اليونان: هل تنفس «حكومة الوحدة الوطنية» الغضبة الشعبية على التقشف؟

عرض رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على المعارضة يوم الأربعاء إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة والمحتدمة مع محاصرة آلاف اليونانيين للبرلمان ومطالبة المعارضة باستقالة الحكومة.

وتحت يافطات كتب على الكثير منها «لن يمروا» باللغة الاسبانية و«قاوموا»، تجمهر آلاف اليونانيين الغاضبين، والمعتصمين منذ ثلاثة أسابيع في ساحة سينتاغما، أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم لخطة تقشف حكومية جديدة تهدف إلى خصخصة عدد من مؤسسات الدولة لتجنب الإفلاس، واستجابة لتوصيات ثنائي الإقراض (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي) حتى يتاح اعتماد قروض إضافية.
وتأتي مظاهرات الأربعاء بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو في الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة لأثينا التي تواجه أزمة ديون سيادية خانقة تهدد بإعلان إفلاسها.
ونفذت النقابات العمالية الكبرى في اليونان إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة مما تسبب في شلل حركة النقل والمرافق العامة.
وبالرغم من دعوة منظمي التجمع إلى الحفاظ على طابعه السلمي فقد سجلت مناوشات في الساحة بين مجموعات صغيرة والشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، قبل أن يتشكل التجمع من جديد.
وقرب مقر الحكومة والقصر الرئاسي تمكنت مجموعة من المتظاهرين من اختراق طوق للشرطة يحمي المباني، غير أن الشرطة صدتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
في هذه الأثناء طالبت المعارضة اليونانية الحكومة بتقديم استقالتها بحجة عدم الكفاءة في إدارة الأزمة.
ويتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة خطة الميزانية للتصويت عليها نهاية حزيران الجاري.
وبحسب وكالات الأنباء فقد سبق لباباندريو التأكيد خلال لقاء مع رئيس الدولة أن حكومته «الاشتراكية» «ستتحمل مسؤوليتها وتواصل التقدم واتخاذ الإجراءات الضرورية لإخراج البلاد من الأزمة».
وقال إنه مستمر في البحث عن توافق مع المعارضة بحيث لا يتعارض مع شروط مقرضي اليونان، الذين يتعثر مسعاهم للاتفاق على طريقة إنقاذ أثينا المهددة بعدم القدرة على السداد بحسب وكالات التصنيف الائتماني.
وبعد حزمة أولى من إجراءات التقشف التي أقرتها اليونان في 2010 وتحت ضغط متزايد من الأسواق التي منعتها من الإفادة من إعادة تمويل الأسواق ومن دائنيها، اضطرت الحكومة اليونانية إلى شروط هؤلاء وقبلت اعتماد إجراءات تقشف جديدة تمتد حتى 2015 بهدف توفير 28.4 مليار يورو (40.5 مليار دولار) خصوصاً من خلال عمليات تخصيص واسعة.
وبحسب الحكومة فإن التصويت على هذا البرنامج شرط للحصول على القسط الخامس من قرض بقيمة 110 مليارات يورو (157 مليار دولار) منح لأثينا في 2010 من الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي. وتلقت اليونان حتى الآن 53 مليار يورو (75.6 مليار دولار) منه.
ومؤخراً صنفت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليونان بأسوأ تصنيف ائتماني في العالم بعد أن خفضته إلى مستوى يقترب من التخلف عن سداد الديون، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الفائدة التي تدفعها على قروضها.
وخفضت المؤسسة تصنيف اليونان بثلاث نقاط ليصبح «3 سي» مما يعني أنها قد تضطر في المستقبل إلى خفض آخر إلى «دي»، أي مستوى التخلف عن السداد.
ويأتي الخفض وسط أنباء عن دعوة للبنوك والمؤسسات المالية الأوربية الخاصة لمساعدة اليونان فيما يسمى بحزمة الإنقاذ الأوربية القادمة.

No Internet Connection