نقابات عمال دمشق تبدأ عقد مؤتمراتها آراء ومواقف متباينة... والعمال مصرون على مطالبهم الأساسية

غاب عن مداخلة نقابة عمال المصارف الإشارة إلى التطور السريع في إقامة المصارف الخاصة وسوق الأوراق المالية وشركات التأمين الخاصة وانعكاس ذلك على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى أوضاع المصارف العامة ودورها في الاقتصاد السوري من حيث التنمية وتحويل المشروعات التي تسهم في رفع معدلات النمو وتخفيف حدة البطالة، كذلك غاب عن تلك المداخلة الإشارة إلى العاملين في المصارف الخاصة من حيث السعي لتنسيبهم للنقابة ومعارضة أصحاب المصارف الخاصة لعمليات التنسيب وإرغام العاملين في هذه المصارف على كتابة تعهد بعدم الانتساب إلى نقابة عمال المصارف وإلا رفع مكتب النقابة مذكرة بخصوصها إلى الاتحاد العام للنقابات طالباً المساعدة لحل هذا الإشكال.
قدم عدد من النقابيين مداخلاتهم التي تنوعت في طرحها للمشاكل التي يعالجها القطاع المصرفي ويقيد القطاعات الأخرى مثل الاستهلاكي، مؤسسة التجارة ـ المالية... الخ فقد غلب على الكثير من تلك المداخلات الطابع الروتيني في عرض المشاكل ذات الطابع الخاص بكل قطاع والتي وزنها أقل مما يعانيه العمال في القطاعات المختلفة التابعين لهذه النقابة والذي كان من المفترض طرحها بشكل واضح وصريح أمام النقابيين والمسؤولين الحاضرين لهذا المؤتمر.
بعض المداخلات لامست جزء المشكلة الرئيسية الذي أوصل البلاد والعباد إلى ما وصل إليه.
 
الفساد والنهب هو السائد

هذا ما أشارت إليها للجنة النقابية بفرع دمشق للاستهلاكيين حيث قالت:
إن الجهات المتورطة بسرقة القسائم التموينية المطبعة والجريدة الرسمية التي قامت بطبع وبيع دفاتر التموين بقيمة (2 مليار ل.س) مع بعض العناصرمن الاستهلاكية الذين أودع بعضهم السجن، ولكن المستغرب أن بعض العناصر المتهمة بسرقة 15 ـ 20 مليون ل.س خرجوا بكفالة (1000ل.س) من السجن ومنهم متواري عن الأنظار رغم اختلاسه حسب الحسابات (70مليون ليرة سورية)، وتابعت المداخلة يوجد في فرع اللاذقية اختلاس بنصف مليار ل.س سكر لعدة أعوام سابقة رجالاتها مدراء سابقون وأمناء مستودعات وبعض العاملين.
وطالبت المداخلة القضاء أن يحكم بالعدل وخاصة في قضايا اختلاس المال العام وأن يكون منصفاً ويمنع التجاوزات والاختلاسات صوناً للملكيات والتي أصبحت كبيرة وكبيرة جداً.
وطالبت أيضاً مواجهة ثقافة الفساد واستئصاله من جذوره عبر ثلاث روافع أسياسية الحكم الجيد، الشفافية، المكاشفة ـ المساءلة والمحاسبة وتحديد الرقابة من السلطة التنفيذية.
 
غياب مطالب العمال

مداخلة اللجنة النقابية في ريف دمشق أشارت إلى الزيادة في عدد الأوراق والرسوم في تقرير النقابة وإلى عدم التقدم بمطالب العمال.
وتابعت المداخلية قائلة: لو علمتم ما هي المطالبة لكنتم أيقنتم تماماً أن النضال النقابي في مهب الريح. وطالبت بضرورة إعادة التوازن بين الدخل والإنفاق، وأيضاً إصدار قانون الضمان الصحي وتشميل كافة العاملين بالدولة بهذا النظام.

 غياب التنظيم النقابي عن القطاع الخاص

اللجنة النقابية في مؤسسة سندس أشارت إلى التوسع الحاصل للقطاع الخاص وضرورة نشر التنظيم النقابي في شركات القطاع الخاص حفاظاً على دور النقابات، لأن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية التي يتعرض لها العمال في هذا القطاع كبيرة، وإذا لم تتحرك كنقابات سيأتي يوم يطالب فيه العاملون بهذا القطاع بتشكيل نقابات خاصة بهم للدفاع عن مصالحهم وقضاياهم أمام جبروت أرباب العمل.
 
