إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟
أدى التعيين الظافر لـ «دومينيك شتراوس كاهان» مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي في الثامن والعشرين من أيلول 2007 إلى تقديم رسالتين متناقضتين. فمن جانب، تشيد الصحافة الغربية بقدرة الكتلة الأطلسية على فرض مرشحها في مواجهة مرشح روسيا، جوزيف توسوفسكي؛ ومن جانب آخر، تؤكد أنّ المهمة الرئيسية للسيد «شتراوس كاهان» ستتمثل في ضم بلدان الجنوب بصورة أوسع إلى القرارات، أي وضع حد لسيطرة الكتلة الأطلسية.
استغل صندوق النقد والبنك الدوليان أزمة المديونية في الدول الفقيرة، ففرضا على أكثر الدول العربية والدول النامية عموماً، وصفة من الإصلاحات الليبرالية تتضمن بشكل خاص خصخصة المؤسسات العامة ووقف الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وقطاعات أخرى، بحجة الخسارات في القطاع العام الاقتصادي، بأمل إعطاء القطاع الخاص موقع الصدارة في عمليات الاستثمار وتشغيل العمالة والتنمية، وقدما في حالات كثيرة مقترحات خرقاء لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة للدول وميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات..
ٍومن باب الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، وبدعوة من المركز العربي للدراسات الاستراتيجية جرت حلقة نقاشية حول المشروع المطروح لإصلاح القطاع العام الصناعي ودلالاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحضور لفيف من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.
هنالك توجهان كبيران متناقضان على الصعيد العالمي:
توجه مسيطر اليوم، يفعل منذ 25 إلى 30 عاماً، يتمثل في مواصلة الهجمة الرأسمالية النيوليبرالية والإمبريالية. في السنوات الأخيرة، عبّر هذا التوجه عن نفسه عبر اللجوء المتزايد إلى حروبٍ إمبريالية، ولاسيما بهدف الحصول على حقول نفطية، وذلك عبر زيادة تسلح القوى العظمى وتعزيز الانفتاح التجاري للبلدان الخاضعة وتعميم الخصخصة وهجومٍ منهجي على الأجور وعلى آليات التضامن الاجتماعي التي حصل عليها العمال. هذا كله يشكل جزءاً من إجماع واشنطن. تطبق هذه الآليات في البلدان الأكثر تصنيعاً وفي البلدان النامية على حدٍّ سواء.
يتطور منذ نهاية التسعينات اتجاهٌ مضادٌ آخر، لاشك أنّه ضعيف جداً على المستوى العالمي، وقد عبّر هذا الاتجاه عن نفسه بأساليب عديدة: انتخاب رؤساء يروجون لقطيعة مع النيوليبرالية (بدأت هذه الحلقة مع انتخاب هوغو شافيز أواخر العام 1998) أو على الأقل لتسويةٍ معها؛ تعليق الأرجنتين لتسديد ديون خارجية عامة تعود لدائنين خواص اعتباراً من نهاية كانون الأول 2001 وحتى آذار 2005؛ تبني مجالس تأسيسية في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور لدساتير ديمقراطية؛ تعزيز الحريات المدنية والسياسية وتقدمٌ في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بداية استعادة سيطرة الدولة على الشركات العامة الكبرى (النفط الفنزويلي) وعلى الموارد الطبيعية (الماء والنفط والغاز الطبيعي في بوليفيا) وعلى الخدمات الأساسية (إنتاج/توزيع الكهرباء والاتصالات في فنزويلا)؛ انخفاض عزل كوبا؛ فشل الألكا (اتفاقية التجارة الحرة) التي كانت واشنطن تريد فرضها على مجمل أمريكا)؛ بداية الألبا (البديل البوليفياري للأمريكيتين) وتطور اتفاقات تجارية واتفاقات مقايضة بين فنزويلا وكوبا وبوليفيا...؛ تعزيز اتفاقية النفط الكاريبي التي تسمح لبلدان منطقة الكاريبي غير المصدرة للنفط بشراء نفط فنزويلا بحسم قدره 40 % بالمقارنة مع أسعار النفط العالمية؛ خروج بوليفيا من السيردي (محكمة البنك الدولي حول الاستثمارات)؛ طرد الممثل الدائم للبنك الدولي في الإكوادور؛ إعلان نهاية قاعدة مانتا الأمريكية في الإكوادور بحلول العام 2009؛ إطلاق بنك الجنوب.
ينعقد المؤتمر الـ (25) لنقابات العمال في ظرف دقيق، يتطلب منها التفكير العميق بتجديد دورها وتطويره كي تتمكن من القيام بدورها الوظيفي ـ التاريخي في ظل التحديات التي تنتصب أمام البلاد والمجتمع والطبقة العاملة السورية...
تطرح النقابات في الاجتماعات التي تعقدها مسألة واقع اللجان النقابية والسلبيات التي تتخلل سير أعمالها، من حيث عدم تقيدها بعقد الاجتماعات، وعدم تفاعلها مع العمال في التجمعات العمالية، وتدني دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية. وتكتسب هذه النقاشات أهميتها من كون هذه اللجان القاعدية على تماس مباشر ويومي مع العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فمن المفترض بها أن تمارس مهامها كما حددها لها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ في المادة /14/ منه تحت عنوان: «تختص اللجان النقابية بالصلاحيات التالية»:
اعترف صاحب «نظرية نهاية التاريخ» و«الانتصار النهائي للرأسمالية» والذي يعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين أن بعض مفاهيم الرأسمالية سقط مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت والذي تسبب في أكبر أزمة مالية يشهدها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
• الأستاذ زاهر الخطيب النائب اللبناني السابق الأمين العام لرابطة الشغيلة في لبنان.. ملفات كثيرة على الطاولة: لبنان، في سابقة عربية بامتياز، بلا رئيس منذ تشرين الثاني الماضي.. والاستعصاء مستمر، القطع الحربية الأمريكية على سواحل المتوسط، القمة العربية على الأبواب..، الوضع ملتهب في غزة وفي الأراضي المحتلة مثلما هو ملتهب معيشياً للمواطن اللبناني.. ما قراءتكم للوضع العام في المنطقة وفي لبنان تحديداً؟!
يكثر الهجوم هذه الأيام على عبدالله الدردري رغم كل الجهود الخيرة التي يبذلها لخدمة الوطن، إذ يعتبره البعض أنه يخدم قيام نموذج رأسمالي ليبرالي عولمي متوحش في سورية، ويبالغ البعض في اتهامه إلى حد اعتباره بأنه ظاهرة صوتية تعرف كيف تخلق الضجيج الفارغ إلى حد أن البعض قد سماه ب «عبدالله الثرثري»، من ثرثرة، والثرثرة هي الكلام الأجوف. وبالتالي فقد ظلموه، فليس من العيب أن يكون لسان الفرد زرباً، وفي كلامه حلاوة، حتى لو كان يبيع الأوهام.
جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.
