عرض العناصر حسب علامة : سياسات تحرير الأسعار

 في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات حول مصير القطاع العام، واتجاهات الإصلاح ومساراته في سورية، أقدمت الحكومة مؤخراً على طرح شركات الأسمنت العامة التي تبلغ أرباحها السنوية مليار ونصف مليون ليرة سورية للاستثمار الأجنبي بدعوى تأهيلها وزيادة إنتاجيتها على حد زعم وزير الصناعة الذي قال: «بأن هذه الخطوة جاءت كي تتمكن شركات الأسمنت من سد حاجة السوق من مادة الأسمنت التي تقدر بـ 7 مليون طن في حين أن الإنتاج الحالي في أحسن الأحوال هو بحدود 5 مليون طن».

هل يأتي يوم يعترف به «المحررون الحكوميون» أن خطوة تحرير الأسعار التي قاموا بها  كانت خطوة غير مدروسة.. ولاسيما أنها ترافقت بغياب شبه تام لوزارة الاقتصاد والتجارة؟؟

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..

«هل نعيش في سورية خارج مجريات العالم؟ كيف يمكن لبعض الجهات أن تصرح بأننا غير متأثرين بالأزمة العالمية؟ وكيف يطرح موضوع تغيير سعر صرف الليرة؟.. إن ما يجرح الفهم في كل ما يجري هو القول إننا لسنا متأثرين بالأزمة، وأن تستقدم الحكومة خبيراً أجنبياً لسؤال نصحه فيما يخص البلد!.. أليس الخبراء الاقتصاديون السوريون أدرى بشعاب اقتصادهم؟!»..

هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..

كعادتها، وكما دأبت مؤخراً، لم تتراجع الحكومة عن مخطط تحرير الأسعار، والتجارة بشكل عام، رغم ثبوت فشل هذا النهج في كثير من البلدان الكبيرة وذات الاقتصادات المتينة. وكعادتها أيضاً لم تطعم المواطن «التسعة» مرةً، إلا ووضعت خطة «لتشليحه العشرة»، ومرات مضاعفة، بشكل يتطابق تماماً مع تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي اليوم التالي مباشرة لإعلان تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20%، من 25 ل.س. إلى 20 ل.س. فاجأتنا الحكومة بضربة مباشرة على رأس الفلاح السوري، الذي تعتمد عليه البلاد في تأمين أمن مواطنيها الغذائي ولقمة عيشهم اليومية.

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.

سورية بلد الخيرات والموارد الخصبة، البلد الزراعي بامتياز رغم تنوع أوجه الاقتصاد فيه من صناعة وتجارة وسياحة وخدمات، سورية التي ضاقت بأهلها وحملت الكثيرين منهم على الهجرة هرباً من أعباء الحياة وأزماتها التي تزداد يوماً بعد يوم، أمّا مَن قرّر أن يبقى... فليَتحمِل!!!