توجهات الحكومة وتعليمات

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
حظيت مداخلة النقابي حسان سعيد والتي أشار فيها إلى تعرض الحركة النقابية للضغوطات والمراد منها تحييد التنظيم النقابي عن دوره ومهامه خدمة لقوى الرأسمال المعولم وقوى الفساد، وهذا يأتي من خلال مجموعة من القرارات والتشريعات المنحازة كلياً لصالح المستغلين والمستثمرين، فسياسات الحكومة الاقتصادية تأتي متوافقة مع توجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتابع النقابي إحسان سعيد التأكيد على تفعيل دور التنظيم النقابي لحماية العمال وتعزيز الثقافة المقاومة للمشروع الأمريكي كون الطبقة العاملة السورية هي التي تدفع فواتير السياسات الاقتصادية.
وأخيراً أكدت المداخلة على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الأسعار وكذلك ضرورة تبني حق الإضراب والاعتصام للطبقة العاملة لحماية القطاع العام من الخصخصة والاستثمار، وكذلك لحماية حقوق العمال ومصالحهم.
 
قصيدة شعرية بدلاً من المداخلة

النقابي حسام منصور قدم قصيدة شعرية بدلاً عن المداخلة مبيناً فيها واقع حال الفقراء من شعبنا وعدم قدرتهم على الاقتراب من الممنوعات من اللحم والفروج والخضار، والذي يتمنى بالقصيدة أن يعود مرض أنفلونزا الطيور علّ سعر الفروج والبيض أن يهبط فيتمكن العمال من شرائه، حيث رسمت هذه القصيدة الابتسامة العريضة على وجوه المسؤولين الحضور وأوطأت عدم السرور إلى قلوبهم.
 لا يوجد فقر والأجور زادت 100%
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد في معرض رده على أحدى المداخلات قائلاً: نحن لا نعاني من الفقر، ونحن في بلد قد تضاعفت فيه خلال خمس سنوات رواتب العمال أكثر من 100%، والدليل على أننا لا نعاني من الفقر الكم الهائل من المواطنين الذين يتمنون العمل في القطاع العام.
وتابع في نهاية المؤتمر سرد الإنجازات التي تحققت للعمال بقراءته للكتاب الصادر عن الاتحاد العام والمدونة فيه تلك الإنجازات.
 
وزير الاقتصاد ينفي؟؟

كان لوزير الاقتصاد النصيب الأكبر في الرد على مداخلات النقابيين وتساؤلاتهم وشكوكهم حول ما تقوم به الحكومة من إجراءات وما تصدره من مراسيم وتشريعات موضحاً خطأ تلك الشكوك خاصة وأن ما تقوم به الحكومة الآن يأتي في سياق بناء أسس أركان اقتصاد السوق الاجتماعي الذي لم يكتمل بناؤه بعد بدلاً عن الاقتصاد السابق الذي سمته الرئيسية كما قال الوزير التخطيط المركزي والذي لم يعد يتناسب مع التوجهات الجديدة لبناء اقتصاد السوق الاجتماعي والذي لام فيه العمال على مواقفهم من عملية البناء هذه مطالباً العمال أن يكفوا عن شكوكهم ويتركوا الحكومة تعمل أنها في النهاية تعمل لصالح هذا البلد ومن أجل هذا البلد، ولم ينس السيد الوزير أن يؤكد على أنه والفريق الاقتصادي من هذا البلد وقلبهم عليه، وبالتالي لا يجوز التشكيك بما يفعله هذا الفريق.
وفي معرض رده على مداخلة النقابي إحسان سعيد حول تعليمات البنك الدولي وصندوق النقدا لدولي، أن الحكومة لا تأخذ بتلك التعليمات إلاّ ما هو صالح لبناء اقتصاد السوق الاجتماعي، وأضاف نحن نستفيد من خبرات تلك المنظمات في عملية البناء ولا تفرض هذه المنظمات شروطها علينا، ومن هنا فإن من غير المقبول طرح القضايا بدون علم بها والإتهام والتجريح المتواصل لأعضاء الفريق الحكومي على ما تقوم به من إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي.
لم ينس الوزير أيضاً من التعريج على الطبقة الوسطى التي زالت من الوجود بفعل النظام الاقتصادي السابق والذي لم يستطع إنعاشها والإبقاء عليها وهو ما تحاول الحكومة الحالية العمل عليه، مشيراً أيضاً إلى الهاجس الرئيسي الذي له علاقة بالغلاء حيث قال:
عندما تتحدث عن الأسعار، لا قيمة لمستوى التضخم لوحده، يجب أن تنسب هذه القيمة هذه النسب إلى مؤشر آخر هو متوسط دخل الفرد.
 
