عرض العناصر حسب علامة : صندوق النقد الدولي

التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. منير الحمش، وحاورته في ما وصل إليه حال الاقتصاد السوري، خصوصاً بعد أن راحت ثناءات الصحف الغربية، وآخرها (مجلة (نيوز ويك) تنهال على الإجراءات الحكومية وأداء الفريق الاقتصادي..

تعاني البشرية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أزمةً اقتصاديةً واجتماعيةً لم يسبق لها مثيل، تؤدي إلى إفقارٍ سريع لقطاعاتٍ واسعة من سكان العالم. انهيار اقتصاداتٌ وطنية واستشراء للبطالة. انتشار مجاعاتٌ على المستوى المحلي في إفريقيا جنوبي الصحراء، وفي جنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. عولمة الفقر تلك، والتي كانت ارتداداً كبيراً عن إنجازات تصفية الاستعمار ما بعد الحرب، تزامنت في العالم الثالث مع اندلاع أزمة الديون في مطلع ثمانينات القرن الماضي وفرض إصلاحات صندوق النقد الدولي الاقتصادية المهلكة.

يعتاش النظام العالمي الجديد على الفاقة البشرية وتدمير البيئة الطبيعية. كما يولّد التمييز العنصري ويشجع النزاعات العرقية ويقوّض حقوق النساء، وغالباً ما يدفع البلدان إلى مجابهاتٍ مدمرة. ومنذ تسعينات القرن الماضي يشدّد قبضته على كلّ مناطق العالم الرئيسية ومن ضمنها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وبلدان الكتلة السوفييتية سابقاً والبلدان الصناعية الحديثة في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.

تتسبب الأزمة العالمية الراهنة بدمارٍ أشدّ مما فعله الكساد العظيم في ثلاثينات القرن المنصرم، ولها عواقب جيو استراتيجية بعيدة المدى؛ ترافقت الاضطرابات الاقتصادية مع اندلاع حروبٍ إقليمية وتفكيك المجتمعات الوطنية، وفي بعض الحالات تدمير بلدانٍ برمتها.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..

كما هو معروف أُقيم الصندوق والبنك الدوليان بقرار من دول المركز الرأسمالي ولمصلحتهما. وضمن تقسيم العمل بين أوروبا وأمريكا صار إلى إناطة رئاسة البنك الدولي بأمريكا والصندوق الدولي بأوروبا. ورغم أن اليابان هي جزء من المركز في النظام الرأسمالي العالمي، إلا أنها لم تحظ بمساواة الأكتاف مع أوروبا وأميركا. كما أن لليابان فهماً مختلفاً لدور الصندوق والبنك يتلخص في دور أكبر  للدولة. وهو موقف مأخوذ من التجربة اليابانية في اللحاق بالرأسمالية المتقدمة، وهو موقف اثر على مجموعة النمور الآسيوية من حيث الإيديولوجية الاقتصادية وليس من حيث الموقف السياسي لهذه النمور، وهو الموقف التابع للولايات المتحدة.

إن اهتمام الفريق الاقتصادي يتركز بصورة لافتة للنظر على الجانب المالي في العجز الحاصل في سورية في ميزان المشتقات البترولية، وهذا التوجه يستهدف التثبيت المالي الذي يعد المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي الذي لا ينتهي الاهتمام به بانتهائها وإنما يتواصل باستمرار من خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة التكييف الهيكلي والخصخصة في البرنامج الاقتصادي ذائع الصيت الذي يطرحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

القاهرة- خاص قاسيون

أحمد نظيف ثاني أكبر موظف في مصر يحاول أن يبدو بمظهر الرجل الديمقراطي الذي يلتمس حلولاً للمشاكل لدى الجماهير.

إزاء شكوى الشعب من الغلاء الفاحش الذي نكتوي بناره على مدار الساعة طلب نظيف- حسبما شاهدنا على شاشه التليفزيون- أن كل من يستطيع إعطاء حل لمشكلة الغلاء أن يطرحها.. وهذه ثاني مفاجآت ما بعد 6 إبريل «يوم الغضب المصري».

في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.

 (ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..

شهد مطلع الشهر الحالي «تشرين الأول» قفزة نوعية في أسعار جميع أنواع وأصناف السلع الغذائية والأقمشة والمكسرات والبضائع الأخرى، بالتزامن مع قبض العمال والموظفين لرواتبهم القاصرة. تلا ذلك قفزة نوعية أخرى بمجرد صدور مرسوم «المنحة» الرئاسية، على الرغم من جميع التوصيات والتهديدات التي أطلقها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور «عامر لطفي»، والتعميمات التي وصلت إلى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق الداخلية.

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.