وأخيراً.. يتوقف اللغط الحكومي حول رفع الدعم.. القوى النظيفة في الدولة والمجتمع تربح جولة جديدة..
جاء تأكيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم أنه ما من نية لرفع الدعم، ليوقف، من جديد، الموال الحكومي النشاز عن ضرورة رفع الدعم، أو إلغائه، أو إعادة النظر فيه بحجة إيجاد طرق وأساليب جديدة لإيصاله إلى مستحقيه، فرئيس الجمهورية رأى أن الحديث المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة»، مستدركاً بتهكم «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون إن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».. وأوضح الرئيس أنه «تم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام إلى آليات السوق.. في إطار قيادة الدولة للعملية التنموية..وإدارتها لحركة النشاط الاقتصادي. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفى ضوء استمرار الدولة فى أداء دورها راعياً لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي»....
وهكذا فإن صحيفة «قاسيون» التي وقفت بقوة في وجه كل الداعين لرفع الدعم منذ إشهار مشروعهم، داخل الحكومة وخارجها، استطاعت مع كل القوى الخيرة والنظيفة أن تنتصر في جولة جديدة أخرى حامية الوطيس، ضد عرابي الليبرالية الجديدة في الفريق الاقتصادي السوري، وتمكنت عبر ندواتها الهامة التي جمعت فيها خيرة الاقتصاديين الوطنيين والنقابيين والعاملين في الشأن العام، وتحقيقاتها الميدانية، ومقالاتها اللاذعة، أن تكوّن رأياً عاماً واعياً لخطورة القضية، ولم يلبث هذا الرأي العام أن دخل جدياً في المعركة، حفاظاً على مكتسباته وحقوقه، وشكّل قوة ضاغطة، ساعدت عملياً في الوصول إلى النتيجة المرجوة..
وكون بعض مفاصل المعركة كانت على درجة عالية من الحدة والأهمية، نعود إلى القليل منها أملاً في تذكير أصدقائنا والواقفين معنا في الخندق نفسه، بجدوى المجابهة، وتحذير كل المتعامين عن مصالح الشعب، والمتهاونين، والمتماهين مع إملاءات الخارج أننا يقظون لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والعباد..
2005/10/11 الحكومة تقترح رفع الدعم!
«ستقدم الدولة لكل مواطن قسيمة ب¯200 ليتر بالسعر المدعوم 7 ليرات، و مبلغ 1000 ل.س لكل شخص للتخفيف من انعكاس رفع سعر مادة المازوت، وسيتم إعفاء أصحاب الميكروباصات التي تعمل على المازوت من رسم المازوت الذي يتجاوز 40 ألف ل.س وعدم رفع تعرفة ركوب السرافيس، والعمل على ألا تؤثر الزيادة في أسعار المازوت على الإنتاج الزراعي، من خلال زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية.
وتدرس الحكومة بيع المازوت للمخابز بالسعر المدعوم الحالي بحيث لا تتأثر أسعار الخبز أو أرباح أصحاب المخابز.
إضافة إلى إقامة دعم اجتماعي للفقراء (صناديق مدورة في الريف)، ويترافق ذلك مع رفع الأجور والرواتب سنوياً بمقدار 15%.
وتدرس الحكومة فرص زيادات متوازنة على بقية حوامل الطاقة كالكهرباء والغاز والبنزين والفيول».
• العدد (272) 11/5/2006
ما هي الأسباب الحقيقة لارتباك الحكومة الشديد وتناقض تصريحاتها
الدردري يصرح رفع الدعم عن المواد الأساسية على طاولة البحث مجدداً!!
د. قدري جميل: رفع الدعم ليس في مصلحة سورية اقتصادياً وسياسياً
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد عبد الله الدردري عن عملية إعادة نظر تقوم بها الحكومة حاليا في مسألة رفع الدعم المقدم من الحكومة للمواد الأساسية وعلى رأسها المازوت.
وقال الدردري في حديث أمام جمعية المكاتب الاستشارية إن تخصيص الدولة 11،5% من ناتجها المحلي الإجمالي لموضوع الدعم يؤدي إلى مخاطر حقيقية على الاقتصاد ويؤدي إلى عجز واضح في الموازنة والى تشوه في الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي والمحاضر في معهد تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية د.قدري جميل اعتبر أن الأستاذ عبدالله الدردري يضع الموضوع في الإحداثيات الخاطئة، لافتا إلى أن الدعم كان مطلوبا أصلا لأن هناك خللا بين الأجور والأسعار الأمر الذي مازال قائماً، مؤكداً أن الأجور غير حقيقية، وإذا أرادوا رفع الدعم فليرفعوه عندما يصبح الأجر حقيقياً!!
وأضاف د. جميل أن الحديث عن رفع الدعم ليس علمياً وخطر سياسياً لأنه يوجه ضربة لذوي الدخل المحدود، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة التوتر الداخلي، وكأن هناك من يعمل من الداخل لزيادة التوتر سواء عن قصد أو دون قصد..
واعتبر أن حجة إعادة توزيع الدعم على أصحابه هي حجة واهية، لأن البلدان التي سارت باتجاه اقتصاد السوق الفوضوي توصلت إلى سحب الدعم من الطبقات المسحوقة دون إعادة توزيعه.
متراجعاً عن تصريحاته السابقة!
الدردري: لست مخوّلاً بالحديث عن سياسة الدعم!!
ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أنه غير مخول للحديث عن رفع الدعم، وأنه من الضروري إيلاء الحكومة بعض الثقة. وأكد أن الحكومة درست الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة وتعهد باسم الحكومة أنه لن يكون هناك إقرار لهذه السياسة إلا بعد أن تناقش علناً مع كل فئات المجتمع في سورية.