مؤتمر عمال المواد الكيميائية

عقدت نقابة عمال المواد الكيميائية مؤتمرها بحضور رئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية والنفط، حيث ألقى رئيس المكتب مداخلة مشيراً فيها إلى النشاط النقابي تجاه عمال القطاع العام والخاص، فقد قامت بجولات إلى منشآت القطاع الخاص وأجرت تنسيبات لهم في النقابة والتي نجح بها المكتب في بعضها ولم ينجح في الأخرى، وتابع رئيس المكتب غسان السوطري مداخلة متساءلاً حول استمرار وضع القطاع العام الصناعي بقوله: من حقنا أن نتساءل هل ستبقى هذه الشركات رابحة في ظل التنافس الشديد وتحرير الأسواق، إننا نطالب أن يصدر قانون إصلاح القطاع العام، وليس مقترحات لجنة مشكلة هنا ولجنة مشكلة هناك، لأننا مللنا اللجان والتي لم يصدر عنها أي شيء مفيد للقطاع العام ونطالب بتحرير القطاع العام من القيود المفروضة عليه حتى تكون له حرية الحركة وقدرة المنافسة، انتهت المداخلة.
والملاحظ في هذا المؤتمر غياب القطاع الخاص إلا من مداخلين لشركة أيمن زهير واليونيفارما لم تعكسا الوضع الحقيقي لعمال القطاع الخاص العاملين في مجال التصنيع الدوائي والكيماوي والتي تنتشر بأعداد كبيرة في المناطق المختلفة والتي يعمل في البعض منها أكثر من (100 عامل) مثل شركة الرومينا لإنتاج الأدوية والمكياج كذلك في مجال صناعة الدهان حيث يوجد أكثر من 500 منشأة تصنع الدهانات وفي أغلبها عمال غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية وغير منسبين للنقابة، وهذا لم يقله المؤتمر بشكل واضح وجلي من خلال ما طرح.
أبرز المداخلات التي تحوي مطالب عمالية واضحة مداخلة اللجنة النقابية لعمال الزجاج في القدم والتي ركزت على:

1 ـ رفع رواتب العمال بما يتناسب مع الوضع المعيشي.
2 ـ رفع قيمة الوجبة الداعمة بما يتناسب مع السعر الرائج.
3 ـ إعادة فتح تعويض الاختصاص للفنيين ـ ثانوية صناعية ـ تدريب مهني.
4 ـ منح طبيعة العمل لجميع العمال وحسب القانون (50).
5 ـ رفع الاعتمادات الخاصة بالطبابة والمزايا العينية في موازنة الشركة.
6 ـ الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الأعمال المجهدة الخطرة.
7 ـ إعادة صرف الساعة الحرارية لعمال الزجاج.
 
منافسة شديدة للشركة وتطنيش لمطالب عمالها

أشارت مداخلة نقابة عمال الدهانات إلى المنافسة الشديدة التي تتعرض لها الشركة من قبل معامل وورش القطاع الخاص المنتج للدهانات والتي تزيد عن /500/ معملاً وورشة.
وأضافت المداخلة إلى أن وزارة المواصلات لم تلتزم باستجرار ما يلزمها من المنتج وطالبت بضرورة إلزام وزارة المواصلات باستجرار ما يلزمها من دهانات الطاقة الحرارية /الترموبلاست/.
أما في المجال العمالي فكانت المطالب:

1 ـ إدراج اسم شركةأميةبقائمة الأعمال الشاقة والخطرة وشمولهم بالمرسوم (346).
2 ـ ضرورة توزيع نسبة من الأرباح المحققة بالشركة على العمال.
3 ـ إصدار قانون الضمان الصحي الذي يشمل معالجة العاملين وأسرهم والمتقاعدين مع توفر المستلزمات لتطبيقه.
 
