نحن الحركة النقابية؟ وأجاب إن دورنا كبير في الحفاظ على الوطن وإن موقفنا هذا يجب أن يترجم إلى أفعال ملموسة. وأضاف: فيما يتعلق بحقوق العمال لابد من الضغط لتطبيق القوانين والأنظمة، وقال إن القطاع الخاص إلى هذا الوقت لم يستطع أن يشارك بالتنمية في حين أن عدد السكان يتزايد وأن عدد العمال يتناقص أي أنه لايوجد تجديد للقوى العاملة، وسبب تقلص اليد العاملة هو عمليات الدمج التي حصلت وأضاف أن لاتنمية موجودة عند الدولة ولاعمليات الدمج أعطت مردوداً ميزانية 2007 طرحت فيها 50 ألف فرصة عمل في القطاع العام و10 آلاف عامل في القطاع الخاص.

عودة قسيس عضو مجلس الاتحاد العام

في سياق النقاش الذي كان دائراً في اجتماع المجلس حول القطاع العام وتوجهات اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء دعا النقابي عودة قسيس إلى ضرورة الدعوة إلى ندوة أو مؤتمر على غرار مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات السابق لكن يكون بين يدي الحركة النقابية الدراسات الضرورية وبمشاركة القوى والشخصيات والخبراء الوطنيين الحريصين على تطوير القطاع العام الصناعي بالشكل الذي يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني وللشعب السوري.
وأضاف إن العمال لايتحملون خسارة الشركات التي يحاول الوزراء تحميلها للطبقة العاملة وعندما نطالب بحقوقنا المكتسبة فإننا لانطلب فيه من أحد بل نطالب بتطبيق القوانين التي تقر بحقوق العمال.

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج

أود أن أتحدث عن معاناة العمال في القطاع الخاص على الرغم من اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص وإعطاءه المرونة الكافية لكن قسماً كبيراً أصحاب العمل يمتنع عن تشغيل العامل إلا باستقالة مسبقة وورقة بيضاء بالإضافة إلى دوام عمل 12 ساعة وأيضاً إن نسبة تسجيل  القطاع الخاص للعمال لاتتجاوز 10 ـ 20 % من عماله في التأمينات الاجتماعية.
وأضاف عندما يلتقي التنظيم النقابي بعامل لتنسيبه إلى النقابات يعمل رب العمل على فصل العامل لذا من خلال هذه المعاناة يجب توثيق العقد من التأمينات ومن النقابة. وضرورة وضع ضوابط قانونية لعدم تهريب القطاع الخاص لعماله لذلك لابد من إلزام رب العمل وضع نظام داخلي للمنشأة يلتزم بقانون العمل ويوضح فيه كل مايتعلق بالعمل والعمال.
وأخيراً قال إن عمال القطاع الخاص لديهم شعور بأنه لايوجد جهة مسؤولة عنهم عند زيادة الأجور لايذكرون بالزيادة.

محمد الحسن رئيس اتحاد عمال طرطوس

أشار إلى أن اتحاد عمال طرطوس ومن خلال اجتماعات اللجنة الإدارية لمرفأ طرطوس قد تحفظ على عقد استثمار حاويات مرفأ طرطوس ورغم ذلك التحفظ تم التوقيع على عقد الاستثمار لمحطة الحاويات في المرفأ، وإن اتحاد عمال طرطوس قدم دراسة شاملة للأرباح والمساحات والآلات المتوفرة وأكد أن هذه الحاويات رابحة وتقدم للخزينة مئات الملايين من الليرات، وطرح هذه الحاويات للاستثمار لايوازي ثمن الموجودات والتي ثمنها مئات الملايين من الدولارات.
وحول الشركات الإنشائية في طرطوس قال: إن الدولة مساهمة في موت القطاع الإنشائي وأضاف أن العمال يهددون بالإضرابات والمظاهرات من أجل أجورهم.
وقال حول معمل العلف بطرطوس أكد أن المعمل متوقف عن العمل ومواده الأولية منتهية الصلاحية والمعمل مخالف للمواصفات.
وهنا علق رئيس مكتب العمال القطري على تهديد العمال بالإضراب قائلاً: إن النزول إلى الشارع هو حق للعمال.

رئيس اتحاد عمال دير الزور

قال: نريد تحديد موعد زمني للقضايا التي اثيرت بالأمس وأضاف إن اجتماعات المجلس السابقة تطرح العديد من المذكرات والكتب ولكن لم يكن هناك رد.
وأضاف ماهي الخطوات والبرامج التي اتخذتها الحكومة لتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي.

ماجد المحاميد من نقابة عمال الحمل والعتالة

قال: يوجد 25 ألف عامل عتالة في سورية ولابد من إيجاد آلية مع رئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع هؤلاء العمال من حيث تبعيتهم للنقابات أو المؤسسات التي يعملون فيها من أجل تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية وغيرها.

