عرض العناصر حسب علامة : صندوق النقد الدولي

كما هو معروف أُقيم الصندوق والبنك الدوليان بقرار من دول المركز الرأسمالي ولمصلحتهما. وضمن تقسيم العمل بين أوروبا وأمريكا صار إلى إناطة رئاسة البنك الدولي بأمريكا والصندوق الدولي بأوروبا. ورغم أن اليابان هي جزء من المركز في النظام الرأسمالي العالمي، إلا أنها لم تحظ بمساواة الأكتاف مع أوروبا وأميركا. كما أن لليابان فهماً مختلفاً لدور الصندوق والبنك يتلخص في دور أكبر  للدولة. وهو موقف مأخوذ من التجربة اليابانية في اللحاق بالرأسمالية المتقدمة، وهو موقف اثر على مجموعة النمور الآسيوية من حيث الإيديولوجية الاقتصادية وليس من حيث الموقف السياسي لهذه النمور، وهو الموقف التابع للولايات المتحدة.

إن اهتمام الفريق الاقتصادي يتركز بصورة لافتة للنظر على الجانب المالي في العجز الحاصل في سورية في ميزان المشتقات البترولية، وهذا التوجه يستهدف التثبيت المالي الذي يعد المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي الذي لا ينتهي الاهتمام به بانتهائها وإنما يتواصل باستمرار من خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة التكييف الهيكلي والخصخصة في البرنامج الاقتصادي ذائع الصيت الذي يطرحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

القاهرة- خاص قاسيون

أحمد نظيف ثاني أكبر موظف في مصر يحاول أن يبدو بمظهر الرجل الديمقراطي الذي يلتمس حلولاً للمشاكل لدى الجماهير.

إزاء شكوى الشعب من الغلاء الفاحش الذي نكتوي بناره على مدار الساعة طلب نظيف- حسبما شاهدنا على شاشه التليفزيون- أن كل من يستطيع إعطاء حل لمشكلة الغلاء أن يطرحها.. وهذه ثاني مفاجآت ما بعد 6 إبريل «يوم الغضب المصري».

في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.

 (ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..

شهد مطلع الشهر الحالي «تشرين الأول» قفزة نوعية في أسعار جميع أنواع وأصناف السلع الغذائية والأقمشة والمكسرات والبضائع الأخرى، بالتزامن مع قبض العمال والموظفين لرواتبهم القاصرة. تلا ذلك قفزة نوعية أخرى بمجرد صدور مرسوم «المنحة» الرئاسية، على الرغم من جميع التوصيات والتهديدات التي أطلقها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور «عامر لطفي»، والتعميمات التي وصلت إلى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق الداخلية.

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟

أدى التعيين الظافر لـ «دومينيك شتراوس كاهان» مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي في الثامن والعشرين من أيلول 2007 إلى تقديم رسالتين متناقضتين. فمن جانب، تشيد الصحافة الغربية بقدرة الكتلة الأطلسية على فرض مرشحها في مواجهة مرشح روسيا، جوزيف توسوفسكي؛ ومن جانب آخر، تؤكد أنّ المهمة الرئيسية للسيد «شتراوس كاهان» ستتمثل في ضم بلدان الجنوب بصورة أوسع إلى القرارات، أي وضع حد لسيطرة الكتلة الأطلسية.

استغل صندوق النقد والبنك الدوليان أزمة المديونية في الدول الفقيرة، ففرضا على أكثر الدول العربية والدول النامية عموماً، وصفة من الإصلاحات الليبرالية تتضمن بشكل خاص خصخصة المؤسسات العامة ووقف الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وقطاعات أخرى، بحجة الخسارات في القطاع العام الاقتصادي، بأمل إعطاء القطاع الخاص موقع الصدارة في عمليات الاستثمار وتشغيل العمالة والتنمية، وقدما في حالات كثيرة مقترحات خرقاء لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة للدول وميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات..

ٍومن باب الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، وبدعوة من المركز العربي للدراسات الاستراتيجية جرت حلقة نقاشية حول المشروع المطروح لإصلاح القطاع العام الصناعي ودلالاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحضور لفيف من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.