مطالب وحقوق مغيبة

مداخلة اللجنة النقابية لعمال الكبريت أشارت إلى واقع الشركة السيئ من حيث توقفها عن الإنتاج أو من حيث حقوق العمال، وخاصة حقهم بأجورهم المتأخرة الدفع، إضافة لحرمانهم من حقهم بالطبابة ـ واللباس ـ الوجبة الغذائية.
مؤتمر نقابة عمال الإسمنت والأترنيت:
افتتح المؤتمر بحضور رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب وأمين فرع دمشق لحزب البعث ورئيس اتحاد عمال دمشق.
 
من الملاحظ في هذا المؤتمر:

1 ـ غياب ملحوظ لأعضاء المؤتمر، حيث يبلغ عدد الأعضاء 60 عضواً.
2 ـ غياب تام لممثلي العمال في القطاع الخاص والذين يشكلون الأغلبية في عدد اللجان النقابية (8 لجان نقابية) مقابل أربع لجان في القطاع العام.
3 ـ ضعف المشاركة من قبل أعضاء المؤتمر فقد كان عدد المداخلين من الحضور خمسة، كانت مداخلة مكتب النقابة والتي قدمت بإسهاب للوضع السياسي بحيث طغى على الجانب المهني والمطلبي في تلك الكلمة والتي أشرت في بعض جوانبها إلى ضرورة أن تجد الحكومة حلولاً للوصول إلى توازن ما بين الدخل والإنفاق وتحسين ظروف العاملين الاجتماعية والمعيشية والتي أصبحت من أخطر المشاكل لأنها تمس حياة العامل اليومية وتؤدي إلى محدودية العمل والإنتاج، وأكدت على ضرورة إعادة النظر بالأجور لتحقيق الحياة الكريمة، وذكّرت بضرورة التوازن بين الأجور والأسعار.
 
اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للإسمنت حددت مطالبها
1 ـ ضرورة تكليف المؤسسة بتنفيذ مشاريع جديدة للإسمنت.
2 ـ تشميل العاملين بالمؤسسة بالطبابة الكاملة دون النظر إلى عددهم.
3 ـ صرف الحوافز الإنتاجية عن أيام الإجازات الإدارية.
4 ـ إعادة النظر برفع نسب طبيعة العمل وتشميل كافة العاملين في صناعة الإسمنت.
5 ـ تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار الخيالي.

اللجنة النقابية لشركة إسمنت عدرا:
ركزت على جملة القضايا التالية:

1 ـ رفع سقف صرف الوصفات الطبية لأسر العاملين من صندوق المساعدة الاجتماعية إلى (2500 ل.س).
2 ـ صرف قيمة الوصفة بالكامل.
3 ـ رفع طبيعة العمل للعاملين في الشركةبما يتناسب مع صعوبة العمل في صناعة الإسمت.
4 ـ زيادة نصيب الشركة من المساكن العمالية.
5 ـ زيادة الرواتب والأجور للعمال من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
6 ـ فتح سقف العمل والإضافي.

اللجنة النقابية في معمل إسمنت دمر:
أشارت إلى توقف خط الأنابيب عن الإنتاج منذ أكثر من عشر سنوات وتكدس المخزون في ساحة الشركة، كذلك أشارت المداخلة إلى وجود 35% من عدد العمال مصابين بمادة الأسبينوس المسرطنة حيث تمت إحالتهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
 
العمال من يدافعون عن القطاع العام

في مداخلة النقابي دعاس الشيخ من إسمنت عدرا عدّد العراقيل التي توضع في وجه تطوير القطاع العام، وأكد أن العمال والتنظيم النقابي متمسكون بالقطاع العام، وأن من يدافع عن القطاع العام هم أصحاب المصلحة الحقيقية في تطويرة وتعزيز دوره، وأشار أيضاً إلى من قام بحلب بقرة القطاع العام حتى استنزفت ولم تعد قادرة على إعطاء الحليب، فقرر ذبحها!
وأكد أخيراً على ضرورة زيادة الأجور والرواتب وتثبيت الأسعار حتى يتمكن العامل من أن يعيش حياة كريمة.