عرفان كلسلي عضو مجلس الاتحاد العام

بدأ مداخلته حول القطاع العام حيث قال إن كلامنا عن القطاع العام الصناعي لاينتهي ومنذ بداية الدورة وحتى الآن قدمنا الكثير من الملاحظات والرؤى ولازلنا نكرر الحديث عن القطاع العام الذي يعاني من خسارات وهذا ماتعطيه ميزانيات الشركات الخاسرة والمخازين الكبيرة.
في الدورة 12 للمجلس أشرنا بالأرقام حول أوضاع الشركات وأوضحنا ماهو الفساد وكيف نثبته، وهو مثبت أمام الجهات الوصائية.
وقال إنه لاتوجد خطة استراتيجية لدى الشركات للنهوض بها. وأضاف نحن برؤيا واحدة مع الحكومة، وتابع يقول كنا نأمل خيراً من خلال اجتماع وزير الصناعة بمديري الشركات والمؤسسات ولكن الإجراء الذي اتخذ هو استبدال الإدارات الذي لم يكن حلاً ولايبشر بخير.
هناك تزوير في ميزانيات الشركات وهناك  خسارات لطريقة الاستثمار في الإنتاج حيث تزيد المخازين والتي بلغت قيمتها 10 مليارات وإن خطة الحكومة ببيع المخزون لم ينفذ منها شيء، بل جرى بيع المنتج الجديد الذي بيع على التسعيرة الجديدة.
إلا ان الاستراتيجية الجديدة تؤدي بنا إلى إنهاء الشركات الرابحة، فكيف نكون مشاركين بصنع القرار مع الحكومة، ومن هناك يجري بين الناس تداول فكرة إعادة التأميم لهذه الشركات نتيجة لخسارتها ونهبها.
وقال أخيراً: نحن لسنا ضد الاستثمار لمصلحة الاقتصاد، ولكن أن تكون سياسة الحكومة توسعية بالاستثمار، وقال إن الشركة العامة للخط الحديدي لجأت إلى إجراء عقد استثمار مع شركة خاصة على أن تدفع 250 مليار دولار وحجم عمل هذه الشركة لايتعدى 3 مليون دولار والسؤال كيف ستدفع هذه الشركة.
لقد أظهرت الكوادر النقابية في المداخلات المطروحة أمام ممثلي الحكومة قدراً كبيراً من الحرص على إصلاح القطاع العام وخاصة الصناعي منه إصلاحاً يحقق المصالح الوطنية العليا ويؤمن القاعدة الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادنا سواء في نسب النمو الضرورية والتي ستحقق التنمية اللازمة التي ستمكن شعبنا من الصمود والمواجهة والحياة الحرة الكريمة. في النهاية جاء الرد الوزاري على تلك المداخلات والتخوفات التي عبر عنها النقابيون.
فهل جاءت ردود الوزراء وخطة وتوجهات الحكومة كما عكسها الوزراء ملبية ومعبرة عن طموحات شعبنا في تحقيق كرامة الوطن والمواطن؟

نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري

قدم عرضاً مطولاً حول توجهات الحكومة الحالية والقادمة وخاصة مايتعلق بإصلاح القطاع العام الصناعي، وقال رداً على تساؤلات الكوادر النقابية:
نحن (أي الحكومة) لانتخذ أي قرار دون رأي الاتحاد العام ومشاركته، وكانت الجهة الأولى التي عرضت عليها الخطة الخمسية هي نقابات العمال.
وتابع الدردري سأبدأ بالأمور العامة حول السياسات والتوجهات، أتمنى أن تكون هناك قراءة معمقة للخطة ككل.. إذ يسهل علينا أن نحقق معدلات نمو 8% بسهولة وسرعة ولكنها لاتصيب المجتمع بكاملة سوف تكون محصورة بجزر نخبوية والتي ليس لها استدامة، وطرح تساؤلاً هل معدلات النمو هذه عادلة اجتماعياً ولها استدامة، وأجاب أن الحكومة تركز على موضوع العدالة في التوزيع والنمو، ونمو بدون عدالة توزيع لايجوز، وتابع: إن كل مواطن في سورية تصله نواتج النمو الذي بدأ فنسب النمو في 2006 بلغت 5%.
وعن التجربة المصرية قال إن التجربة المصرية بدأت من مستوى مديونية عال واحتياطي في القطع الأجنبي قليل، وسياسياً واقتصادياً لايمكن المقارنة مع التجربة المصرية.
وانتقل في إجاباته إلى نقطة أخرى حيث قال: إن البعد الاجتماعي في الإصلاح واضح جداً زيادة 100% على الصحة والتعليم في الإنفاق خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة!!! وتابع نحن نقوم بالإصلاح لمصلحة المواطن السوري ولانقوم بالإصلاح لنأخذ قروضاً، حيث لايجوز أن يتجاوز الدين الخارجي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي ولايجوز أن يتجاوز الدين الداخلي والخارجي 42% من الناتج الحلي الإجمالي.
وحول لجوء الشركات لسوق الأوراق المالية واللجنة المشكلة أخيراً لتقديم مسودة إصلاح القطاع العام الصناعي قال: إن أعضاء اللجنة متفقون على 90% من القضايا المطروحة! وتابع عندما تحدثنا مع لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي قلنا لهم أنتم محددون بالوثائق التالية: مقررات المؤتمر العاشر لحزب البعث والخطة الخمسية العاشرة، وإن مسودة اللجنة لن تقر قبل العودة إليكم (الاتحاد العام) وقال إن الملكية العامة الحالية لشركات القطاع العام غير قابلة للمس، ونحن لا نقول إن الشركات ستطرح على سوق الأوراق المالية ولكن إذا رغبت شركة قطاع عام بتوسيع رأسمالها تطرح ذلك بسندات أي توزع الشركة رأسمالها كسندات ونحن نريد أن نعطي المرونة الكافية للقطاع العام إذا أراد أن يوسع رأسماله كسندات أو أسهم.
وتابع قائلاً مع تراجع عوائد النفط يجب ضبط الموازنة العامة للدولة، وإذا ارتفع العجز تنهار كل الخطط التنموية للدولة، حيث يرتفع التضخم وتصبح إمكانية دفع الرواتب شبه معدومة.
وحول الدعم وإلغائه قال: نتحدث عن نظام جديد للدعم أكثر عدالة وأكثر كفاءة، ورأى إن الشريحة الأغنى في المجتمع السوري نسبة استهلاكها 59% من كمية المازوت المطروحة زيادة عن استهلاك بقية السكان.