7/5/2006
• العدد (293) 15/2/2007
سألت افتتاحية: «لماذا الحديث المستمر والمتناوب عند البعض عن ضرورة رفع الدعم عن المواد الأساسية التي تهم الجماهير الشعبية؟ هل هو قصور في الفهم السياسي لخطورة اللحظة فقط»؟
• العدد (296) 11/3/2007
سألت الافتتاحية: إذا كان البعض يحاول إقناعنا بنجاحاته الاقتصادية المتحققة، فإن هذه النجاحات حتى الآن خلبية وغير حقيقية، بل هي أوهام وأضغاث أحلام، لأن مقياس النجاح هو معيشة المواطن وتحسنها التي تراجعت طرداً مع زيادة تصريحات المسؤولين الاقتصاديين عن النجاحات الدونكيشوتية المحققة، فماذا يمكن أن نقول عن مقياس نجاحاتهم إذا كانوا يعتبرون أن رفع الدعم عن المواد الأساسية هو قمة نجاحاتهم اللاحقة المفترضة؟.
•العدد (302) 21/4/2007
عقدت «قاسيون» في ندوة حول الدعم وأهميته، بعنوان:
رفع الدعم.. هل هو مبرر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؟
ضمت الندوة د. قدري جميل، د. حيان سليمان، ود. رسلان خضور..
- د. قدري جميل: عندما تم إقرار الدعم، كان ذلك من أجل تحقيق وظيفة، الوظيفة هي محاولة التخفيف من الخلل القائم بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة، أي أن الدعم بلغة أخرى كان دعماً عينياً للأجر.. كان زيادة عينية على الأجور. فإذا كان الأمر كذلك من الناحية المنهجية.. فهل يجوز الحديث عن رفع الدعم دون البحث بالمعنى الجذري، في العطل والخلل الأساسي بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة؟ إذا بقي الخلل بين الأجور والأسعار وتم رفع الدعم، هل ستكون النتيجة سوى مزيد من الخلل في هذه المعادلة؟
- د. رسلان خضور: الدعم شكل من أشكال الأجر العيني، يتم من خلاله تصحيح المعادلة بين الأجور والأسعار... في كل دول العالم هناك أساليب مختلفة لتوصيل الدعم إلى من يستحقه. الدول الأكثر ليبرالية وتطرفاً فيها شكل من أشكال الدعم، فما بالكم بالدول المتبنية اقتصاد السوق الاجتماعي؟
- د. حيان سليمان: موضوع الدعم لم يطرح في الاقتصاد عن عبث، وإذا حدثت بعض الأخطاء، فلا يتحمل مسؤوليتها الدعم بطبيعته كفكر اقتصادي، وأقصد هنا الدعم بنوعيه الإنتاجي والاستهلاكي... الدعم بالمفهوم الإنتاجي إذا ما عولج معالجة صحيحة، فإن الأموال الموجهة إليه ككتلة نقدية يمكن أن في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري، وبزيادة الناتج الإجمالي، والمساهمة أيضاً في زيادة قدرة الاقتصاد على إشباع الرغبات الداخلية.
• العدد (310) 14/6/2007
نمو أم «فقاعة» نمو؟
ـ كيف يمكن تفسير ازدياد اللغط حول رفع الدعم عن المواد الأساسية التي تهم المواطن العادي بحجة انخفاض الموارد، إذا كانت هذه الموارد نفسها حسب نسب النمو المعلنة، في ارتفاع؟
ـ كيف يتحسن النمو في الدخل الوطني بشكل عام، وينخفض الإنتاج الفعلي في قطاعات الاقتصاد الحقيقية، المنتج الفعلي للدخل الوطني من زراعة وصناعة؟
• العدد (310) 14/6/2007
ابراهيم اللوزة: رفع الدعم كارثة اجتماعية واقتصادية
السؤال عن رفع الدعم في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، خصوصاً والظروف الإقليمية تضغط على سورية من النواحي كافة.
إن الموقف الوطني الممانع والرافض للمخططات الأمريكية – الصهيونية وأطماعهما، يتطلب تقدمة إمكانيات واسعة للشعب الذي تحمل الكثير في سبيل القضية الوطنية، وتحسين ظروف معيشته بشكل ملموس وجدي ليستمر في الوقوف إلى جانب قيادته السياسية.
• العدد (310) 14/6/2007
د. حيان سليمان: المطلوب البحث عن موارد جديدة
إن قضية الدعم تعتبر قضية أساسية في اقتصاديات كل الدول سواء أكانت متطورة أو نامية... إن رفع الدعم سيترك آثاره السلبية على العاطلين عن العمل بالدرجة الأولى وعلى ذوي الدخل المحدود وعلى الفلاحين. ومن هنا أقول إن تنظيم إيصال الدعم إلى مستحقيه هو خطوة البداية لرفع الدعم نهائياً.
• العدد (310) 14/6/2007
د. الياس نجمة: الدعم... تحديّات الواقع ومسؤولية القرار
إن فكرة الدعم قامت بالأساس للتخفيف عن الضعفاء اقتصاديا بسبب عدم عدالة توزيع الدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وبسبب المستوى العام المنخفض للأجور لدينا، «إنه ضريبة يدفعها الفقراء إلى الأغنياء»، وذلك من خلال زيادة القيم العينية التي يملكها الأغنياء وتآكل وتناقص القوة الشرائية للدخول النقدية التي يتقاضاها الفقراء، وهذا سيُسبب بدوره تفاقما شديدا جديدا لسوء توزيع الدخل القومي الشديد السوء في الوقت الراهن، والذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي ويمس بلحمة الوحدة الوطنية التي يجب أن نصونها بتخفيف الفوارق وإزالة أسباب الغضب الناجمة عن الحرمان.