وزير الصناعة م. فؤاد عيسى جوني

تحدث عن استراتيجية الوزارة لإصلاح القطاع العام الصناعي التي تسعى للحفاظ على الشركات الرابحة في القطاع العام الصناعي وضخ الاستثمارات فيها وتطويرها، أما الشركات الخاسرة المتعثرة سيتم معالجة واقعها حسب خصوصية كل شركة.

وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي

قال: إن التحول اليوم إلى اقتصاد السوق الاجتماعي يستدعي خلق مناخ استثماري أفضل يزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لتحريك معدلات النمو لحل مشكلتين: زيادة العرض السلعي وتلبية حاجات المواطنين الأساسية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لقاء هذه الاستثمارات تخفف وطأة البطالة.
وأضاف: إننا في هذه المرحلة الهامة من التحول لم يعد هناك قرار إداري بتسعير السلع بمختلف درجاتها وحاجاتها، أي أننا ننتقل من مرحلة الضبوط التموينية للأسعار إلى مناخ واسع بين العرض والطلب. وحول الأسعار التي وصلت إلى 40% كما طرح أحد النقابيين قال الوزير: إن ذلك غير دقيق وغير صحيح «فلدينا» في الوزارة طرق معتمدة لقياس مستوى الأسعار نعتمدها ونتبعها من المكتب المركزي للإحصاء فالعام الماضي 2005 ارتفعت الأسعار بنسبة 7% بينما زادت الأجور أكثر من ذلك!!
ونوه الوزير إلى آلية تحديد الأسعار وطريقة انضباطها وفق قواعد السوق بالعرض نتيجة المنافسة بين منتجي السلعة أو مستورديها.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج عارف

ابتدأت الوزيرة بالتأكيد أن الدولة  تصر على دورها الاقتصادي والاجتماعي وليس لديها أي توجه للانسحاب من هذا الدور وأن ماأنتجه المؤتمر القطري العاشر للحزب في توصياته هو تغيير شكل ممارسة هذا الدور وليس التقليل من حجمه، و(أكدت) أن الدولة ستبقى تدخلية وضابطة ولكنها ستنتقل من التنفيذ إلى الإشراف. كذلك أكدت الوزيرة على أهمية إيجاد حزم أمان اجتماعية مثل صندوق البطالة وقانون الضمان الصحي وتطوير مكاتب التشغيل وكل ذلك لايؤمن انجازه قبل صدور قانون العمل الجديد.

مدير عام التأمينات الاجتماعية خلف العبدالله

تحدث عن خطط التأمينات الطموحة في مجال استثمار أموال التأمينات حيث أكد أن التوجه نحو الاستثمار لايحمل أية مخاطر والجميع يحرص على هذا الجانب داعياً إلى التحرك باتجاه الاستثمارات المتنوعة ولدى المؤسسة خطة ومتابعة نحو جميع المحافظات وحول موضوع الضمان الصحي أكد أن المؤسسة شاركت في صياغته وهي ستتبنى تمويل هذا الصندوق في حال صدوره ورأينا هذا مذكور خطياً أمام الحكومة والجهات الوصائية بأن المؤسسة على استعداد لإنجاز هذا القانون خلال فترة لاتتجاوز الشهر وتطبيقه في اليوم التالي.